الخلاصة:
يتناول البحث العامل في رفع الاسم بعد (لولا) في كتب الخلاف النّحويّ، ويسلّط الضّوء على الشّواهد الشّعريّة بإخضاعها لمعايير الاحتجاج بالشّاهد الشّعريّ، ثمّ يبيّن علّة عدم ملاءمتها لذلك، سواء أكان في جهل القائل أم تعدّد النّسبة أم تعدّد الرّواية أم غيرها من الأسباب . وبعد البحث، تبيّن أنّ ستّة من شواهد المسألة الثّمانية لا يحتجّ بها، منها خمسة شواهد في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف"، وشاهد واحد تفرّد بذكره العكبري في كتابه "التبييّن عن مذاهب النّحويين: البصريين والكوفيين".