الخلاصة:
في ظل تباين آراء الباحثين : فقهاء واقتصاديين، حول شرعية الصكوك السيادية الإسلامية بين مجيز لها شرعا ومانع ، تأتي هذه الدراسة للوقوف على حقيقة الصكوك السيادية الإسلامية تحليلا وتوصيفا من الناحية: الشرعية ، لبيان ما إذا كان يعتريها مخالفات شرعية ، ليتسنى لنا إنزال الحكم عليها : إجازةً أو تحريما . وقد توصلت الدراسة إلى أن الصكوك السيادية الإسلامية بهيكلتها المطبقة في الأسواق المالية " صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك " حاليا لا تتوافق مع الضوابط الشرعية الناظمة لها لا من حيث العقد الذي يؤطرها ، ولا من حيث علاقتها بالشركة ذات الغرض الخاص.