الخلاصة:
سعت هذه الدراسة الى القاء الضوء على النظام القانوني الذي يحكم استخدام قناة السويس ممراً ملاحياً لكل من اسرائيل وإيران، وموقف مصر باعتبارها الدولة صاحبة السيادة على القناة في حالة اندلاع العمليات الحربية بينهما، وذلك من خلال دراسة لأهم المعاهدات القانونية التي تحكم النظام القانوني لها ابتداء من اتفاقية القسطنطينية الموقعة في عام 1888 م، وانتهاء بمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة في عام 1979م. ومن خلال هذه الدراسة سوف نبرز أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، وارتبطت مباشرة بالقناة كالحرب العالمية الاولى، والعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م، والعداون الاسرائيلي على مصر في عام 1967م، وما ترتب عليه من اغلاق للقناة دام ثمانية أعوام وموقف معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام 1979م، باعتبارها الوثيقة الاخيرة التي تناولت حق اسرائيل في عبور القناة وفضلاً عن تناول الاتفاقية العامة لقانون البحار الموقعة في مونتيجو باي Montego Bay في عام 1982م، والتي تعرضت في أحكامها للنظام القانوني للممرات الملاحية المشابهة لقناة السويس. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من أهم النتائج والتوصيات، منها أن تأخذ جمهورية مصر بصفتها صاحبة السيادة على القناة التدابير اللازمة لمراقبة وتحديد حرية الملاحة لكل من اسرائيل وإيران لضمان عدم استخدام القناة في الامور العسكرية.
