ازداد الاهتمام بقضايا الفساد والمحسوبيات وهدر المال العام, وتعددت الرؤى النظرية والتجارب العملية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة, ومحاربة القائمين عليها، والراعين لها، والمعتاشين منها في الكثير من الدول، وبدا هذا الاهتمام يتعاظم في العقد الأخير من القرن العشرين. وقد ظهرت في هذا السياق العام إلى حيز الوجود العديد من المبادرات المحلية، والإقليمية، والدولية، التي كان وما زال جل اهتمامها منصباً على تخليص المجتمعات البشرية من الفساد والمفسدين، لما لهذه الظاهرة الخطيرة من تداعيات وآثار سلبية ليس على المال العام فحسب، وإنما أيضا على مستقبل التنمية والتطور والتحديث في هذه المجتمعات والدول، وعلى مختلف الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية، والإنسانية.

وقد أجمعت العديد من المصادر، التي أنتجتها ورعتها مراكز علمية وبحثية مرموقة أو باحثون متمرسون، أن للفساد أشكالاً وصوراً ومظاهر مختلفة، وتختلف هذه الأشكال من مجتمع إلى آخر، أو من حالة إلى أخرى، إلا أن هذه المصادر اتفقت على تعريف لمصطلح الفساد مفاده: كل عمل أو سلوك أدى إلى سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، بمعنى أن الشخص المسؤول يستغل المنصب العام الذي يشغله من أجل تحقيق منفعة ذاتية له، أو لجماعته السياسية، أو لقبيلته، أو لمنطقته. وتمتد خطورة الفساد، وتتجلى صوره وأشكاله في مظاهر ضبابية هلامية مختلفة تشمل الواسطة، والمحسوبية، والرشوة، والمحاباة، والابتزاز، وهدر المال العام.

بعض الباحثين والمختصين بظاهرة الفساد صنفوا الأشكال الآتية على انها تأتي ضمن حالات الفساد وهي:

• المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو القرابة، أو الصداقة، أو العرق.
• سوء الإدارة، والإهمال في إدارة المال العام، مما يؤدي إلى إهداره.
• التأثير في القضاء، وأجهزة الرقابة، والمساس سلباً باستقلالية القضاء والمحاكم.
• التأثير في الرأي العام عن طريق استخدام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛ لتمييع الحقائق وتزويرها أمام الرأي العام، أو العمل لصالح جماعات المصالح والضغط والنفوذ على حساب المصلحة العامة.
• إجهاض التجارب الديمقراطية من خلال الفساد السياسي مثل: تزيف الانتخابات، وتزوير نتائجها.

يمكن للجامعة ان تؤدي دورا اكثر تأثيرا في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية اذا ما كرست خططها وبرامجها نحو الاتي:

• استنهاض الطاقات والكفاءات العلمية في مهمة صياغة المفاهيم النظرية المرتبطة بعناصر المسؤولية المجتمعية ومنها: النزاهة، والمساءلة، والشفافية، والحكم الصالح؛ لإن ما أنتج فلسطينياً حول هذه القضايا ما زال قليلاً.
• تطوير برامج البكالوريوس والماجستير، وبرامج الدبلوم، وشهادات التعليم المستمر، داخل الجامعات ضمن رؤية واضحة؛ لمحاربة الفساد والمحسوبية، وهدر المال العام، وغسيل الأموال وتعزيز النزاهة والشفافية، بحيث تضمن هذه البرامج مساقات وأبحاثا تتناول هذه الموضوعات.
• الموازنة بين مخرجات البرامج التعليمية والأكاديمية من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة ثانية، وهذه مهمة وطنية من الطراز الأول؛ لأنها تسهم بشكل مباشر في تدعيم آفاق التنمية الوطنية و تعزز مؤشرات التنمية البشرية، وتسهم أيضا في حلحلة مشكلات البطالة في أوساط خريجي البرامج الأكاديمية التنمية.
• رفد الحكومات الوطنية والمحلية بالكوادر الأكاديمية والكفاءات البحثية القادرة على رفع أداء المؤسسات العامة المدنية والأمنية، وتحسين مستوياتها من حيث: الإنتاجية، والفاعلية الانضباط، واحترام الأنظمة والتعليمات، والالتزام بالمعايير الوطنية في العمل الوظيفي.
• تأسيس مراكز التميز الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات؛ لأن البيئة الجامعية الآمنة والنزيهة تنعكس إيجابا على نزاهة المجتمع. وقد بدأت هذه المراكز في العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية حيث تسهم هذه المراكز في مساعدة الطلبة على زيادة المهارات التي يمتلكونها، وتقوي استراتيجيات التعليم، وبناء الثقة، والعمل الجماعي، وروح الفريق، وتجعلهم متعلمين فاعلين؛ وتقدم الحوافز لهم عبر جلسات عصف ذهني تنمي التفكير والإبداع، والبحث عن حلول لمشاكل تعليمية تواجههم داخل الجامعات.

