الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وجود التخصص في التدقيق لدى مكاتب التدقيق في فلسطين، ومن ثم إيجاد تأثير هذا التخصص على أتعاب عملية التدقيق في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة فلسطين، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم مدخل الحصة السوقية المرجحة لقياس تخصص مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة المدرجة، حيث طبقت الدراسة على (49) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين من كافات القطاعات خلال القترة (2008-2012)، وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وقد توصلت الدراسة إلى وجود التخصص في قطاع أو أكثر لدى مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق الشركات محل الدراسة وذلك وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة، حيث بلغت نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفق ذلك المدخل 80%، أي بواقع 12 مكتب تدقيق من أصل 15 مكتب، كما توصلت إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتخصص مكتب التدقيق في تدقيق قطاع العميل على أتعاب عملية التدقيق، حيث تبين أن تخصص المدقق في تدقيق قطاع معين أو أكثر يقود إلى ارتفاع أتعابه عند تدقيق عملاء ينتمون إلى هذا القطاع. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام هيئة رأس المال الفلسطينية بإعادة تنظيم المتطلبات القانونية الواجب توفرها لمدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة الفلسطينية، وذلك وفقا لاستراتيجية التخصص في قطاع أو أكثر، بحيث تفرض تدقيق حسابات الشركة من قبل مدقق متخصص في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، مع الاهتمام بإعداد قاعدة بيانات موسعة توضح بيانات كل من مكاتب التدقيق المعتمدة والقطاعات التي يتخصص بها كل مكتب، والشركات المدرجة محل التدقيق في قطاعات البورصة كافة.
