الخلاصة:
يتناول هذا البحث المعاهدة الاردنية البريطانية التي تم توقيعها في القدس بين رئيس المجلس التنفيذي (رئيس الحكومة) لإمارة شرقي الأردن ممثلا عن الأمير عبدالله بن الحسين، والمندوب السامي البريطاني في فلسطين ممثلا عن الحكومة البريطانية وذلك في 20 شباط 1928م. ويهدف البحث وبشكل رئيس إلى دراسة وتحليل أهمية هذه المعاهدة وأثرها في التطور السياسي في إمارة شرقي الأردن، ونتائجها التي تمثلت في ظهور مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية منها والتنفيذية، وقد تم ذلك من خلال تناول المعاهدة في ثلاثة أطر رئيسية. ففي الإطار الأول، وهو إطار تاريخي تمت مناقشة الظروف التاريخية التي أدت إلى توقيع الاتفاقية في 20 شباط 1928م، وتضمن ذلك تناول أسباب التردد البريطاني في البداية في توقيع هذه المعاهدة والأسباب التي أدت بهم إلى الاقتناع بضرورة توقيعها، وضمن الإطار نفسه تمت مناقشة بنود هذه المعاهدة والعناصر السلبية والإيجابية التي تضمنتها هذه البنود على الدولة. وفي الإطار الثاني، وهو إطار تحليلي، فقد تمت مناقشة أثر هذه المعاهدة في التطور السياسي لإمارة شرقي الأردن وفي حصولها على جزء من استقلالها، خاصة وأن آثارها السياسية استمرت طيلة عهد الإمارة أي حتى عام 1946م، وذلك من خلال الحديث عن المؤسسات التي أدى توقيع المعاهدة إلى وجودها والتي بدأت من الإعلان عن القانون الأساسي ثم انتخاب المجلس التشريعي الأول. وفي الإطار الأخير، ونتيجة للمعارضة التي شهدتها البلاد ضد هذه المعاهدة فقد تم تعديلها لمرات عديدة، فتم الحديث عن أهم التعديلات التي شهدتها هذه الاتفاقية خلال عهد إمارة شرقي الأردن، وأثرها في التطور السياسي. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هو أن هذه المعاهدة قد مثلت وبشكل كبير إحدى أهم مراحل الاستقلال للدولة الأردنية الذي حققته الدولة عام 1946م، وذلك بالنظر إلى الأثر الذي تركته والذي تمثل في بداية سيطرة الدولة على أهم مؤسسات الحكم، بعد أن كانت في يد الدولة المنتدبة، رغم أن هذه السيطرة كانت مشروطة إلى حد كبير.
