Abstract:
تعتبر ظاهرة غسل الأموال جريمة من أهم الجرائم المالية الخطيرة التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي وما يسمى جرائم ذوي الياقات البيضاء والتي سميت كذلك ، دلالة الصفاء والنقاء حيث يبدو هؤلاء في المجتمع بوضعهم الاجتماعي الذي يمكنهم من إخفاء جرائمهم . وبالرغم من أن البنوك التجارية تمثل أحد أهم روافد غسل الأموال عالمياً وذلك بسبب ضخامة النظام المصرفي والمالي ، وسهولة تمرير العمليات المشبوهة وإخفاء مصادر الأموال ، إلا أن المجرمين تنبهوا للرقابة الصارمة على أعمال البنوك ، وأصبح موضوع غسل الأموال لا يشكل لدى البنوك البيئة الخصبة للغسيل لدى الغالبية العظمى من المجرمين فقد تفطن جميع المجرمين للرقابة الصارمة على أعمال البنوك ، خاصة حينما يسلك الجاني مراحل الغسيل من مرحلة الإحلال ثم مرحلة التغطية ثم الدمج وهي مراحل على درجة من التعقيد ،مما دفع بمرتكبي هذه الجرائم إلى تغيير وجهتهم في الغسل إذ أصبح الملاذ الآمن الوحيد لمرتكب الجريمة هو تشغيل الأموال مع شخص آخر أصل أمواله مشروعة ، فهي تعتبر من أنجع الوسائل لارتكاب الجريمة وبلوغ النتيجة مع صعوبة كشفها وتمتاز بأنها لا تترك أثراً وبالتالي يبقى المجرم على بعد خطوة أو أكثر من سلطات التحري ، والتحقيق والمحاكمة . مما يعني وجوب تعديل التشريعات بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بعميلة الغسل كشريك ، بمصادرة جميع أمواله وإغلاق كافة مشاريعه التي أصلها مشروع .
