مدى الحاجة إلى نظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

تمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة، التي أصبحت تستهدف من وراء تطبيق العقوبة الإصلاح والتأهيل، والذي يتطلب إخضاع المحكوم عليه إلى برامج علاجية عقابية حيث يتطلب تدخل القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حاله على حدة استناداً لمبدأ تفريد العقوبة.حيث كانت إشكالية البحث تتمحور حول مدى حدود الشرعية العقابية التي تتطلب أن يبقى القانون المظلة الواقية من أشكال التعسف، حيث قمنا بالإجابة عنها من خلال توضيح مبررات وأسس الأشراف القضائي على التنفيذ الجزائي، والتي تعتمد على اعتبار التفريد التنفيذي امتداداً للتفريد القضائي، كما وضحنا موقف التشريعات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو العربية من مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة، حيث توصلنا لبعض النتائج والتوصيات التي تضمنتها الخاتمة.