الخلاصة:
هدفت الدراسة إلى تعرّف الممارسات الشخصية والتعليمية التي يقوم بها معلمو العلوم في مدارسهم ويعقبها مساءلة قانونية، وتحديد درجة وعيهم بالمساءلة القانونية المترتبة على ممارساتهم الشخصية والتعليمية في مدارسهم، بالإضافة إلى تعرّف أثر كل من الجنس، وموقع المدرسة، وسنوات الخبرة في درجة وعيهم بالمساءلة القانونية، وذلك من خلال استبانة تم التحقق من صدقها وثباتها، وجرى تطبقتها على عينة الدراسة العشوائية البالغ عددها (430) معلماً ومعلمة في إقليم شمال الأردن، من الذين يعملون في المدارس الأساسية الحكومية والخاصة. وأظهرت النتائج أن هناك (35) سلوكاً استوجبت مساءلة قانونية، كما أشارت النتائج إلى تدنٍ واضحٍ في درجة وعي معلمي العلوم بالمساءلة القانونية ؛ فقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجة الوعي الكلي (0.20) فقط. وبينت الدراسة أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) في درجات الوعي لمعلمي العلوم بالمساءلة القانونية لصالح الإناث، في حين كانت الفروقات غير دالة إحصائياً فيما يخص الخبرة التعليمية وموقع المدرسة. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت برفع مستويات التوعية والتثقيف القانوني من جوانب مختلفة من خلال برامج التنمية المهنية للمعلمين.
