الخلاصة:
لا شك في أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها، كونها تشكل مدخلاً مهماً من مداخل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال قدرتها على توفير فرص العمل ودورها في مجال تنويع الهيكل الصناعي وتغذية الصناعات الكبيرة. لذا أصبح الاتجاه السائد اليوم هو تهيئة المناخ الاستثماري لهذه المؤسسات على المستوى المحلي، والدفع في اتجاه تسهيل قيامها والعمل على توفير الأطر والمتطلبات كافة لنجاحها والارتقاء بها، الأمر الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة في تحقيق تنمية وتجسيدها على مستوى الصعيد المحلي.وضمن هذا الإطار فقد سعت الجزائر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تنمية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، من خلال إرساء القواعد السياسية والقانونية كآلية أساسية للنهوض بهذا النوع من المؤسسات عبر ربوع الوطن، وبخاصة في الهضاب العليا كولاية تبسة التي تعد من المناطق التي تسعى فيها الجزائر إلى دعم التنمية المحلية، من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن اعتبارها من العوامل التي تدفع بالولاية إلى الانسجام مع توجه السياسة الوطنية نحو التنوع الاقتصادي، بغية تجسيد التنمية الوطنية الشاملة والمتوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية.
