الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة بشكل أساس إلى تحديد ذاتية العقد الإداري وفلسفته، والكشف عن مدى ارتباطه بأصوله التي انبثق منها، بغية إثبات وإبراز طابع المساواة بين أطرافه، وتبيان تأثير ذلك على مبدأ سلطان الإرادة، من خلال إيجاد تقنية تعاقدية مناسبة توفر تأمين الحد الأقصى من احترام مقتضيات المصلحة العامة، مع عدم إهدار متطلبات المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة العامة.وسيتبين من خلال الكشف عن نقاط التعارض التي يُمكن أن تثار ما بين الأسس الجوهرية المرتبطة بنظرية العقد الإداري، ودور الإرادة في نظرية العقد بوجه عام، أن مفهوم الرضائية في مجال العقود الإدارية تستقل بجملة من السمات والمحددات الخاصة تجعلها تأخذ وضعاً قانونياً متميزاً، وعليه فإن العقد الإداري، وإن تلوّن بصبغة القانون العام لتعلقه بالمصلحة العامة وتسيير المرفق العام كسبب منشئ لوجوده، فإن ذلك لا يعني انحرافه عن الكيان القانوني للعقد، باعتباره انعكاساً للعمل القانوني المبني على الإرادة المشتركة للمتعاقديْن.
