الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطوير المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، باعتبارها خيارا استراتيجيا هاما في عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للدول المتقدمة والنامية على حد السواء، لذا ندرس تجارب بعض الدول الآسيوية، كالهند، وماليزيا، والصين، باعتبارها نماذج رائدة في تطوير المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة يؤخذ بها في كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادها، ومؤسساتها، كالجزائر لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها، أنه بالرغم من أن لكل تجربة مميزاتها إلا أن كل الحكومات محل البحث لعبت دورا رائدا في مواجهة العقبات، التي تعترض إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها، حيث أدركت الدور الاقتصادي الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات في توليد الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل، وتطوير الابتكارات التكنولوجية. وأوصت الدراسة بمجموعة هامة من التوصيات لنجاح التجربة الجزائرية، أبرزها أنه يتطلب أن تعي الدولة أن قضية تطوير المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة ليس شأنا خاصا بهذه المؤسسات، لأن وراء كل مؤسسة مزاحمة ورائدة دولة.
