الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طرق احتساب الضريبة العامة على مبيعات خدمات شركات الاتصالات الأردنية ، وأثرها على الايرادات العامة، ومقارنة هذه الطرق مع مثيلاتها في بعض الدول العربية، والتأكد من أن جميع الخدمات التي تقدمها هذه الشركات خاضعة للضريبة العامة ولا يوجد تهرب من الضريبة العامة على خدمات الاتصالات في الأردن. وقامت الدراسة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة، وتوصلت الى أن هناك قصوراً في احتساب الضريبة العامة على خدمات الاتصالات في الأردن ناجم عن الطريقة التي يتم فيها احتساب الضريبة العامة، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى وجود تهرب من دفع الضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها هذه الشركات، على الرغم من أن خدماتها نمت خلال الاعوام 2010-2013 بنسبة 78%، بينما انخفضت إيرادات الضريبة العامة عن نفس الفترة بنسبة 7%. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات الضريبية في الأردن بما يتواءم مع الطريقة المباشرة في احتساب الضريبة العامة على مبيعات الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات