يقتضي تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات توفير عدد من الإجراءات والاهتمامات التي تضمن الخروج بنتائج طيبة ضمن خطة منهجية تأخذ بالاهتمام النتائج المرغوب في إحداثها وتطويرها لاحقاً. ومن هذه الاجراءات ما يظهر في الشكل التالي.

عزيزي الطالب، اضغط على إشارة (+) لتتعرف على اجراءات تطبيق المسؤولية المجتمعية ، واضغط عليها مرة أخرى لإغلاقها.

إن توفير مظلة اجتماعية تنضوي تحتها جميع المبادرات التطوعية، والارتجالية في أحيان كثيرة، التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية أمر في غاية الأهمية، لذلك لا بدَ من توحيد المعايير التي تحكم مثل هذه المبادرات، وإسناد مهمة تطبيقها إلى موظفين مختصين في المؤسسة، وليس إلى قسم التسويق أو العلاقات العامة مثلا. ويمكن لهذه المظلة، أو ما يمكن تسميته (الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية)، أن تضع استراتيجيات شاملة بناء على دراسات وبحوث، تتناول كل شريحة اجتماعية، وقطاع اقتصادي على حدة، وتتضمن هذه الخطط والدراسات الأوليات المجتمعية، وآليات تلبية الاحتياجات في المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كافة. وفي هذه الأثناء، تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتقديم خططها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، إلى الهيئة؛ لتدرجها الأخيرة في إطار خطتها التنفيذية العامة.

عزيزي الطالب، قبل الشروع في تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يقتضي الحال توفير وحدة إدارية تشرف على هذا المنحى المهم داخل المؤسسة، وفق فهم دقيق لهيئة المسؤولية المجتمعية بوصفها قوة قيادية ومتجددة، تعمل على تطوير الالتزامات الاجتماعية والإسهامات النوعية والمتميزة؛ لإعداد جيل من القادة الجدد الذين يقدّرون العمل المجتمعي، ويتسمون بالحماسة وروح العطاء لحل مشكلات مجتمعهم. وتسهم هذه الوحدة الإدارية بشكل فاعل في إنضاج مفهوم المسؤولية المجتمعية وتحديد مساراته العملية: مثل دعم العمل التطوعي الأهلي، وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل وتدريبهم...، كما تسهم في مشاركة القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال إعداد قانون المسؤولية المجتمعية، ومراقبة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، ووضع معايير تميّز لتقييم أداء مشاركة القطاع الخاص، والحكومي، والأهلي في مجال تحقيق المسؤولية المجتمعية بشفافية، علاوة على ذلك فإنه يناط بهذه الوحدة تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات والأنشطة المختلفة في المحافل المختصة بطرح مفهوم المسؤولية المجتمعية وآليات تنفيذها وأهدافها. ولكي يتم تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بشكل فاعل لا بد من أن تعمل هذه المؤسسات على:

• خلق كيانات قانونية تكون مهمتها تأكيد الالتزام المؤسسي بالمسؤولية المجتمعية.
• تخصيص ميزانيات محددة بشكل منتظم لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية، وفصلها عن الميزانية الأساسية؛ لكي لا تتأثر بعوامل الخسارة ومن ثم يتم إيقافها، أو إلغاؤها.
• وضع أولويات الدعم للاحتياجات القصوى في المجتمع، تبعاً لخطط مدروسة، وبرامج معدة.
• دعم تطوع الموظفين وفق منحى الأهمية والانتشار.

تحتاج إدارة المسؤولية المجتمعية إلى تعزيز عمليات العطاء، وتحويلها إلى استراتيجيات نماء تصب جميعها في تنمية الإنسان، الذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع، وذلك وفق تصور عام للإدارة، بحيث يحقق هذا التصور الريادة في مجال تطوير البرامج، والمشاريع التي تعود بالنفع الشامل على المجتمعات كافة. إن وجود نظام خاص بإدارة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يتطلب توفير ما يأتي:

• وجود سياسة محددة وهادفة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.
• تتطلب هذه السياسة توفير شركاء وأطراف، فبدونهم لا يمكن تحقيق أهداف منشودة، حيث إن المسؤولية المجتمعية ليست مسألة فردية.
• وجود خطة للمسؤولية المجتمعية تتحدد فيها الأهداف العامة والخاصة، كما يتحدد الزمان، والمكان، والمال اللازم، والأشخاص، والإجراءات، والخطة بهذا الوضع هي تنبؤ بالمستقبل، والتزام بتوزيع الأدوار والأفكار حول أولويات تلامس الحاجات الفعلية.
• تحديد الأفراد المنوط بهم تنفيذ الفعاليات والمبادرات المجتمعية، وفق تقدير دقيق مبني على خبراتهم واختصاصهم ودافعيتهم.
• تحديد المعيقات التي تواجه نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ونسبتها من الأهداف التي تحققت، مع ضرورة إيجاد الحلول والبدائل والمنبئات الخاصة بذلك وفق ما يعرف بالإجراءات التصحيحية، كما نلفت النظر هنا إلى ضرورة توفير مؤشرات لنجاح الخطة.
• تقديم تقارير نهائية تتضمن نتائج العمل المسؤول مجتمعيا حسب الأهداف التي تم تحديدها، وما واجهته إدارة نظام المسؤولية المجتمعية من معيقات وتحديات، وتحديد الفرص التي من الممكن استثمارها في المراحل اللاحقة، إضافة إلى التهديدات التي يمكن أن تحد من فاعلية أنشطة المسؤولية المجتمعية في إطار محيط للمؤسسة.

عزيزي الطالب، فيما يلي شكل يوضح نظام إدارة المسؤولية المجتمعية.

يعد الاتصال والتواصل عملية ضرورية في المسؤولية المجتمعية انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ فالتعارف أساس وجود الشعوب والقبائل المختلفة، وأساس التعارف هو الاتصال والتواصل، ويقوم الاتصال على نقل الأفكار والمعلومات والاتجاهات والأحاسيس من فرد (مرسل) إلى آخر (مستقبل)، أو إلى مجموعة أفراد.
تعريفات الاتصال والتواصل:

أولاً: الاتصال: يعرف الاتصال بأنَّه نقل رسالة من شخص ما (المرسل) إلى شخص آخر (المستقبل)، بحيث يفهمها المستقبل بشكل صحيح. ويهدف الاتصال إلى نقل رسالة من المرسل إلى المستقبل، كما يهدف إلى تقوية العلاقات، ويساعد على بناء الثقة والتعاون بين الناس، أو بين الناس والمؤسسات، كما يهدف إلى مشاركة المؤسسات في فكرة ما، أو نشاط، أو تمويل، وذلك بعد إيجاد المناخ المناسب للاتصال. وليس الهدف الوحيد للاتصال، أن تبعث برسالتك إلى الآخرين، بل يجب أن يكون هدفك رباعي الأبعاد يتضمن: فهم الطرف الآخر، واستقبال رسالته، ثم أن تجعل نفسك مفهوماً، وأخيراً أن تبعث برسالتك إليه.

ثانياً: التواصل: يعرف التواصل: لغة: على أنه الاتصال، والصلة، والترابط، والالتئام، كما يدل المعنى اللغوي على تبادل الأفكار بشكل تفاعلي بين طرف وآخر، أما اصطلاحاً فيدل على عملية نقل الأفكار والتجارب، وتبادل المعلومات والأحاسيس بين الأفراد والجماعات. ويتحدد مفهوم التواصل في كونه عمليات تبادل الآراء، والأفكار، والمعارف بين الأشخاص، بصور مختلفة منها اللفظي ومنها غير لفظي؛ ولذلك يعرفه بعض الباحثين بأنه «الميكانزيم» الذي تحدث بوساطته العلاقات الإنسانية وتتطور. ويتضمن التواصل لغة الجسد مثل: تعابير الوجه، وحركات الجسم، ونبرات الصوت والكلمات، إضافة إلى الكتابات والمطبوعات. فالتواصل نشاط إنساني يؤدي إلى التفاعل بين البشر، والغرض منه تبادل المعلومات، كما إن عملية الاتصال عملية مهارية تعتمد على المهارات الفردية والعلاقات الاجتماعية، ولذا فلا بد أن تتوافر في الفرد العديد من المهارات كي تنجح عملية الاتصال، ولتصل الرسالة إلى مكانها المناسب لا بد من توافر ركنين أساسين هما: علاقات قوية مع الآخرين وتوافق معهم، ونقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم.

أعد زيادات (2009) نموذجاً خاصاً لقياس أثر الخدمة المقدمة في القطاع المستهدف، تكون من ستة (6) أبعاد على النحو الآتي: