هو عملية حضارية شاملة - سياسية واقتصادية واجتماعية – تُقترن بالاستغلال المشترك للإمكانات والقدرات العربية من خلال المشاركة الشعبية لدعم التشابك والدمج بين الهياكل العربية باتجاه خلق نظام عربي موحد يقوم على مباديء الحرية والعدل والمساواة.

التبعية الاقتصادية العربية مرت بمرحلتين:

أهم الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية من أجل الوحدة الاقتصادية العربية.

بعد حرب 1948م بدأت الدول العربية تشعر بأن التخلف الاقتصادي العربي يعود بشكل أساسي إلى انقسامها إلى وحدات صغيرة، وهذا أدى إلى هزيمتها؛ لذلك كان هذا المجلس، فاهتم بالإشراف على العديد من الاتفاقيات مثل: اتفاقية التجارة والترانزيت، البوتاس، الصندوق العربي.. الخ. وضم هذا المجلس وزراء الخارجية العرب إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال. وفيما بعد تطورت صلاحياته؛ لتصبح قراراته ذات صفة إلزامية للأعضاء، ومن أهم أعماله:

• إنشاء السوق العربية المشتركة.
• وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي العربي عام 2000م.

تمت هذه الاتفاقية سنة 1956م، وقد دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى:

• الوحدة الاقتصادية وهي إحدى جانبي الوحدة الشاملة، أما الجانب الآخر فهو الوحدة السياسية.
• كانت الدول العربية مجتمعا اقتصاديا واحدا حتى الحرب العالمية الأولى.
• في أعقاب الحرب العالمية الأولى أي في عام 1916م وقعت اتفاقية سايكس – بيكو، وعلى أثر هذه الاتفاقية وضعت دول المشرق العربي - رغم إرادة أهلها - تحت الاحتلال البريطاني والفرنسي.

وأَلحق هذا الاحتلال بالبلاد العربية ضرراً اقتصادياً بليغاً، إذ أنها تحولت بسببه إلى وحدات اقتصادية صغيرة، لا تقوى على الإنتاج؛ حيث اتخذوا هذه البلاد سوقاً استهلاكياً ومصدراً للموارد الزراعية الأولية التي يحتاجون لها.

اقترح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إليها اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وطالب بإلغاء الرسوم الجمركية والقيم الإدارية أمام السلع العربية، لكن بسبب العوائق التي وضعت أمامها لم تستطع تطوير نفسها. وبدلا من أن يزداد التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة، نجد ان هذا التبادل انخفض. ويلاحظ أن فترة الستينيات والسبعينيات حدثت فيها زيادة كبيرة في عدد الاتفاقات الجماعية المعقودة بين الدول العربية، وقيام العديد من المنظمات العربية التي بلغت «17» منظمة متخصصة.

مؤتمر القمة العربي الاقتصادي والاستراتيجية الاقتصادية

ركز مؤتمر القمة العربي الاقتصادي والاستراتيجية الاقتصادية على العمل الاقتصادي العربي المشترك، واعتمد على ثلاث منطلقات هي:

• اعتبار العمل الاقتصادي العربي المشترك نوعاً من الامتداد لمجهودات التنمية القطرية.
• التأكيد على الدور القيادي للأموال النفطية في قطاع العمل العربي المشترك.
• التأكيد على ضرورة الاستبدال التدريجي للحوافز السياسية بالحوافز الاقتصادية في مجال القطاع التمويلي.

هذا وانتقد بعض الخبراء العرب الاستراتيجية المقترحة؛ لأنها اهتمت بالقضايا الاقتصادية فقط على حساب الجانب الاجتماعي من المشكلة، وتم التعديل ورفع الوثيقة الاستراتيجية الجديدة إلى مؤتمر القمة العربية الحادي عشر عام 1980م؛ للاتفاق على الوثيقة الجديدة.

يَتركز مفهوم التكامل الاقتصادي العربي في إعادة دمج الوحدات الاقتصادية العربية «الأقطار العربية» بعضها ببعض مقابل إنهاء تبعيتها للاقتصاد الرأسمالي؛ بهدف تكوين وحدة اقتصادية كبيرة، باعتبار أن هذه الصيغة تمثل الطريق الأفضل نحو الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العربية، وفي هذا المجال يمكن تحديد عوامل التكامل كالآتي:

يُمكن حصر أَسباب فشل محاولات التكامل الاقتصادي في ثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في الآتي:، هي:

الأسباب الاقتصادية

سيطرة نوع أو نمط الإنتاج الأولي على الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة التحويلية أو الصناعات النهائية التي تعتمد على القيمة المضافة للمنتج، وأدى تفاوت أسعار مستلزمات الإنتاج بين الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيات إلى اللجوء إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية من خلال القيود الإدارية، وعدم الاهتمام بشبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء الوطن العربي، واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية، وتباين مستوى الدخول بين الدول.

