الخلاصة:
يتعلق موضوع هذا البحث بجرائم استغلال المعلومات الداخلية في قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لسنة 2000، وهذا الموضوع يعدّ في غاية الأهمية بالنسبة لتنظيم العمل في السوق المالي، حيث يتعلق بالمعلومات الداخلية ذات التأثير المباشر على أسعار الأوراق المالية المتداولة، فهي الأساس الذي يعتمد عليه المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بخصوص بيع الأوراق المالية أو شرائها.أما بخصوص مشكلة هذا البحث فتثور بسبب ظهور بعض السلوكيات السلبية المرتبطة بالتعامل بالأوراق المالية، والتي تشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المستثمرين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وبالتالي خرقاً للقواعد القانونية المنظمة للعمل في الأسواق المالية، سواءً أكان ذلك من خلال استغلال المعلومات الداخلية بشكل مباشر من قبل الشخص المطَّلع عليها، أم بشكل غير مباشر من خلال إفشاء هذه المعلومات لغير المطَّلعين عليها الذين يتعاملون بالأوراق المالية بناءً عليها، الأمر الذي يدعو إلى بيان مدى كفاية النصوص القانونية التي تجرم هذه السلوكيات، ومدى كفايتها للنهوض بالمسؤولية الجزائية لمرتكبيها.وتبرز أهمية هذا البحث في كونه يسلِّط الضوء على بعض الجرائم التي من شأنها تقويض أسس التعامل في السوق المالي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الذي تشكِّل الأسواق المالية عصبه.
