الخلاصة:
أصبح استعمال الأجهزة الخلوية واقعاً حتمياً على الكثير من الناس ، حتى أنها تكاد تكون من أهم الأشياء التي تتواجد مع الشخص بعد محفظته وهويته ، فعلى الرغم من الفوائد التي تتأتى من استعمال هذه الأجهزة ، إلا أنه في الآونة الأخيرة ، أصبحت أجهزة الإعلام والدوائر والجهات المعنية كالصحية والطبية والبحثية تتناقل الأخبار عن وجود آثار سلبية وأضرار قد تكون جسيمة لهذه الأجهزة ، مما حدا بالمعنيين وأولي الاختصاص من إجراء البحوث على ذلك ، وتتركز هذه الأبحاث على الأمواج التي تنبعث وتصل الأجهزة وهي أمواج كهرومغناطيسية ، ويمكن أن تكون هناك نتائج لهذه الأبحاث على الصعيد الصحي والاجتماعي وغيرها ، لذلك استهدفت الدراسة إظهار عيوب الأجهزة الخلوية والأضرار المحتملة التي قد تنشأ عن استعمالها سواء بشكل طبيعي أو زيادة على ذلك بشكل مبالغ فيه، فكان المبحث الأول في الأضرار الناشئة عن استخدام الأجهزة الخلوية، أما المبحث الثاني فتناول المسؤولية الناشئة عن هذه الأضرار، إذ انبرى المختصون من القانونيين بالبحث والتأصيل للمسؤولية التي تنتج عن أضرار هذه الموجات ، وتركز البحث على تأصيل هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية (العقدية و التقصيرية).وخلص الباحث إلى انه يجب على المشرع والدولة بمختلف أجهزتها القضائية والاقتصادية والصحية، إيجاد نظام قانوني يبين فيه تحديد المسؤولية الناشئة عن أضرار الأجهزة الخلوية سواء المنتج الرئيسي للأجهزة أو أحد أجزائه أو الموزع أو البائع كل حسب نسبة تدخله بالتسبب بالضرر وكانت هناك نتائج مهمة من ضمنها التحذير من المبالغة في استخدام الأجهزة وأخذ الحيطة والحذر من استخدامها ومطالبة الشركات الصناعية بإيجاد وسائل معينة أو بدائل للتخفيف من الأضرار الأكيدة أو المحتملة جراء استعمالها، وعدم الوقوف عند حد معين، وليس هذا بالأمر المستحيل في ظل التقدم العلمي والتكنلوجي. وتناول الباحث جوانب وآراء في هذا المجال ، وكذلك الآراء والتوصيات المقترحة بهذا الخصوص.
