الخلاصة:
نشأت "إسرائيل" كـدولةٍ يهوديةٍ ديمقراطية" حسب ما أقرته وثيقة إعلان "إسرائيل"عام 1948, إلّا أنّها لم تكرسه بنصوصٍ دستوريةٍ واضحةٍ في العقدين الأول والثاني من نشوئها نظراً لحالة الحكم العسكريّ المباشر على الشعب الفلسطينيّ على امتداد جغرافيا فلسطين التاريخية, بيد أنّ تغيرات الديموغرافيا لصالح العنصر السكانيّ العربيّ, واحتمالات تحول العنصر اليهوديّ إلى أقليةٍ سكانية, جعل من مقولة " الدولة اليهودية جوهر السّياسات والأهداف"الإسرائيليّة", بغرض التخلص من هاجس الديمغرافيا العربية, وترتكز إستراتيجية تهويد "الدولة الإسرائيليّة" على سياساتٍ عدّة ومتزامنة:تبدأ هذه السّياسات بتهيئة الإطار التشريعيّ لنقل المصطلح من إطاره النظريّ إلى الحيز الوجوديّ أيّ قوننة "يهودية الدّولة ",من خلال إصدار قوانين تكرّس الطابع اليهوديّ "للدولة", وتعديل القوانين التي لم تنص صراحةً على الطابع اليهوديّ لـ"إسرائيل",تترافق تلك السّياسة التشريعية مع سياسةٍ تنفيذيةٍ عبر تهويد الجغرافيا الفلسطينية من خلال تكثيف عمليات الاستيطان "الإسرائيليّ" وبخاصةٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد4حزيران 1967، واستمرار بناء الجدار العنصريّ في الضفة الغربية والقدس المحتلة بغرض ترسيمٍ أحاديّ الجانب للحدود بين "إسرائيل" والفلسطينيين... هذه الإجراءات التشريعية والتنفيذية تتزامن مع سياسةٍ إعلاميةٍ ودعائيةٍ لتزييف الوقائع, وسياسةٍ تربويةٍ وثقافيةٍ تعزز مصطلحات اليهودية وتعمم " ثقافة العدمية القومية " لعرب العام 1948...و على الرغم من النجاحات الجزئية في سياسات "تهويد الدولة" وخصوصاً في المجال التشريعيّ والدعائيّ, إلّا أنّ المشروع ما زال يواجه عقباتٍ تحول دون التّقدم على طريق"التهويد"،أبرز ها ثلاثٌ: التهويد الديموغرافيّ للعنصر السكانيّ فيها أو إجراء الترانسفير الشامل..."المقاومة الشعبية الفلسطينية لعرب 48 "، و"الموقف الدوليّ"...
