الخلاصة:
مر النظام المالي الفلسطيني بصعوبات كثيرة بسبب إجراءات الاحتلال; إذ قامت سلطات الاحتلال بإغلاق البنوك الفلسطينية من أجل إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن بعد اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 1993 وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية، وما ترتب عليه من إعادة فتح البنوك الفلسطينية والعربية والأجنبية في مناطق السطلة الفلسطينية، وكذلك إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية إذ حصل على التراخيص اللازمة في أواخر عام 1996 وكانت الجلسة الأولى للتداول في 18/2/1997. ولكن سرعان ما مرت المناطق الفلسطينية بظروف صعبة سواء من الناحية الأمنية أم السياسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال سنوات الانتفاضة المباركة الثانية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار إغلاق وأحجام التداول لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المالية مما انعكس سلبيا على حركة مؤشر القدس، وخصوصا خلال سنوات الانتفاضة الأولى (2000-2003)، مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات والمستثمرين في أسهم هذه الشركات، من هنا ظهرت الحاجة لدراسة تأثير هذه الأوضاع الخاصة والصعبة على أعمال السوق الفلسطينية للأوراق المالية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم السوق المالية، وما هو المقصود بأدوات الاستثمار، وكيفية اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، ومحاولة الوصول لمعرفة التأثير الحقيقي للأوضاع السياسية والاقتصادية، من خلال أخذ عينة مقصودة مكونة من أربع شركات مدرجة في السوق المالية.ومن أجل تسهيل الدراسة كان لا بد من تعرضها لهيكلية السوق ودوائرها المختلفة وكيفية القيام بعملية الإدراج وكذلك شروط الإدراج، وتطرقها أيضا إلى مراحل التداول وخطوات الاستثمار في السوق وآليتها، ولدراسة الأوضاع الصعبة التي تأثرت بها الشركات الأربع درست هذه الشركات أنفسها على حركة مؤشر القدس بين الفترة(1997-2005)، إذ بينت نتائج الدراسة أن السنوات (2000-2003) كانت ذا تأثير سلبي على أعمال الشركات الأربعة وعلى حركة مؤشر القدس أيضا.ومن البحث في المراجع والنشرات والدراسات السابقة، ومن تحليل البيانات للشركات الأربعة ومؤشر القدس تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر بعضها على سبيل المثال وهي:تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي والأمني وبين استقرار الأوضاع الاقتصادية وخلق جو ملائم للاستثمار وأن الانتفاضة أثرت بشكل كبير وأساسي على أعمال السوق والشركات المدرجة فيه، ولوحظ أيضا إحجام أصحاب المدخرات على الاستثمار في السوق المالية لوجود حالة عدم التأكد من أوضاع السوق المالية، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات فأن السوق المالية الفلسطينية وإدارتها نجحا في مواجهة هذه التحديات.وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: إنه على السلطة الفلسطينية تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار، وضرورة الإفصاح المالي للشركات المدرجة، ليستطيع المستثمر أن يستخدم هذه المعلومات في اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستثمار في الأسهم والسندات وفوائدها وكذلك ضرورة إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية، وتحت إشراف هيئة سوق رأس المال من أجل التقليل من المخاطر، وضرورة إدراج الشركات المستوفية لشروط الإدراج في السوق المالية، والإسراع في الإدراج المشترك مع الأسواق العربية مما يعني أن الشركات الفلسطينية تستطيع تداول أسهمها في الأسواق المالية العربية، وإمكانية تداول أسهم الشركات العربية في السوق الفلسطينية للأوراق المالية.
