الخلاصة:
حاول البحث الإجابة عن سؤال: كيف يمكن فهم حديث خيار المجلس، دون جمود على ظاهره ولا اعتساف لتأويله. واتبع البحث منهجاً استقرائياً تحليلياً، يقوم على جمع وعرض تحليلي للآراء والأدلة. وتميز البحث عن الدراسات السابقة، في محاولته الخلوص إلى رؤية جديدة في فهم الحديث. وقد قُسِّمَ البحثُ إلى ستة مباحث، تناولت: معنى خيار المجلس وآراء الفقهاء في مشروعيته، وأدلة المثبتين له والنافين مع المناقشات، وعرض نصوص أخرى في الموضوع، وتأويلات الفقهاء لحديث خيار المجلس، والرؤية الجديدة في فهمه. وخلص البحثُ إلى نتائج، أهمها: يثبت خيار المجلس في العقود التي جرى العرفُ بثبوته فيها، مثل المعاملات التجارية اليومية السريعة. لا يثبت خيار المجلس في المعاملات التي استقر العرفُ أو اتفاق المتعاقدين الصريح أو الضمني على عدم ثبوته فيها، مثل المعاملات الموثقة بالكتابة أو بالشهود.
