الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى تطبيق المدققين الأردنيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي باعتباره جزءاً من عملية التدقيق الشاملة ، وتشكل مجتمع الدراسة من (540) محاسباً قانونياً أردنياً. واختيرت عينة تتكون من (90) من المحاسبين القانونيين الأردنيين ، وذلك باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة.وحُلِّلت البيانات التي جُمعت بوساطة حزمة البرامج الإحصائية (spss ).وقد توصلت الدراسة إلى إن الشركات الأردنية تتبنى العديد من الأنشطة الاجتماعية ، وأن المدققين الأردنيين لا يطبقون مفهوم التدقيق الاجتماعي عند فحص البيانات المالية كجزء من عملية التدقيق، إلا أنهم يؤيدون أن فحص الأداء الاجتماعي للعملاء يعدُّ جزءاً من عناصر جودة أداء مكاتب التدقيق .وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تولي الشركات الأردنية اهتماماً أكبر في الأنشطة الاجتماعية .كما يجب أن يقوم مدقق الحسابات بوضع خطة تتضمن برنامجا للتدقيق الاجتماعي كجزء من عملية التدقيق الشاملة، و أن تُلزم جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المدققين ومكاتب التدقيق بتطبيق التدقيق الاجتماعي ،كما ينبغي أن تقوم الجمعية بعقد العديد من الندوات والدورات من أجل التوعية بأهمية التدقيق الاجتماعي .
