الخلاصة:
قانون العمل من أهم القوانين الداخلية في أي دولة ، ولذلك فهو عادةً ما يحظى باهتمام الدول والمنظمات الدولية المتخصصة ، وترجع هذه الأهمية لارتباطه الوثيق بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفاعله معها واستجابته لمتطلباتها، إذ عادةً ما يسعى المشرع في كل دولة إلى إقامة نوع من التوازن – وإن لم يكن مطلقاً - في العلاقة ما بين مصالح كل من طرفي الإنتاج العامل ورب العمل . ومن هنا تبدو أهمية هذا القانون من الناحية الاجتماعية ، إذ أن قانون العمل يسري على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع المرتبطين بعلاقة تبعية بأرباب العمل، وهو إذ ينظم هذه العلاقة إما يتدخل في الحياة اليومية للعمال وينعكس على حياتهم العائلية، كما ويهتم هذا القانون بتنظيم عمل الأحداث والنساء، وبالإضافة لكل ما سبق ذكره فهو يهتم بأمر حيوي بالنسبة للعمال وعائلاتهم ألا وهو الأجر الذي يكون له أثر على حياتهم الفردية والعائلية . وعندما يتدخل القانون لتنظيم هذه المسائل وغيرها فهو إنما يستهدف تحقيق السلام والأمن الاجتماعي ، وهذا الهدف يعتمد إلى حدٍ بعيد على مدى تطور قانون العمل وتقدمه، فهو الذي يحدد مدى القدرة على تنمية الموارد البشرية في مجال العمل في القطاع الخاص . وعلى الصعيد الاقتصادي فلا يمكن لأحد أن يتنصل من دور ومكانة قانون العمل فيه، حيث أن هناك العديد من الوجوه التي تتجلى فيها أهمية قانون العمل من الناحية الاقتصادية إذ يمكن أن يكون هذا القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية في الدولة، على أن محاولة المشرع إيجاد نوع من التوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل يؤدي حتماً إلى استقرار علاقات الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين مستواه . ولذلك آثرت في هذا البحث أن أوضح بعضاً من الضمانات التي كفلها هذا القانون للعامل الفلسطيني ، وأن أسلط الضوء على جزء من أوجه القصور فيه.
