الخلاصة:
هدفت الدراسة إلى بيان أثر أدوات الحاكمية المؤسسية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة الأردنية ، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، طور الباحثان استبانة كي توَّزع على مجتمع الدراسة الذي يتكون من مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين وقد اختيرت عينة عشوائية بلغ حجمها (110) مستبينين ، وللوصول إلى النتائج فقد استخدم الباحثان أساليب الإحصاء الوصفي (الوسط الحسابي ، والانحراف المعياري ، والنسبة المئوية ) ، ولاختبار فرضيات الدراسة، استخدم الباحثان اختبار T الأحادي، وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد لمجلس الإدارة أثر في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة الأردنية، ويتجسد ذلك من خلال قيام الإدارة برفع مستوى الشفافية والكفاءة في التقارير المالية التي تنشرها الشركات للحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، كما تبين من خلال أراء المستجيبين أنه يوجد للجنة التدقيق أثر في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة الأردنية عن طريق قيام لجنة التدقيق مع مجلس الإدارة في اختيار السياسات المحاسبية الملائمة لإعداد التقارير المالية للحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية ، وأن للتدقيق الداخلي أثراً في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة الأردنية ويتجسد ذلك من خلال دراسة تقارير التدقيق الداخلي، ومتابعة وضع الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير ، كما يوجد أثر للتدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة الأردنية، ويتمحور ذلك من خلال قيام المدقق الخارجي بالتأكد من أن السياسات المحاسبية المطبقة منسجمة مع الإصدارات المهنية للحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية.وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في مسئولية المدقق الداخلي والخارجي تجاه الشركة ككل باعتبارهما من أهم أدوات الحاكمية، وذلك من خلال التركيز على قيمتها الاقتصادية والمخاطر المختلفة التي تواجهها للحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، وبضرورة توسيع دائرة أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي لتضم فحص إستراتيجيات الشركة وتقويمها وتحليلها وإدارتها، وذلك من حيث نقاط القوة والضعف، وأيضاً من حيث الفرص والتهديدات من أجل حاكمية رشيدة فيها.