الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة رأس المال الأجنبي في تنمية الاقتصاد التونسي. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام طريقة المربعات الصغرى للقيام بعملية بناء نماذج الانحدار المتعدد، لاختبار تأثير التدفقات بأشكالها الثلاث: استثمار أجنبي، وديون خارجية، ومساعدات إنمائية، إضافة إلى متغير مساعد يمثل رأس المال المحلي، على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى التنمية المحقق بهذه الدولة. كشفت نتائج الدراسة أن مساهمة التدفقات الدولية لرؤوس الأموال في تفسير تغيرات مؤشرات التنمية في تونس اختلفت من نموذج لآخر، بينما أسهمت في تفسير جزء معتبر من التغيرات في كل من معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج، وهيكل الإنتاج، والفجوة الادخارية ، وحجم التشغيل، لم يكن لها تأثير ذو دلالة احصائية على فجوة التجارة الخارجية. لهذا توصي الدراسة بمواصلة الجهود لتأمين مناخ استثماري شفاف ومستقر ويمكن التنبؤ به، وتأمين الآلية المناسبة لتدفق رأس المال الأجنبي إلى الاستثمارات المنتجة، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتصحيح نواحي الفشل في السوق بما يسمح للأعمال التجارية المحلية والدولية بالعمل بكفاءة وبصورة مربحة على نحو يكون له أقصى التأثير في التنمية.
