الخلاصة:
لقد أصبحت صناديق الثروة السيادية موضع اهتمام متزايد لدى محللي أسواق المال وصانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية بسبب الجدل الدائم حولها، إذ تساور الدول المتلقية مخاوف بشأن الصناديق السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. لقد أخذت هذه الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي وبخاصة بعد نجاحها في صنع رؤوس أموال كثيرة في المصارف الأوروبية والأمريكية، حتى غدت أحدث وأهم قطبية في مجال المال والتمويل على مستوى العالم.وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالصناديق السيادية وإبراز أهميتها وأهم استراتيجياتها الاستثمارية في توفير الدخول المستقبلية في حالة نفاذ مصادر هذه الدخول وكذا التطرق لأثار هذه الصناديق على الدول المالكة والمضيفة لها.وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تمثلت في:- تقوم صناديق الثروة السيادية بالاستثمار في العقارات، الطاقة، المؤسسات الصناعية الكبرى، البنوك بالإضافة إلى أسواق المال والسندات.- لصناديق الثروة السيادية أهداف متنوعة منها تمويل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المالكة للصندوق والمساهمة في تنمية الدول المستقبلية لاستثمارات الصناديق بتمويل هياكلها القاعدية. - تعتمد الصناديق السيادية في تمويلها بالدرجة الأولى على عائدات النفط. - تمارس صناديق الثروة السيادية أثارا اقتصادية على الدولة المالكة للصناديق وكذا الدولةالمضيفة لها. - للصناديق السيادية دورا اقتصاديا مهما، وتقوم بتنفيذ استثمارات مدروسة على الرغم من المخاطر في الأسواق العالمية.
