الخلاصة:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع عملية الإصلاح الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية من حيث المعيقات والتحديات التي تواجه عمليات الإصلاح الإداري وتقديم مقترحات لعملية الإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي لملاءمة هذا الأسلوب لمثل هذه الدراسات، حيث طورت استبانة لذلك، وتم التأكد من صدقها ومعامل ثباتها، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل على جميع الموظفين الحكوميين في مديريات السلطة الفلسطينية في منطقة ضواحي القدس والبالغ عددها 14 مديرية، وعدد موظفيها 204 موظفا، وتم استعادة 159 استبانه، أدخلت بياناتها إلى الحاسوب باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لمعالجتها إحصائياً واستخراج النتائج.توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها، أن هناك سوءاً في توزيع الموظفين على الوظائف الحكومية، وعدم وضع الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة حسب تخصصه العلمي، وأن مستوى الرواتب الحالي لا يلبي طموحات الموظفين، وكذلك هناك عدم وضوح نظام الترقيات الحالي وعدالته، وعدم توزيع المهام بين الموظفين بعدالة، وأنهم لا يشاركون في وضع خطط عمل الوزارات. أوصت الدراسة بمجموعة هامة من التوصيات منها: ضرورة الأخذ بمبدأ التخصص عند شغل الوظائف الحكومية، وضرورة تحرير الإدارة العامة للتخلص من المعيقات والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح الإداري الحكومي، وضرورة اتباع إستراتيجية التركيز على النواحي الهيكلية والتنظيمية، وتشكيل جهاز خاص بتنفيذ ومراقبة ومتابعة عملية الإصلاح الإداري، كما أوصت الدراسة بأن تتبنى الحكومة الفلسطينية مجموعة مقترحات الدراسة التي تساهم في عملية الإصلاح الإداري والتي من أهمها وضع برامج تدريب هادفة ومحاسبة الفاسدين والصدق في تقييم الموظفين، ووضع برنامج زمني محدد لتبني إجراءات الإصلاح الإداري وغيرها من المقترحات.
