الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة قواعد الضبط التي جاءت بها لجنة بازل الدولية بعد الخسائر المعتبرة التي سببتها العديد من الأزمات التي مست الأنظمة المالية والبنكية في الاقتصاديات المتقدمة، وهي تمثل محاولة لتحليل مدى توافق القواعد الاحترازية للبنوك الجزائرية مع تلك القواعد وتسعى بعد التحليل المفصل للأسس ا لنظرية لقواعد الضبط التي جاءت بها لجنة بازل إلى تحليل أثرها في قواعد الضبط الاحترازي التي وضعها بنك الجزائر باعتباره سلطة رقابة وضبط على رأس النظام البنكي.وتؤكد النتائج المتوصل إليها أن هذه القواعد تتوافق مع معايير لجنة بازل وأن معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب % 8.ومع ذلك فإن المشكلة الأساسية التي تواجهها البنوك الجزائرية لا تكمن في وضع القواعد وتحسين قوانين الضبط بقدر ما تتعلق بالتعهد التام والدائم بتطبيقها مع احترام معايير الإفصاح والشفافية في إطار انضباط السوق.وأخيرا فان هذه الدراسة تقترح استقلالية أكثر للبنك المركزي في الجزائر من التدخل الحكومي وكامل الشفافية والإفصاح حول سير العمليات المصرفية.
