الخلاصة:
يجد المطّلع على كتب النّحو العربيّ أنّ الشّواهد الشّعريّة احتلّت مكانتها في الاستشهاد؛ لإثبات قاعدة أو دحضها، أي أنّها شكّلت أساسًا من أسس بناء القواعد؛ لذا فمن الواجب أن تكون مجانبة لما يمكن أن يؤثّر في سلامتها، وهنا تكمن الخطورة؛ لأنّ الشّواهد الشّعرية في كتاب "الإنصاف" مثلا لم تكن كلّها موافقة لمعايير العلماء في الاحتجاج بالشّعر.تكمن أهمية البحث في دراسة الشّواهد الشّعريّة النّحويّة في مسألة " القول في أَوْلَى العاملين بالعمل في التّنازع" من كتاب "الإنصاف"، ويحاول الحكم عليها بإخضاعها لمعايير الاحتجاج بالشّاهد الشّعريّ، ثمّ يبيّن علّة ما كان غير ملائم منها للاحتجاج، سواء أكان ذلك في جهل القائل أم تعدّد النّسبة أم تعدّد الرّواية أم غيرها من الأسباب، وقد سار البحث في ذلك على خُطا المنهج الوصفيّ التّحليليّ. وبعد البحث، تبيّن أنّ تسعة من شّواهد المسألة البالغة أحد عشر شاهدًا، لا يُحتجّ بها، وأن هناك معايير أخرى جديدة تجعل الشاهد غير ملائم للاحتجاج؛ لذا فإنّ البحث يوصي بألّا يُركَن إلى ما جاء في كتاب الإنصاف من شواهد شعرية، وأن تقوم دراسة شاملة للشّواهد الشّعريّة في كتب الخلاف النّحويّ؛ لبيان صحيحها وفاسدها.