تم تحديد خمس قيم رئيسة مرتبطة بالنزاهة الأكاديمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وهى النزاهة والعدالة والمسؤولية والاحترام، ومن هنا تقع على المحاضر الجامعي عدة مسؤوليات ومهام في فرض النزاهة الأكاديمية ومنها:

تم تداول الحكم الصالح في العديد من الأدبيات المعاصرة على أنه نسق المؤسسات المجتمعية التي تعبر عن هموم الناس تعبيراً صادقاً وأميناً، وترتبط بشبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة، بحيث تعمل هذه المؤسسات العمومية على احترام التعددية السياسية والفكرية، واحترام حقوق الإنسان، خاصة حقه في الرأي والتعبير والتنظيم، وحقه في امتلاك المعلومات الأساسية فيما يتعلق بالحياة: الاقتصادية، والسياسية، والمجتمعية. ويتصف هذا النمط من الحكم بأنه غير استبدادي، ويرتكز على مؤسسات دستورية قوية، تتوازن فيه الصلاحيات بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. كما يتصف هذا الحكم الصالح والرشيد بالتوافق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة، وتتكامل فيه جهود القطاع العام مع القطاع الخاص والإعلام والهيئات المحلية في خدمة المواطن، والاستجابة للمطالب الشعبية. ومن هنا يمكن القول إن معايير الحكم الصالح تتوقف على سيادة القانون، وتلبية حاجات الناس، والمساواة، والمصلحة العامة، وحسن الاستجابة، والرؤية الاستراتيجية لمشاكل الناس ومطالبهم، والمشاركة المجتمعية في كيفية حل مشاكلهم، وتلبية مطالبهم العامة.

تسهم الجامعات، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الفكر، في تعزيز توجهات الحكم الصالح عبر الوظائف والأدوار الآتية:

• القيام بدور الوسيط بين الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها من جهة، وعامة الناس من جهة أخرى، من أجل تهيئة الأرضيات المناسبة للتعاون المثالي بين هذه الأطراف لخدمة المصلحة العامة.
• تشكيل أصوات مستقلة، ومنصات عريضة؛ لمناقشة قضايا السياسات العامة، وخلق رأي عام حولها، ومدى إِسهام هذه القوى المشكلة في تصحيح مسارات |السياسيات، لخدمة الحكم الصالح والرشيد.
• المشاركة الفاعلة في تحديد السياسات التنموية وتعميقها وتقييمها، ورصد سياسات الحكم وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال خبرات الجامعة الأكاديمية والبحثية.
• تحويل الأفكار الأكاديمية ونتائج البحوث، وتوصيات المشاريع الجامعية من أفكار نظرية إلى مشاريع عملية خدمة للصالح العام.
• تفسير القضايا والأحداث والسياسات للإعلام المكتوب والمقروء والإِلكتروني، بهدف خلق حالة رأي عام حولها، ومن أجل تعزيز مشاركة الناس في فهم الأبعاد الوطنية والمحلية والداخلية والدولية لسياسات حكومتهم على هذا الصعيد.

• توفير منصة عريضة لكل المساهمين في صناعة السياسات، وفي اتخاذ القرارات السياسية المهمة عبر تبادل المعلومات والأفكار، وعمليات العصف الذهني الإيِجابي، حول قضايا اشكالية، تتطلب تدخل الجامعات في سبيل إيجاد حلول لها.
• تسهيل عملية التشبيك مع المجتمعات المحلية، ومع صناع القرار السياسي، ومع المؤسسات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية لعرض نتائج البحوث المتعلقة بالمساواة وسيادة القانون، وتقوية كليات القانون، وحقوق الإنسان، لتأدية هذه الأدوار الحيوية.
• توفير الخبرات النظرية والعملية، وانتداب أكاديميين للعمل في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية، وداخل مؤسسات الحكومة؛ لتقوية فلسفة الحكم الصالح، وعلاقته بالتنمية والعدالة والمساواة.
• الإسهام الفاعل في وضع معايير تحكم أخلاقيات الموظفين العموميين، ومدونات السلوك لهؤلاء الموظفين والبيروقراطيين والعاملين في الحيز العام، لوصول ثمار التنمية إلى كل فئات المجتمع.

أظهرت معظم الدراسات والادبيات الخاصة بتنمية الحكم الصالح والرشيد، دور الجامعات في تنمية الحكم الصالح في خمسة جوانب مساندة هي:

• التطورات البرلمانية، لما للبرلمان من دور في تهيئة الأجواء والآفاق أمام الحكم الصالح.
• المساعدة على تطوير النظم الانتخابية والعمل الانتخابي.
• تحسين الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان.
• حرية الوصول إلى المعلومات.
• الإسهام في تعزيز اللامركزية والحكم المحلي.