Abstract:
عند المحدثين أن النحاة أسرفوا في إخضاعهم القرآن ووجوه القراءات القرآنية لقواعدهم تحكماً قاصراً، وطعناً غير مرتضى، وأن كل ما جاء به القرآن وقراؤه ينبغي أن يدخل في باب جواز، لا تحفظ عليه ولا اعتراض.تستقري هذه الدراسة أحكام النحاة وما اقترفوا من أوصاف، وتحتكم إلى بيئة القراء وعلماء القراءات، فتلقي حقيقة قلبت، وان أحكام النحاة كانت مستًلَّةً من تلكم البيئة، أن اقترافها لم يكن خدمة للنحو وأهله، بل كانت نفعاً للنص القرآني، وكان النحو وسيلة.ثم تختبر إمكانات القدس على ما يأتي في القرآن مخالفاً أصول العربية؛ أيجوز في العربية أم يتميز فيها؟ قد يكون جوازه معجباً؛ قولاً ورأياً، ولكنه قد يتعذر تطبيقاً وصنعاً، ولكن ذاك يظل خصوصية فذة، تسر أن تكون مفضيه إلى كشف عن خصائص أسلوبية، لا يتأتى إذ اختطفت التراكيب من سياقاتها، وإلا إفرادها لا يضرُّ؛ حفاظاً على لغة القرآن ذاتها أن تتميع وينتكس نظامها.
