يمكن إدارك معنى القرارات الاستراتيجية من خلال الأسئلة التالية :

• ما طبيعة الوضع الأدائي للمؤسسة الآن؟
• كيف سيكون الوضع خلال العام القادم أو خلال عامين أو خمسة أعوام أو أكثر؟
• هل الأجوبة عن الأسئلة في 1و2 إيجابية ومقبولة؟
• إذا كانت غير مقبولة ما الذي يجب عمله لجعلها مقبولة؟
• ما القرارات الاستراتيجية التي يجب أن تتخذ الآن وصولاً إلى تحقيق الأهداف؟

وتتميز القرارات الاستراتيجية بالصفات التالية:

• الندرة: تعتبر القرارات الاستراتيجية قليلة كمّاً، وغير عادية و ليس لها سوابق من الممكن الاقتداء بها .
• التكلفة العالية: تتطلب عملية اتخاذ و تنفيذ و إدامة القرارات الاستراتيجية كمّاً كبيراً من الموارد من حيث الأموال والالتزام والمثابرة.
• الريادية: تقدم القرارات الاستراتيجية سوابق تعتمد عليها القرارات الدنيا التي تتخذ على مستوى الإدارة الوسطى والدنيا، أي أنها تشكل مظلة القرارات الأقل أهمية منها، فبمجرد أن يتخذ القرار الاستراتيجيي يصبح كل ما تفعله المؤسسة فيما بعد من أنشطة أو قرارات هادفاً إلى خدمة القرار الاستراتيجي و سعياً إلى إنجازه و التزاماً كاملاً بمتطلباته.

في هذا المستوى يمارس الفعل الاستراتيجي التخطيطي للمؤسسة ككل من قبل الإدارة العليا، حيث يتم التركيز على تطوير مزيج من النشاطات و الاتجاهات الإدارية التي تتعلق بكل ما يجري في المؤسسة من نشاطات و ممارسات إدارية و إنتاجية، كما يتم التركيز أيضاً على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بعمل المؤسسة و منتجاتها و أسواقها القائمة و المستقبلية ، و مستويات التدفقات المالية من الوحدات الإنتاجية و إليها و علاقة المؤسسة مع الأطراف الأخرى في البيئة الخارجية.

يتمحور هذا المستوى من النشاط الاستراتيجي في الأقسام الإنتاجية المختلفة آو الفروع أو الخطوط الإنتاجية للمؤسسة متعددة المنتجات و تسمى هذه الأقسام عادة بوحدة العمل الاستراتيجي(Strategic Business Unit) .

• وينصب الاهتمام الرئيسي لهذا المستوى من الإستراتيجية على تحسين الموقف التنافسي لمنتجات المؤسسة في أسواقها التقليدية.
• إن الإدارة العليا للمؤسسات الكبيرة تتعامل مع هذه الوحدات كما لو كانت مؤسسات شبه مستقلة، وتتيح لها المجال لبلورة الاستراتيجيات الخاصة بها ضمن الإطار العام للاستراتيجية الكبرى التي تطور على مستوى الإدارة العليا.

ويتم فيه بلورة بعض أشكال الاستراتيجيات الهادفة إلى تعظيم إنتاجية التكنولوجيا و الموارد الأخرى في ظل الاستراتيجيات التي تم تطويرها على المستوى الوظيقي. إن الهدف الرئيس للممارسة الإستراتيجية في هذا المستوى هو زيادة فاعلية الأداء بما يخدم ألاهداف الاستراتيجية التي تم تطويرها على المستوى المؤسسي و الوظيفي.

ملاحظة:

على الرغم من أهمية المهارات الثلاثة لأي مدير في أي مستوى اداري، إلا أن الوزن النسبي لها أو أهمية كل منها تختلف من مستوى إداري إلى آخر. وبوجه عام، تقل الحاجة إلى المهارات الفنية، بينما تزداد الحاجة إلى المهارات الفكرية كلما أتجه المدير إلى أعلى في الهيكل التنظيمي، والعكس صحيح.

يعد مدير عام المؤسسة ومجلس ادارتها السلطة العليا في المنظمة وحكامها الفعليين، ويناط بهم ادارة المنظمة استراتيجا، وهذا بمساعدة طاقم من المديرين المتخصصين. وسنتحدث الان حول مهام مدير عام المؤسسة والمهام المناطة بمجلس الادارة. و يشكل المدير العام و طاقمه أعلى قيادة تنفيذية في المؤسسة في ظل الأنظمة و القوانين و التعليمات التي تحكم شؤونها و التي يكون مجلس الإدارة فيها صمام الأمان الأساسي، و ضمن هذه المجموعة يتمتع المدير العام بصلاحيات و سلطات واسعة لضمان الضبط و الربط الإداري من اجل إنجاح أعمال المؤسسة.

