الخلاصة:
لقد كان لتغيّر قواعد التجارة الدولية ، وتحريرها في ظل منّظمة التّجارة العالمية دور رئيسي في فتح عهد جديد للإستثمار الأجنبي المباشر وإعطائه أهمية،فالأسواق كانت في وقت ما داخل الحدود الوطنية، أما الان فقد أصبحت متكاملة من خلال التجارة الدولية والتوسّع العالمي لأنشطة الشركات المتعددة الجنسيات كما زاد بالمقابل دور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الإقتصاد العالمي، بيد أنه قد تركز في الدّول الصناعيّة وأيضا في الدّول النّامية التي تطبق النظم الديمقراطية ونظم الأسواق الحرّة، والجدير بالذكر أن الظواهر السائدة جميعها تشير إلى وجود تكامل قوي ما بين التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشر، ناهيك عن النّسق الدولي اليوم والفاعلين الدوليين الجدد من منظمات ومؤسّسات دولية، أخذت تفرض برامج وسياسات إقتصادية وجب على الدول النامية إتباعها وصياغة سياستها الاقتصادية في ضوء تلك البرامج والسياسات، لذا أصبحت الحاجة ملحّة من أجل دراسة كل خطوة في رسم السّياسة الاقتصادية لأنها سوف ترسم مستقبل البلاد فيما بعد، ومن بين هذه السياسيات نجد السياسة الضريبية من خلال جعل عوامل الجذب أكثر من غيرها من الدول قصد جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ،وهذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا الطّرح من خلال معرفة الحوافز الضريبية المقدمة وأثرها المباشر على تدفقات الإستثمار الأجنبي إلى الجزائر، ومقارنتها بمثيلاتها في تونس المغرب واستخلاص النتائج.
