الخلاصة:
يتناول البحث أبرز العوامل المؤثرة في التقدم الوظيفي ووصول العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية الأردنية للمواقع القيادية من وجهة نظرهم . تكونت عينة الدراسة من 500 موظف تم اختيارهم من المقرات الرئيسية لعشر وزارات في العاصمة عمان ،حيث وزعت استبانة أعدت لأغراض هذه الدراسة. اشتمل البحث على سبع فرضيات اختبرت باستخدام أساليب إحصائية كالمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري واختبار (T) وتحليل التباين الأحادي. وبينت نتائج الدراسة أن العوامل التي تعود للتخرج من الجامعات الأمريكية والغربية، والاعتبارات الأمنية ، والوساطة والمحسوبية والتزلف للرؤساء وأصحاب القرار، والدعم والتمثيل العائلي والعشائري الذي يحظى به الموظف ، والإمكانات المادية والمالية والاقتصادية للموظف ،شكلت أبرز العوامل المؤثرة في تعيين الموظفين وترقيتهم للمواقع القيادية في الأجهزة التي يعملون فيها. وقد سجلت الأبعاد الأربعة الأولى المشار إليها آنفا مستوى مرتفعا من التأثير ،واحتلت الرتب الأربعة الأولى في حين جاء ترتيب الإمكانات المادية والمالية والاقتصادية للموظف في الموقع الخامس وبمستوى متوسط . من جانب أخر جاء العامل المتعلق بالجدارة والكفاءة والخصائص القيادية والشخصية للموظف في المرتبة السادسة، من حيث التأثير في تقدم الموظفين وإشغالهم للمواقع القيادية ، متبوعا بالعامل المتصل بالخلفية والانتماءات الحزبية للموظف ومدى دعمه وتأييده السياسي للمواقف الحكومية ، يليه أقدمية الموظف ومدة خدمته الحكومية. وقد جاء البعد المتصل بالاعتبارات المستندة للتمثيل الجغرافي أو الديني أو القومي للموظف في الترتيب الأخير، من حيث تأثيره على فرص الموظفين في الوصول للمواقع الإدارية والقيادية في الوزارات التي ينتمون إليها. بينت النتائج بعض التباينات في تقدير المبحوثين لتأثير العوامل محل البحث على فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية ،تبعا للاختلافات في المسمى الوظيفي ،الذي اتضح تأثيره على تقديرهم لتأثير خمسة من العوامل العشرة موضع الدراسة . لم تتضمن نتائج الدراسة دعما كافيا للفرضيات المتصلة بتأثير متغيرات الجنس والمستوى الإداري والمستوى التعليمي والأقدمية والعمر على احتمالات وفرص الموظفين لتقلد المواقع القيادية وقد تضمن البحث مناقشة وتفسيراً لهذه النتائج وعلاقتها بجهود الإصلاح الإداري والسياسي في الأردن.
