الخلاصة:
هدف هذا البحث إلى تحليل أثر الجهاز المصرفي الفلسطيني في متغيرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين عام 1994 وعام 2014. من أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتتبع تطور متغيرات الجهاز المصرفي ومتغيرات الاستقرار الاقتصادي كما جرى بناء نموذج قياسي تطبيقي مكون من ثلاث معادلات وجرى من خلاله اختبار فرضيات البحث. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الجهاز المصرفي الفلسطيني استطاع أن يفرض نفسه على التأثير في متغيرات الاستقرار الاقتصادي بشكل إيجابي حتى لو كان ذلك بشكل محدود. فقد حققت متغيرات الجهاز المصرفي المتمثلة بحجم الائتمان الممنوح من المصارف التجارية، والكثافة المصرفية، ونسبة حجم الودائع إلى الناتج المحلي النقدي آثارا إيجابية على الاستقرار الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الحقيقي، إذ بلغت مرونة حجم الائتمان 0.48% وبلغت الكثافة المصرفية 0.34%، ما أثر نسبة الودائع إلى الناتج النقدي فقدرت بـ 0.56%. كما أثبتت النتائج وجود علاقة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين كل من نمو عرض النقد، وحجم الائتمان، وعدد المصارف وفروعها، والعمق المالي ومعدلات التضخم. إضافة إلى ذلك، بينت النتائج أن كلاً من نمو عرض النقد والعمق المالي يربطه في البطالة علاقة عكسية، أي أن زيادة هذه المتغيرات تعمل على تقليص معدلات البطالة. وقدر الأثر بـ -0.20% و -0.26% على التوالي. وبناءً على ذلك اقتُرِحتْ مجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الجهاز المصرفي في فلسطين.
