مدى إلزامية الحوكمة على شركات المساهَمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات الإماراتي الجديد رقم ( 2) لسنة 2015

Abstract

أصبحت حوكمة شركات المساهمة أهم ركائز الاقتصاد الحديث، وخصوصاً بعد الأزمات المالية لشركات المساهمة العامة والتي حصلت في بداية التسعينيات، ثم الأزمة الآسيوية في نهاية التسعينيات وبعدها أزمة الرهن العقاري في عام 2006 وتبعتها الأزمة المالية العالمية وبداية الركود الاقتصادي في عام 2008 والتي تأثرت منها الإمارات ودبي بشكل مباشر. جاء موضوع البحث للوقوف على موقف المشرع الإماراتي من حوكمة شركات المساهمة وأثر تفعيل مبادئها على شركات المساهمة وعلى جلب الاستثمارات، وأن يراعى في شركات المساهمة جانب الحوكمة مهما كان شكلها عامة أو خاصة، ومهما كان مالكوها سواء شركات المساهمة الحكومية أو شركات المساهمة العائلية أو شركات المساهمة التي تتكون من خليط من المساهمين المحليين والأجانب الذين لا تربطهم صلة قرابة او يتبعون لجهة حكومية معينة ومستقلة التمويل.