الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التمكين في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والتعرف على مستوى تحقق التنمية المستدامة في فلسطين، كما هدفت للوقوف على طبيعة العلاقة بين تطبيق التمكين للمؤسسة الأمنية الفلسطينية وبين تحقيق التنمية المستدامة.
كان المتغير المستقل للدراسة هو التمكين الإداري، بأبعاده: التفويض، تدريب العاملين، فرق العمل، الاتصال وتدفق المعلومات، والحوافز بينما كانت التنمية المستدامة هي المتغير التابع بأبعادها: الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمحافظة رام الله والبيرة والبالغ عددهم حوالي (1200) منتسباً ومنتسبة، وتكونت عينة الدراسة الكلية من (300) مبحوثاً من منتسبي تلك الأجهزة، وتم اختيار أفراد العينة بطريقة العينة البسيطة.
استخدم الباحث الاستبيان والمقابلة الشخصية كأداتين لجمع البيانات وقد تم توزيع الاستبيانات على العينة، وتم استرداد (288) استبياناً، وتم استخدام عدة أساليب إحصائية، أهمها: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، ومعامل الارتباط بيرسون، ومعامل الانحدار الخطي البسيط.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
أن تطبيق التمكين الإداري في المؤسسة الأمنية الفلسطينية كان بدرجة متوسطة من وجهة نظر العاملين فيها، وأن أهم أبعاده تمثلت في بعد التفويض، وأنه يوجد أثر لتطبيق التمكين الإداري في المؤسسة الأمنية الفلسطينية على تحقيق التنمية المستدامة، والتي كان من أهم أبعادها البعد الاجتماعي.
وكان من أهم توصيات الدراسة:
أن تعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية على تعميق تطبيق التمكين الإداري، وأوصت الدراسة بنشر ثقافة التمكين الإداري على نطاق المجتمع الفلسطيني ككل للمساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العمل المؤسسي وتطويره، لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة.
