الخلاصة:
حوى البحثُ تمهيداً تحدثتُ فيه عن تعريف الأسير والحكمة من مشروعية الأسر, وأظهرتُ من خلاله شروط الأسر, وخلصتُ إلى أنّ شروط الأسر والحكمة منه مترابطان ضمن منظومة محددة تقودُنا إلى فهم صحيح لحقوق الأسرى. واستعرضتُ بعدها حقوق الأسرى ضمن ستة محاور تتصل مباشرة بموضوع البحث, بنيتُ عبرها فهماً عميقا لقضية الأسرى وحقوقهم, وذلك من خلال بناءٍ فقهي, جاءت فيه الأحكام التفصيلية متأخرة عن القواعد والأحكام الكليّة, ومبنيّة عليها. ذكرتُ في المحور الأول المبادئ الإنسانية التي يُبنى عليها الدين برمته, وتتصل اتصالاً وثيقاً بقضية الأسرى, وأردفته بمحورٍ تحدثتُ فيه عن المنظومة الأخلاقية في الإسلام, وما لها من تأثير في كيفية معاملة الأسرى. أمّا المحور الثالث فهو من أهم المحاور, لأنّه يبين قاعدة ذهبية, تعيننا على المشاركة الفعالة في أي هيئة دولية تُعنى برفع الظلم عن الأسرى, وأتبعته بمحور الأوضاع الاستثنائية, لأبيّن من خلاله الفرق بين الأصل والاستثناء, كيلا يقع الخلطُ بينهما. وجاء المحور الخامسُ ليلقي الضوء على الأحكام التفصيلية التي وقعت في عهد النبوة والخلفاء, والتي تمثل ترجمة عملية لموقف الإسلام من الأسرى, ولتوضيح الصورة العملية كان سادس المحاور محورَ الشواهد التاريخية, مظهراً فيه بعض الصور المضيئة, ومشيراً إلى الهفوات التي وقع بها بعض المسلمين, فالتاريخ – كما الواقع – ترجمة عملية للمفاهيم النّظرية, أو هكذا ينبغي أن يكون. ثمّ كانت الخاتمةُ حاملةً للاستنتاجات التي استخلصتها من البحث, وأهمها استقرار حال الأسير بين المنّ والفداء, وصياغة قانونية لبيان كيفية معاملة الأسرى في الشريعة الإسلامية.
