الخلاصة:
يعدُّ التوقيف من أخطر إجراءات التحقيق التي تمارسها الجهة القائمة على التحقيق، حيث يشكل قيداً على الحريات الفردية ومساساً بها، دون أن يكون قد صدر في حق المحبوس احتياطياً حكم باتّ حاز على حجية الأمر المقضي فيه.لذلك فقد عمل المشرع الفلسطيني على إحاطته بمجموعة من الضمانات الشكلية والموضوعية، لإحداث التوازن المطلوب بين مصلحة التحقيق التي أوجبت اتخاذ مثل هذا النوع من الإجراءات، وبين مصلحة الموقوف احتياطياً. ومن أجل الإحاطة بتلك الضوابط والضمانات عمدنا إلى إستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ونصوص بعض القوانين المقارنة المتعلقة بالتوقيف، ونخص بالذكر قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مع إطلالة من حين إلى أخر علي بعض التشريعات المقارنة. وذلك لبيان مدى فاعلية تلك الضوابط والضمانات وكفايتها في حماية الموقوف في مواجهة تجاوزات السلطات المختصة بالتوقيف. وخَلَصتُ في نهاية البحث إلى وجود العديد من الملاحظات والانتقادات علي نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقوانين المقارنة المتعلقة بالتوقيف، وحاولت استظهار الجوانب الإيجابية في التشريعات المقارنة لتقديمها في شكل توصيات ومقترحات، لتكون في متناول المشرع الفلسطيني، للاستفادة منها في أي تعديل مستقبلي لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالتوقيف وصولاً إلى أفضل الضوابط، وأقوي الضمانات.
