الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإجراءات التحليلية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقا لمعيار التدقيق الدولي 520 من وجهة نظر مدققي الحسابات، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت إستبانة خاصة ضمت (35) فقرة موزعة على أربعة مجالات، بعد التحقق من صدقها وثباتها وزعت على عينة عشوائية من مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في الضفة الغربية وعددهم (83) مدققا. وتم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، كما استخدم الباحثان اختبار (ت) t-test)) للعينات المستقلة، ومعادلة الثبات "كرونباخ ألفا" وذلك باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الإنسانية .وأشارت نتائج الدراسة إلى فهم مدقق الحسابات لمجال عمل الشركة والنشاط الذي تمارسه، وأن تقييمه لقدرة الشركة على الاستمرارية، وعدم وجوده لفروقات جوهرية عند تطبيق الإجراءات التحليلية و قيامه بالإشارة إلى الانحرافات المحتملة يؤدي إلى تخفيض مخاطر التدقيق.وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، أولا: على مدقق الحسابات تطبيق الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط لمساعدته في فهم الأعمال وتحديد مناطق الخطورة المحتملة.ثانيا: ضرورة قيام مدقق الحسابات بالبحث والحصول على تفسيرات مناسبة وأدلة معززة وملائمة، وذلك عندما تكشف الإجراءات التحليلية وجود تقلبات مهمة، أو إظهارها لعلاقات متضاربة مع المعلومات وثيقة الصلة، أو كشفها لانحرافات عن المبالغ المتنبأ بها. ثالثا: على مدقق الحسابات تطبيق الإجراءات التحليلية عند تنفيذ عملية التدقيق، وذلك عندما يقوم بتكوين قراراه فيما إذا كانت البيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة المدقق بطبيعة العمل.رابعا: إعداد جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية البرامج التدريبية الخاصة بالإجراءات التحليلية للتعريف بأهميتها وكيفية تطبيقها في المراحل المختلفة من عملية التدقيق، ولضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال.
