الخلاصة:
يعالج هذا البحث موضوعاً فقهياً بعنوان: " أحكام حبس المبيع لاستيفاء الثمن بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني"، وقد انبنى من ستة مباحث وخاتمة، حُصصَ الأول منها لبيان معنى مصطلح حبس المبيع لاستيفاء الثمن، والثالث لشروط ثبوت حق البائع في حبس المبيع لاستيفاء الثمن، والرابع لبيان حالات سقوط حق المبيع لاستيفاء الثمن وعدمه، والخامس لانتقال حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إلى الورثة، والسادس لهلاك المبيع المحبوس لاستيفاء الثمن، ثم جاءت الخاتمة لتلخص أهم نتائج البحث.