هناك اتفاق عام بكون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تمثل عملية مهمة ومفيدة لها في علاقتها مع مجتمعاتها، لمواجهة الانتقادات والضغوط المفروضة عليها، ومن شأن الوفاء بالمسؤولية المجتمعية، حسب ما أشارت إليه التجارب الدولية، تحقيق مزايا عدّة للمؤسسة تؤدي في مجملها إلى زيادة المردود وأهم هذه المزايا هي:

• تحسين سمعة المؤسسة وصورتها في المجتمع، وبخاصة لدى العملاء والعاملين.
• تحسين مناخ العمل، وبعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة، وهذا يحد من الصراع بين الإدارة والعاملين، ويزيد من ولاء العاملين وانتمائهم، مما يعمل على زيادة في الإنتاج والربح.
• دعم أفراد المجتمع لأهداف المؤسسة ونشاطاتها التنموية، والإسهام في الوصول إلى أهدافها، بما في ذلك أهدافها، الربحية.
• استقطاب الكفاءات البشرية، حيث يمثل التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية عنصر جذب امام العناصر البشرية المتميزة، خاصة للشركات التي تعمل في مجالات متخصصة، وتستخدم تكنولوجيا حديثة.
• بناء علاقات قوية مع الحكومات، مما يساعد على حل المشكلات، أو النزاعات القانونية، التي قد تتعرض لها المؤسسات في أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي.
• تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي خاصة في ضوء استحداث بعض المؤشرات التي تؤثر في القرار الائتماني للبنوك، حيث يتم ترتيب الشركات العالمية وفقاً لدرجة مراعاتها للأبعاد المجتمعية، وللاعتبارات البيئية في أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي والمادي والأداء المتطور من جراء تبنيها لهذه المسؤولية.

يمكن نشر المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص من خلال ثلاثة اتجاهات هي:

يتحدد الموقف القانوني من المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص في ضوء فهم لمصطلح المسؤولية:

• فإذا فُهم المصطلح على أنه من أبواب المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني، ومن جنس تلك المسؤوليات، فإن ذلك سيجعل المسؤولية المجتمعية واجبة، عندها تُسأل المؤسسات قانونياً عن عدم قيامها بتلك المسؤولية، وهذا يجعلها عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، ويفتح المجال بمقاضاة المؤسسات التي لا تطبق المسؤولية المجتمعية كونها واجباً قانونياً.


• أما إذا فُهم مصطلح المسؤولية المجتمعية على أنه مشاركة تطوعية من المؤسسات في الواجبات الاجتماعية، فإن ذلك يعني أن التكييف القانوني للمسؤولية المجتمعية سيكون على أساس أَنه واجب أخلاقي تطوعي وليس واجباً قانونياً ملزماً، ومع ذلك فإن هناك بعض المظاهر وصور المسؤولية المجتمعية تعد واجباً قانونياً ملزماً، مثل حالات: رفع الأضرار التي تحدثها المؤسسات بالمستهلكين أو بالبيئة، وكذلك تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات والمعايير والمواصفات ذات الصلة بالمؤسسات.


• وحيث إنّ المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص مازالت من قبيل الواجب الأخلاقي التطوعي، وليست واجباً قانونياً ملزماً، فقد تم اقتراح استبدال مصطلح المشاركة بمصطلح المسؤولية بحيث نقول (المشاركة المجتمعية في القطاع الخاص) بدلاً من قولنا (المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص).

تعددت وجهات نظر الكتاب والباحثين الإداريين من حيث اختلاف مفهوم المسؤولية المجتمعية كما يراها مديرو القطاع الخاص، لأن هذه المسؤولية المجتمعية تعد ممارسات ذات علاقة بأطراف متعددة تتعامل معها المؤسسة من: زبائن، ومنافسين، وعاملين، وموردين، وحكومة.... . اذ إن المفهوم يختلف من صناعة إلى أخرى، وليس هناك معيار أو مؤشر محدد تعتمده المؤسسة، لأن المديرين يفكرون بشكل مختلف حول ما يسمى (السلوك الاجتماعي)، فبينما يرى بعضهم المسؤولية المجتمعية على أنها التزام، ينظر إليها آخرون على أنها موقف تفاعلي، ويعدها غيرهم سلوكاً مستجيباً.

وهذا ما وضّحه ايفانسيفتش على النحو الاتي:

تعد أخلاقيات العمل من الأمور المهمة التي تؤكدها الإدارات لشغل الوظيفة في المؤسسات؛ كونها تمثل رقابة ذاتية للفرد، كما تمثل قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ في سلوكه في أثناء العمل. ويشير كثير من الكتاب والباحثين بهذا الصدد إلى أخلاقيات العمل التي تتأثر كثيراً بالقيم والتقاليد الاجتماعية، والتشريعات النافذة، والعوامل الموقفية، لتحدد علاقات العمل، والعلاقة مع ذوي المصالح في المجتمع. حيث يلاحظ من خلال تطور الفكر الإداري أن أخلاقيات العمل كثيراً ما غيرت من طبيعة العمل، ففي الماضي كان تركيز الإدارة على حماية مصالح المالكين والاهتمام بالأرباح فقط، في حين أصبح الاتجاه الحالي يركز على الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وأخلاقيات العمل.