الأسباب السياسية

التخوف من التعدي على السيادة القُطرية، وأزمة الثقة السياسية بين الدول العربية بعد أحداث هامة مثل معاهدة كامب ديفيد، ومقتل الحريري، وغزو الكويت، وانتشار الفتن الداخلية في العراق، لبنان، السودان والصومال، وثورات الربيع العربي.

الأسباب التنظيمية

افتقار نصوص الاتفاقيات بين الدول العربية إلى الدقة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة، وعدم توافر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية، وترك المجال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى حتى لو تعارضت مع مصالح اتفاقيات الدول العربية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية، وازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات التي تشرف على العمل العربي المشترك.

العوامل الاجتماعية

يأتي على رأسها المناخ العام السائد في العلاقات بين الدول العربية ذاتها، فهذه العلاقات تسودها مشاعر الآخرين والحرص على تبوء دور الزعامة والاستئثار بالقدر على التأثير في توجيهات القرار العربي في القضايا المختلفة ، وهذا من شأنه أن يؤثر بالسلب على التكامل الاقتصادي.

صعوبة التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية

ويرجع ذلك الى تفاوت الدول العربية في النمو الاقتصادي من حيث درجات الأخذ بنظم التخطيط الاقتصادي، واختلاف الدول العربية في الأنظمة والتشريعات التجارية، وهي أمور يترتب عليها تضارب السياسات الاقتصادية وتؤدي إلى صعوبة تنفيد القرارات المشتركة

في الوقت الراهن تتجدد الدعوة لإحياء التكامل الاقتصادي العربي؛ وذلك من خلال إقامة السوق العربية المشتركة التي تمثل تكتلاً عربياً لمواجهة التغيرات العالمية الجديدة؛ لتجد الدول العربية مكاناً متميزاً لها بجانب التكتلات العالمية، وفيما يأتي بعض المقترحات والتوصيات لإحياء هذا المشروع:

• تكثيف الاهتمام العربي الرسمي بمشروع ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية.
• الاستخدام الأمثل لما يملكه الوطن العربي من موارد، وتوزيع الاستثمارات على المشروعات الصناعية بين الدول العربية وفقاً للميزة التنافسية لكل دولة.
• تحقيق المزيد من الاستثمارات والتوظيف داخل الوطن العربي؛ مما يعني المزيد من الإنتاج وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع في الوطن العربي.
• زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، واتساع حجم السوق العربي أمام المنتجات العربية.
• إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق إدماج الأسواق العربية في سوق واحد.

قناة البحر الميت، وتُسمى أيضا قناة البحرين «قناة البحار»، مشروع مقتـرح لشق قناة تربط بين البحر الميت، وأحد البحار الـمفتوحة (البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط)، مستفيدا من 400 متر الفرق في منسوب المياه بيـن البحار.
قد تُعرّض المياه المتدفقة عبر القناة إلى انخفاض مستوى البحر الميت بسبب تحويل المياه إلى إسرائيل بواسطة سد «دغانيا» المقام على نقطة الاتصال بين بحيرة طبريا ونهر الأردن. وسحب المياه الحلوة المتدفقة طبيعيا إلى البحر الميت وإلى أجهزة الري الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية.
بالرغم من أن مشروع ربط البحر الميت بأحد البحرين «الأبيض، الأحمر» لم تكن فكرة جديدة، فقد ارتبطت الفكرة بكافة مشاريع التسوية العربية الإسرائيلية، وهناك اهتمام عالمي بالمشروع وقد قُدّم الدعم السياسي والمالي للبدء في المشروع، ولكن البنك الدولي هو الجهة الراعية لكل النشاطات، فهو الذي أجرى الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، وأعد وثيقة المرجعية وقام بعرض المشروع أو شرحه على كثير من الدول في محاولة لتجنيد الأموال اللازمة. وتحت ضغوط دولية، وافق الطرف الفلسطيني على المرحلة الأولى من المشروع، وقام بتوقيع مذكرة في ديسمبر 2013م.
ويرى البنك الدولي أن المشروع ذو أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية، وإحلال الاستقرار بين الأطراف الثلاثة ( الفلسطينية، الأردنية، الإسرائيلية)، ولكن يرى البنك أن هذا المشروع هو في طبيعته من اختصاص القطاع الخاص العالمي؛ ولذلك فإن الوثيقة المطروحة تُبيّن بوضوح أن الشركات الكبرى العالمية هي فقط التي تستطيع التقدم.

ويتوقع أن يكون للمشروع نتائج اقتصادية هائلة مثل:

• توليد الطاقة الكهرومائية التي قد تُستخدم لتشغيل منشآت تحلية المياه.
• زيادة كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة.
• وجود التعاون الاقتصادي، كأحد نماذج اقتصاد السلام في الشرق الأوسط.
• الاستفادة في مجال السياحة وإنتاج الأسماك المزروعة، والمواصلات،
• هناك إمكانية لعمل تسويق سياحي؛ ولهذا يُطرح إنشاء مطار مشترك «العقبة، إيلات»؛ لتطوير مجال العمل و البطالة في المجال التشغيلي واستحداث وظائف جديدة.