الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور قانون ضريبة الدخل الأردني من وجهتيِّ نظر كلٍّ من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، في الحدِّ من التهرب الضريبي من خلال المتغيرات المستقلة الأربعة وهي: إجراءات معالجة الإقرار الضريبي، والحوافز والإعفاءات، والعقوبات والغرامات، والنسب الضريبية.من أجل تحقيق أهداف الدراسة صُمِّمت استبانة معتمدة بدرجة أساسية على نصوص قانون ضريبة الدخل الأردني محور الدراسة، والتعليمات والأنظمة الصادرة ذات العلاقة، وتكون مجتمع الدراسة من فئتيْن هما: جميع الموظفين المفوضين بالتدقيق الضريبي (المدققين) في مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميعها، ومراكز خدمات الضريبة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، أمَّا الفئة الثانية فتكونت من أعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات كافة في الأردن، اُستخدم اختبار (t) للعينة الواحدة، واختيار (t) لعينتيْن مستقلتيْن لاختبار فرضيات الدراسة. وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات، توصلت الدراسة إلى أنَّ إجراءات معالجة الإقرار الضريبي، والحوافز والإعفاءات، لم تؤد دورًا فـي الحدِّ من التهـرب الضريبي في الأردن مـن وجهتيِّ نظر أفراد العينتيْن، وبوسـط حسابي للعينتيْن لم يتجاوز3.20، في حين أدت كلٌّ من العقوبات والغرامات، والنسب الضريبية دورًا في الحدِّ من التهرب الضريبي في الأردن من وجهتيِّ نظر أفراد العينتيْن، وبوسط حسابي للعينتيْن تجاوز3.50، أما أهم توصيات الدراسة فهي ضرورة إعادة النظر في شروط تقديم الإقرار الضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإجراءاته، والاهتمام في منح المزيد من الحوافز والإعفاءات، وتفعيل عقوبة الحبس عمليًا.
