الخلاصة:
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، الذي يعده كثيرون طريقا متعينا لتطبيق الشريعة، لوجود كثير من المعوقات التي تحول دون تطبيق الشريعة في العصر الحاضر، وقد بين البحث أن الأصل وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة، وأن جواز التدرج حكم استثنائي يختص ببعض الظروف والأحوال التي يسوغ فيها ترك العمل ببعض أحكام الشريعة والتدرج فيها من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وليست قاعدة عامة، مع ضرورة تهيئة الأجواء وإجراء التعديلات المطلوبة في مختلف المجالات، تمهيدا للتطبيق الكامل لإحكام الشريعة.كما تطرق البحث لنماذج معاصرة للتدرج في تطبيق الشريعة في بعض الدول الإسلامية، التي تم إقصاء الشريعة فيها بعد الحملة الاستعمارية على العالم الإسلامي، وبين ما تم إنجازه في مجال التدرج في تطبيق الشريعة في تلك الدول، وأبرز تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة الإسلامية، التي اعتبرت الكتاب والسنة أساسا للحكم منذ تأسيسها، وهو لم يأت من خلال التدرج ليؤكد على أن التدرج ليس ضرورة ولا طريقا متعينا لتطبيق الشريعة، في جميع الظروف والأحوال.
