الخلاصة:
اعتمد المشرع الجزائري - في إطار مكافحة بعض الجرائم الخطيرة - قواعد إجرائية خاصة ، من شأنها أن تساعد على مكافحة ظاهرة الإجرام المستحدثة في المجتمع ، بفعل التطورات الحاصلة في العالم . بحيث يعد إجراء التسرب أسلوباً من أساليب البحث والتحري الخاصة عن الجرائم المعقدة كجرائم الإرهاب وتبييض الأموال والفساد والجريمة المنظمة، إذ يهدف إلى اختراق صفوف الجماعة الإجرامية وكشف مخططاتها بُغية الوصول إلى الحقيقة ، والقبض على المجرمين واستيفاء حق الدولة في العقاب .