الخلاصة:
لقد كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي فرض كثيراً من التحديات، لا سيما أمام الأنشطة المصرفية. ومن هذا المنطلق تظهر أهمية موضوع قياس الكفاءة المصرفية، خاصة في حالة الجزائر التي تشهد مرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، الذي يسند فيها للبنوك الجزائرية دور كبير في هذا الانتقال في ظل غياب الدور الفعال لسوق رأس المال في الجزائر. لذا حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بمدى تمتع البنوك الجزائرية بالكفاءة المصرفية، في الفترة من 2004-2008، وذلك باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية كنموذج كمي، حيث قُدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية Translog Cost Function بهدف قياس مرونات الإحلال، ومرونات الطلب السعرية، ووفورات الحجم والنطاق لعينة تتكون من ستة بنوك الجزائرية.وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية محل الدراسة تتمتع بكفاءة الإحلال بين عناصر الإنتاج، ولكنها لا تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها الأمر الذي جعلها لا تحقق وفورات حجم تتيح لها التوسع في حجم نشاطها. كما وجدت أن هذه البنوك تتمتع بوفورات نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. لذا توصي الدراسة السلطات الجزائرية بالعمل على رفع كفاءة البنوك الجزائرية من خلال زيادة استقلاليتها، وبخاصة البنوك العمومية منها، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث البنوك، ودراسة إمكانية الاندماج بين البنوك الجزائرية لتقوية مراكزها المالية، وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية.