و عادة ما يكون المدير العام مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة، وهذه المهام هي:

• القيام بكل الأدوار الهامة و الأساسية ذات العلاقة بحاضر و مستقبل المؤسسة: هو الشخص الرمزي او الصوري،هوالقائد، وهو مصدر الهام العاملين وهو ضابط الارتباط وهمزة الوصل بين المنظمة ومحيطها الخارجي، والمراقب، هو ناشر المعرفة، الناطق الرسمي باسم المنظمة، وهو مدير الأزمات، موزع الموارد، هوالمفاوض.
• تزويد المؤسسة بالدور القيادي الذي يتضمن أن يوجد المدير العام علاقات متبادلة بينه و بين أعضاء المؤسسة تتجسد فيها أسس القيادة الناجحة التي تمارس التأثير القيادي مما يؤدي إلى انجاز الأهداف بالكفاءة و الفاعلية المطلوبة.
• إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة.
• وممارسة عملية اتخاذ القرارات.

يقوم مجلس الإدارة بصفته ممثلاً لأصحاب رؤوس الأموال في المؤسسة، فإن المجلس يقوم بمجموعة من الادوار التشريعية والرقابية والتي تهدف إلى إنجاز المهام الآتية:

• إحكام الرقابة على اداء المدير العام.
• مناقشة و تعديل و رفض أو إقرار رسالة المؤسسة و أهدافها الإستراتيجية.
• تعيين المدير العام و مدراء الادارات وكبار الموظفين في المؤسسة.
• ممارسة الرقابة على أداء الإدارة العليا في المؤسسة في ضوء المؤشرات الأدائية العامة.

النموذج التقليدي يستمد هذا النموذج شرعيتته القانونية من الحقوق القانونية للملكية الخاصة التي تسمح لأصحاب رؤوس الأموال بالتصرف بأموالهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السائدة.

• إن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين في المؤسسة يسيطرون عليها، وهم أعلى سلطة فيها.
• في هذا النموذج يقوم اصحاب رؤوس الاموال بتشكيل مجلس الادارة من بينهم ليقوموا بحكم المؤسسة.
• يمارس هؤلاء سلطة مطلقة انطلاقا من حقوق الملكية الخاصة لاموالهم. وهنا يقوم مجلس الادارة بتعيين المدير العام والمديرين الرئيسين.

نموذج المشاركة يمثل هذا النموذج عملية حكم المؤسسة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الجهود فيها (العاملون)، فالمساهمون إضافة إلى العاملين في المؤسسة يشاركون في عملية حكمها ويستمد هذا النموذج شرعيته من مصدرين هما:

• الأول: حقوق الملكية الخاصة لأصحاب رؤوس الموال الذين يستثمرون أموالهم في المؤسسة.
• الثاني: العاملون في المؤسسة الذين تعتمد المؤسسة عليهم في إنجاز رسالتها وأهدافها وأعمالها المختلفة.

ويمارس هؤلاء سلطة مطلقة انطلاقا من حقوق الملكية الخاصة لاموالهم. وهنا يقوم مجلس الادارة بتعيين المدير العام والمديرين الرئيسين.
إن فلسفة هذا النموذج تقوم على المشاركة بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الجهود( العاملين)، كما أن المخاطر التي تواجه أصحاب رؤوس الأموال لا تزيد عن المخاطر التي تواجه أصحاب الجهود، فأصحاب رؤوس الأموال يستطيعون تبديد المخاطر التي تواجه استثماراتهم، من خلال الاستثمار في أكثر من مؤسسة إنتاجية واحدة.

نموذج أصحاب المصالح يستمد هذا النموذج شرعيته من فكرة أن كل من يتأثر بعمل له الحق بالمشاركة في عملية اتخاذ القرارات فيها، فأصحاب المصالح كالمساهمين والعاملين فيها في المؤسسة، والمجتمع المحلي الذي تعمل المؤسسة ضمنه، والمؤسسات الدائنة، ومنظمات حمايةالبيئة، منظمات حماية المستهلك، والحكومةوغيرها من فئات أصحاب المصالح.
ويؤكد النموذج على ضرورة تمثيل ذوي المصالح في مجالس الادارة وذلك ضمانا لمصالحهم.

أشار هنري منتزبرغ إلى أن أهداف المؤسسة وخططها الاستراتيجية تتأثر بقوة بفلسفة الإدارة العليا وطريقتها في اتخاذ القرار الاستراتيجي ونظرتها إلى العالم والأشياء من حولها، وأن هذه الفلسفة تحدد الطريقة التي تصاغ من خلالها استراتيجية المؤسسة، ويرى منتزبرغ أن هنالك ثلاث فلسفات تؤثر في توجه الإدارة العليا وهي: