خططت الولايات المتحدة الأمريكية لحرب الخليج الثانية بهدف تحقيق مصالحها في المنطقة، ولم تكن هذه الحرب مفاجأة، بل تم الإعداد لها منذ سنوات عديدة، وإن لهذه الحرب دوافع وأهداف يبرز أهمها في الآتي:

• ضرب القوة العسكرية العراقية؛ حتى لا تُشكل هذه القوة تهديدا مستقبليا لإسرائيل، وهذا ما صرح به «دك تشيني» وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م.
• ضرب القوة الاقتصادية لدول الخليج.
• وضع بترول الخليج تحت السيطرة الأمريكية لضمان تدفقه للدول الصناعية.
• حل القضية الفلسطينية من خلال فرض الصلح بين العرب وإسرائيل.
• خلق المشاكل السياسية بين الدول الخليجية _ وهذا ما حصل حديثا في شهر يونيو 2017 بين دولة قطر وبعض الدول الخليجية مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة_ وذلك عن طريق إثارة بعضها ضد الآخر.
• ضرب المدّ الإسلامي على الساحة الدولية، التي كان لدول الخليج الدور الكبير في دعمه وتوطيد أركانه.
• حماية إسرائيل وهذا ما صرح به «دك تشيني" 1990.
• وجود الشركات الأمريكية العملاقة التي تسيطر على استخراج النفط وتسويقه.

• حاولت أمريكا أن توجد قوة في الخليج تعمل لصالحها؛ للسيطرة على البترول فيها، فلم تجد إلا شاه إيران؛ حيث طلبت منه إغراق السوق بالبترول، وضخ ما نسبته 20% زيادة عما هو مقرر لإيران.
• بدأت عملية التنقيب عن البترول واستخراجه عام 1859م.
• منذ الثلاثينات من القرن الماضي أصبح البترول يشكل مادة للتنافس الاقتصادي، وأداة للصراع الدولي؛ للسيطرة على المنطقة العربية.
• استطاعت الدول المنتجة للبترول وهي: العراق والسعودية والكويت وفنزويلا وإيران أن تُنشئ تكتلاً لمواجهة أطماع الدول الكبرى، فأنشأت (منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبك 1960).
• تم عقد الاجتماع الأول التأسيسي لهذا التكتل عام 1961 في فنزويلا.
• قامت ليبيا والسعودية والكويت بإنشاء (منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك) عام 1968م. بهدف التنسيق بين الدول العربية في مجال الصناعات النفطية.
• قامت الولايات المتحدة بإنشاء وكالة الطاقة الدولية عام 1974م. لوضع آليات من الدول المستهلكة؛ لمواجهة أيّة أزمة تطرأ كما حدث بعد حرب عام 1967 وحرب عام 1973بين العرب وإسرائيل.
• تستفيد الشركات الأمريكية التي تستخرج البترول من الدول المصدرة له مبالغ طائلة.
• أما إيران فلم تكتفِ بزيادة الإنتاج إنما سعت لرفع أسعاره؛ لتتمكن من بناء قوة عسكرية؛ لتصبح شرطي المنطقة وبدعم أمريكي طبعاً .
• أما السعودية فهي بحاجة للمال من أجل دفع ما عليها من التزامات لمنظمة التحرير والأردن وسوريا ومصر.

إن من يملك الطاقة يملك الثروة، وقد امتلك العرب ثراءً، ولكن قواهم السياسية لم تكن قادرة على التأثير في الآخرين على حَل قضاياهم، حتى أثبتوا أنهم ليسوا أهلا لحل مشكلاتهم الداخلية، لعدة اعتبارات:

• لا تزال أنظمتهم السياسية تقليدية تقوم على أساس نظرية الراعي والرعيّة.
• عدم وجود الإرادة العربية، ووجود التعليم التقليدي، مع عدم السماح بالحوار.
• كان البترول نقمة وليس نعمة، فلم تستطع الدول العربية مثلاً توظيف أموالها في بناء تقنية حديثة وعلم حديث يُمكَّنها من اختراع التقنية بذاتها.
• أوجدت الأنظمة العربية فكراً مُتَبلداً غير قادر على الإنتاج أو الإبداع.
• مجتمع غارق في الاستهلاك، بحيث إن أسواقها غارقة بالبضائع المستوردة من الخارج.

إن أهم مصدر من مصادر مثلث البقاء هو الطاقة، وكان بقدرة العرب، استثماره بشكل مناسب للتوصل إلى حلّ قضاياهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

لم يوفق العرب في توظيف رأس المال النفطي في خدمة القضايا العربية القومية. ولم يستطع العرب الاستفادة من النفط في الضغط على الولايات المتحدة؛ لحل قضاياها في المنطقة وبخاصة القضية الفلسطينية، ومن الأمثلة على ذلك:

الصراع والفقر واللامساواة الوجه الآخر لنعم النفط، ناقش هذا الموضوع مع زملاؤك عبر صفحة الفيسبوك.

يُعّد الغذاء من أهم القضايا التي ترتبط ببقاء الإنسان العربي حيث:

• توافر الغذاء يعني وجود اقتصاد قوي قادر على إشباع حاجيات الفرد الغذائية، وعدم توافره يعني ضعف القدرة على الإنتاج و تحقّق التبعية.
• الوطن العربي يحتل مساحات شاسعة من الصحراء لكن.
  1.الأراضي الزراعية المتوافرة في السودان والجزائر والعراق كفيلة بردم الهوة بين أقطار الوطن العربي.
  2.غياب التكامل الاقتصادي أدى إلى وضع مترد في الوطن العربي، فلو وجد تكامل بين الدول القاحلة زراعياً (الغنية بالذهب الأسود) والدول الغنية زراعياً لكان الاكتفاء الذاتي متوافراً بل وزيادة عن حاجة الوطن العربي.
  3.الزيادة السكانية في الوطن العربي تتراوح ما بين 2.9% إلى 4.5% وهي من أعلى النسب في العالم، هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة العجز في المواد الغذائية مما يدفع الدول العربية للاستيراد من الخارج، كذلك فإن الوطن العربي استورد حوالي 60% من احتياجاته الغذائية عام 1985م مثلاً من الخارج.

على الرغم من أن عدد من يعانون من الجوع انخفض في العالم بشكل عام في السنوات الأخيرة، إلاّ أن الوطن العربي لا يزال يواجه عجزا في توفير الغذاء، فَصَنّفت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة «الفاو» الشرق الأوسط في أكتوبر 2014م. باعتباره المنطقة الوحيدة في العالم التي ازداد فيها عدد من يُعانون من الجوع، والسبب في ذلك هو عدم الاستقرار السياسي، الذي أدى إلى عدم قدرة الدول العربية على التنسيق فيما بينها للقيام بمشاريع اقتصادية بهدف إنهاء العجز في المواد الغذائية.

النتائج المترتبة على استيراد الوطن العربي للغذاء

• شراء المواد الغذائية بالعملات الصعبة يؤدي إلى التأخر التكنولوجي فضلا عن الوقوع في فخ الديون الأجنبية، وخير مثال على ذلك الديون المصرية لفرنسا في منتصف القرن العشرين، أما الآن فقد ارتفعت هذه الديون، ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفعت ديون مصر لدول نادي باريس 1,3% في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014م. لتسجل 3,71 مليار دولار في مارس 2014م. بدلاً من 3,66 مليار دولار في مارس 2013م.
• الوطن العربي يمر بأزمة غذائية خانقة بين الطلب والعرض على المواد الغذائية تزداد سنوياً، ويزداد العجز في السلع الغذائية الرئيسة في الوطن العربي، فمصر كان تصديرها للقطن في السبعينات يغطي قيمة وارداتها الغذائية إلاّ أنها اليوم لم تعد قادرة إلاّ على تغطية نفقات ما تستورده من القمح والطحين.

ما معنى المصادر؟ يُعدُّ كل ما في هذا الكون من نبات أو حيوان أو مادة مصدراً؛ والمصادر على أنواع: منها المتجدد كالغابات والأنهار، ومنها غير المتجدد كحرق البنزين مثلاً ويتشكل المصدر ويتغير وينتقل من حال إلى آخر كتشكيل الحجارة؛ لتصبح بيتا، والبترول ليكون طاقة تسير عليها السيارات والطائرات. والمصدر الإنساني في أي عملية تغيير هو الإنسان ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر الذي يجب على الدولة والجماعات الاعتناء به من حيث تثقيفه وتدريبه وإعداده في عملية التنمية والتطوير وبناء الحضارة الإنسانية.

استعمال المصادر وحفظها دون الإخلال بالبيئة

• التدخل بالطرق المقننة فقط في شئون الكائنات غير الإنسانية لأغراض دعم حياتنا.
• زيادة الأرض الزراعية، وعدم زراعتها بالإسمنت والمباني.
• العمل مع الطبيعة وليس ضدها.
• عدم استنزاف المصادر.
• الري بطريقة علمية حديثة.
• المحافظة على الغابات.

من المؤكد أن النفط يمثل الجزء الأهم من حاجة البشرية إلى المعيشة؛ لهذا فإنه يُعدُّ من القطاعات المهمة في الاقتصاد العربي، فهو بمثابة العمود الفقري لاقتصادها. و ما دفعها إلى اتباع استراتيجية؛ لتنمية هذا القطاع بالارتكاز على توظيف مزاياه في تنمية الأنشطة الإنتاجية الرئيسة، و ذلك بتطوير استخداماته من مصدر للطاقة إلى مصدر أساسي للتصنيع. عرفت المنطقة العربية نمواً ملحوظاً في قطاعها الطاقوي؛ نتيجة لتدّفق الاستثمارات الأجنبية بإمكان أن يمنحها طموحا في توظيف هذه الثروة لتحقيق التنمية وتفعيل مبادلاﺗﻬا مع الدول الأجنبية، لكنه في الوقت نفسه قد يجعلها غير قادرة على تسيير هذه الثروة و يؤدي ذلك إلى مضاعفة الفوارق والتناقضات. إن الطاقة على اختلاف أشكالها وخاصة النفط لم يلعب دوراً في إيجاد نظرية للأمن القومي العربي حتى في الوقت الحاضر، لكن إمكانية ذلك لا زالت واردة، وتشير الدلائل إلى إمكانية التحول، فالتعاون الاقتصادي مثلاً بين الدول العربية يمكن أن يبني أمناً قومياً.

منذ عام 1986 انتهجت الدول العربية المصدرة للنفط سياسة نفطية جديدة؛ إذ تحولت من سياسة التعاون لتخفيض الإنتاج النفطي بهدف حماية الأسعار إلى سياسة المنافسة للحصول على حصة أكبر في السوق بغض النظر عن السعر، وأفضى هذا التحول إلى صراع عربي -عربي حاد. تُظهر التقديرات أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع إلى 2,7% ويُعزى ذلك إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان والمعوقات والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى.
وكان فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والحرب المستمرة في اليمن، والمعارك ضد «داعش» في العراق، والأزمة السياسية في ليبيا جزءاً من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وازهاق الأرواح وتدمير البنية التحتية، وأيضاً عرقلة التجارة؛ خاصة تجارة النفط، و الضغوط على المالية العامة وفقدان عائدات السياحة سبّب ذلك أضراراً جسيمة على المنطقة، منها تراجع معدل النمو في دول مجلس التعاون بسبب امتداد آثار ضعف النفط.وعلى صعيد البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتسجل 1,6 % عام 2017م. وهو معدل ضعيف، أما إيرإن فسينتعش إلى 5,2% بفعل التوقعات باستمرار نمو إنتاج النفط، أما في الجزائر فتذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2,9% بسبب هبوط الإنفاق على الأشغال العامة.
وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 4% في السنة المالية 2017م.، وفي المغرب تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4% في عام 2017م.الأضرار: في حال عدم تحقيق التوقعات في مسار صعودي لأسعار النفط وتصاعد حدة الصراعات فإن ذلك يُنذر بأضرار تؤدي إلى هبوط كبير يُهدد النمو في المنطقة.

مثلث البقاء للعالم العربي حقيقة في مأساة، حيث إنه لا يستطيع السيطرة على الطاقة والغذاء أو التكنولوجيا فسيظل تابعاً، يتذبذب في مهب رياح التغيير التي تأتيه من الدول الصناعية والمخرج من هذا المأزق، يتحقق في حال وعي العربي وتعلمه من التجارب التاريخية وخاصة التجربة الأمريكية الحديثة الماثلة أمامه.