وقد اشار دافت الي ثلاثة مصادر لأخلاقيات العمل هى:

• القوانين والتشريعات التي تتمثل في المعايير القانونية الموثوقة، إذ تتحدد سلوكات الأفراد والمنظمات والقيم الأخلاقية بتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
• العمليات التربوية والاجتماعية والمعتقدات الدينية التي تستند على القيم المتبادلة والمشتركة بين الأفراد.
• الاعتقادات الشخصية للفرد التي من خلالها تتحدد المعايير المرتبطة بسلوكه، وحريته في التصرف المناسب وفقاً لذلك.

أن المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية، وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه افراد المجتمع المتعاملين معهم، والعمل على فتح باب رزق للشباب؛ فخلقهم مشاريع للشباب لاستيعاب البطالة مثلاً يعد من أسمى ما يمكن أن يقوموا به من عطاء، فيجب أن يكون للقطاع الخاص دور تنموي أساسي، وأن يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة هذا القطاع. ولتصبح المسؤولية المجتمعية مؤثرة فهي بحاجة لأن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً، له خطة وأهداف محددة، بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية مبعثرة وخيرية قد تؤدي إلى الاتكالية، وهذا يستدعي وضع خطة تغيير مجتمعي للنهوض بالمجتمع.

ويمكن أن تسهم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في ذلك من خلال محاور عدّة هي:

بعد أن اطلعت على الدور التنموي الذي يمكن أن تقوم به المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وأدركت أهمية هذا الدور، نستعرض وإياك معيقات انتشار المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، ولعل ذلك يعود للأسباب الآتية:

• عدم وجود ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى معظم المؤسسات، فمن الملاحظ أن عدد المؤسسات المتبنية لهذه الثقافة يمثل قلة من المؤسسات الكبرى، في حين أن الغالبية يجهلون تماماً هذا المفهوم.
• غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات، فحتى تكون المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص مؤثرة، فإنها بحاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً، له خطة وأهداف محددة، بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية مبعثرة.
• غياب ثقافة العطاء للتنمية، حيث أن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء، أو توفير ملابس أو خدمات لهم، دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام.
• قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك -حتى الآن - خلط بين الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية.

يتوجب على المؤسسات بداية تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسؤولية المجتمعية يمكن تقييمها وقياس مردودها، ومن شأن الآليات المحددة التالية النهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، حيث لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات دور في ذلك يمكن إيجازه فيما يأتي:

• بدأ العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بقوة، إلا أن مستوى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العربية لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فمن الملاحظ، في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الجهود الفردية في القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات الكبرى التي أصبحت على وعي بمسؤوليتها المجتمعية، فقد بدأ العديد من هذه القطاعات الخاصة العربية والفلسطينية في تبني توجه المسؤولية المجتمعية بقوة وفي سلطنة عُمان تقوم الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية بدور مجتمعي ملحوظ من خلال تقديم المساعدة لأصحاب الدخول المحدودة، ومساعدة الباحثين عن العمل.


• تنامى الشعور لدى الشركات ورجال الأعمال بأنهم مدينون للمجتمع، الذي هم جزء منه، بالنجاحات والأرباح التي حققوها، مما يستدعي تقديم جزء من أرباحهم لصالح خدمة المجتمع الذي احتضنهم وآمن بقدراتهم، وكان سبباً في نجاحهم واستمرارهم.


• أطلق في الأردن مشروع بناء «المنتدى الأردني لمسؤولية الشركات الاجتماعية»، يهدف نشر ثقافة مواطنة الشركات والممارسات الأفضل للمسؤولية المجتمعية، وتوفير بيئة وأدوات عمل محفزة للمبادرات المجتمعية للشركات مثل: الشراكات والتحالفات، والمشاريع المشتركة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام.


• وفي فلسطين كان تخصيص ما يسمى «صندوق المسؤولية الاجتماعية» من أهم آليات عمل تحقيق الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية، ويعنى هذا الصندوق بتحقيق الأدوار المتوخاة للشركة في هذا الصدد. فقد أطلق صندوق المسؤولية الاجتماعية لسوق فلسطين للأوراق المالية في النصف الأول من العام 2006م، برؤية استراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال عدد من المشاريع بنواحٍ مختلفة، وصندوق المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الاتصالات.


• الفلسطينية من أجل تمويل العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تخفيف الضغط الناشئ على المجتمع الفلسطيني، من خلال تنفيذ المجموعة للعديد من المشاريع التربوية أو التنموية داخل المجتمع الفلسطيني، ودعم العديد من القطاعات كالقطاع التعليمي (المدارس والجامعات) وبرامجه التعليمية والثقافية، وتقديم المساعدات للطلبة المتفوقين، بالإضافة إلى دعمها لمشاريع الإسكان، ورعاية نشاطات مجتمعية متعددة، إسهاماً منها في بناء المجتمع الفلسطيني، وتقوية روابط التواصل بين أبنائه كما أطلقت مجموعة الاتصالات وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) مبادرة «الأخوة الفلسطينية»، والتي تم من خلالها توزيع معونات غذائية لأربعين ألف موظف حكومي تقل رواتبهم عن 1500 شيكل، إضافة إلى عشرة آلاف أسرة أسير. كما أطلقت المجموعتان صندوق «الوفاء الفلسطيني» استجابة سريعة منذ بروز الأزمة الاقتصادية، سعياً من الصندوق إلى الوفا لأبناء فلسطين ولتضحياتهم وصمودهم. كما قدمت (باديكو) ومجموعة الاتصالات الفلسطينية منحة بقيمة 1. 25 مليون دولار لمشروع الربط الأكاديمي للجامعات الفلسطينية مع الشبكة الأوربية من خلال تقنية «الفايبر».