الخلاصة:
بزغت الحاجة إلى مهنة التدقيق الخارجي تزامنا مع ظهور الثورة الصناعية وظهور مشروعات كبيرة الحجم، حيث عرفت مهنة التدقيق بالجزائر تطورات عدة، لمرورها بالعديد من مراحل التغيير، مما يبرز أهمية هذه المهنة. لكن نلاحظ أن ممارسة هذه المهنة في الجزائر تختلف عن الممارسات الدولية كونها تخضع لقوانين وتشريعات تتميز بإجبارية التطبيق.رغم محاولتها للتقليص من الفروقات الدولية وتقريب الممارسات بين الدول، وذلك بتبنيها النظام المحاسبي المالي الجديد المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، تلبية لأغراض الأطراف الأخرى وبخاصة المستثمر الأجنبي، إلا أنه تبقى هناك تفاوتات في تقارير المدققين، مما يؤثر سلبا على الثقة حول مصداقية القوائم المالية الموجهة للأطراف الأخرى، في إطار غياب معايير تعزز من الثقة حول مصداقية القوائم المالية.وعليه وجب التفكير في إمكانية تبني الجزائر معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الاتحاد الدولي للمحاسبين، وبخاصة بعد محاولة الجزائر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتبنيها النظام المحاسبي المالي الجديد.
