Abstract:
يعالج البحث توقف التاجر عن دفع ديونه بوصفه حالة تنبئ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان المدين وتتعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق، ولخطورة الفترة تدخل المشرع ليس فقط في اعتباره شرطا مبررا لطلب الحكم بشهر الإفلاس، بل وفي تحديد تاريخ بدء التوقف عن الدفع، حيث أعطى للمحكمة سلطة واسعة في تحديده وفي الارتداد بتاريخ التوقف عن الدفع إلى الوقت الذي تراه مناسبا، شريطة ألا يزيد عن مدة سنتين قبل الحكم بشهر الإفلاس. كما يعالج البحث أوجه التقارب والتباعد بين قانون الإفلاس الفلسطيني وغيره من القوانين محل الدراسة.