ترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي العشرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث تم تصنيفها في مجالات أربعة هي: حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، والجدول أدناه يوضح ذلك:

مهما كانت طبيعة الالتزام التطوعي، وحجمه ونوعه، إلا أنه ليس بديلا عن المسؤولية المجتمعية، بل هو جزء محدود من ممارساتها ومكمل لها؛ فالمسؤولية المجتمعية أشمل وأوسع وأعمق من العمل الطوعي، كما أن لها منهجية، وخطة، وميزانية، وديمومة، ودوراً بارزاً في تحقيق التنمية، فلا تقتصر المسؤولية المجتمعية على مشاركات معينة لمتطوعين في أوضاع طارئة أو مستقرة، بمقدار ما تقوم المسؤولية المجتمعية على خطط تلبي احتياجات المجتمع، وتناسب طبيعته، وتقرر أولوياته.

لا بدَ من الشراكة بين القطاعين، العام، والخاص؛ لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته، ويمكن تعريف القطاع العام بأنه القطاع الذي تتولى الحكومة الإشراف المباشر على أنشطته والمتمثل في الوزارات، والهيئات الرسمية التي تتقاضى تمويلها من ميزانية الحكومة، وتلتزم بالقوانين الخاصة بها.

القطاع الخاص في أي مجتمع من المجتمعات هو مكمل للقطاع الحكومي، ويساهم بجزء كبير في مواجهة أي احتياجات للأفراد والجماعات، ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات ان يعتمد على المبادرات الحكومية فقط ومن هنا يمكن القول بان القطاع الخاص هو شركات ومؤسسات وأفراد لها طابع ربحي، سواء أكانت تعليمية أم تجارية.

على الرغم مما يقال عن تقليص دور الدولة المعاصرة، إلا أنها ما زالت تعدُّ موجهاً ومحركاً رئيساً في جميع العمليات التنموية، ونظراً لتعاظم أدوار الشركات والمؤسسات كان لا بدَ من الشراكة بين القطاعين، العام، والخاص؛ لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته، وبناءً عليه يأتي دور القطاع الخاص مكملاً لدور الدولة، وبخاصة إذا ما علمنا أن النظام الاقتصادي في فلسطين لا يأخذ ضريبة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، مما يتطلب أن تبادر الشركات لتضع نوعاً من برامجها الموجهة، بالتعاون والتكاتف مع الجهات الحكومية.

وهنا يتحتم على الأجهزة الحكومية؛ كوزارة التربية والتعليم، أن تضمن مناهجها بعداً تثقيفياً، وأنشطةً عمليةً تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، كتلك التي تقوم على تنشئة الأطفال على الانتماء والولاء وحب الوطن، والحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها، حيث يعدّ هذا من جوهر المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها. ويمكن لوزارة الصحة أن تقوم بنشاطات تكميِلية؛ كالكشف الطبي المجاني قبل الزواج، الذي يعد جزءاً من المسؤولية المجتمعية؛ فالزواج بين ذكر وأنثى صحيحين خاليين من المشكلات الوراثية، يسهم في إيجاد أفراد سليمين جسدياً وعقلياً في المجتمع.

وليس المقصود بمشاركة القطاع الخاص في قضايا التنمية المجتمعية تخلي المؤسسات الحكومية عن مسؤولياتها، وإنما الهدف منه إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة، بحيث يتحمل هذا القطاع جزءاً من المسؤولية المجتمعية. وحينما نجد بعض المؤسسات التي توفر لموظفيها تأميناً صحياً، وتدفع لهم رواتب مجزية، وتوفر بيئة سليمة للعمل تعدُ هذه مسؤولية مجتمعية. كذلك فإن صورة المسؤولية المجتمعية تتجلى في مراعاة بعض الشركات جودة المنتج، وعدم الإضرار بالبيئة والإنسان. بات من الواضح جداً أن في مراعاة ما يقدمه القطاع الخاص تجاه المجتمع لا يرتقي إلى المأمول أو المقبول، بل يعد أقل بكثير من عائدات تلك الشركات والمؤسسات من الاستثمارات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى غياب النظام المؤسسي الخاص بتطبيق المسؤولية المجتمعية، وربطها بخطط المؤسسة الاستراتيجية، إضافة إلى عدم وضوح مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الكثيرين؛ فعلى سبيل المثال، قد نجد شركة ما تقدم أموالاً في مجالات اجتماعية متعددة، على أَساس أن هذا العطاء مسؤولية مجتمعية، وهذا الاعتقاد غير صحيح؛ لأن المسؤولية المجتمعية تتضمن برامج وخططا، ولا تقتصر على تخصيص أموال فقط، بالإضافة إلى وجود تفاوت بين الشركات التي تقدم دعماً مجتمعياً، والملاحظ أيضا أنه لا يوجد لدينا نظام مفروض على القطاعات الخاصة تجاه المسؤولية المجتمعية، كما لا يُطلب من القطاع الخاص الدعم بالإجبار.ومما لا شك فيه أنه سيأتي الوقت الذي تحدث فيه قفزة كبيرة وهائلة للقطاع الخاص نحو تفعيل المسؤولية المجتمعية، ولعل ذلك يتحقق في السنوات القادمة، بعدما تتضح الرؤية، خصوصاً إذا ما أدركنا أن دولة فلسطين تشجع وبقوة أي مبادرة من القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته المجتمعية. ولعل الإعلان عن مؤتمرات ومسابقات وتخصيص جوائز قيمة كتلك التي تمنحها دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية، والسعودية، والأردن، للشركات والمؤسسات التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية حسب سياسات خاصة ومعايير محددة، تقديراً لإسهام المؤسسات الفائزة في تطبيق منحى المسؤولية المجتمعية، هو دليل صادق على ما ذهبنا إليه من أن مفهوم المسؤولية المجتمعية بدأ يترسخ، وأن أهميته بدأت تبرز إلى أرض الواقع وتتنامى فيه.

يمكن تشخيص العلاقة بين العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية في مجتمعاتنا العربية، بأن أغلب جهود المسؤولية المجتمعية مبعثرة، وهي أقرب إلى الإحسان منها إلى التنمية، وموسمية أكثر منها موزعة على فترات زمنية محددة، كما تكثر وقت الأزمات، وتتلاشى في الظروف المستقرة، وتكاد تنحصر في إطعام الفقراء، أو توفير الملابس أو الخدمات لهم، دون التطرق إلى مشروعات تنموية تؤثر في المستوي المعيشي لهم بشكل جذري ومستدام، وكأن العمل الخيري يحاول تغطية الحاجات الأساسية للمواطنين بعيدا عن رفاهية معيشتهم، وتأهيلهم المهني، وتدريبهم التقني حسب أولويات المجتمع، وينظر لها بأنها كماليات غير ضرورية، فلا تزال معظم مبادرات المسؤولية المجتمعية، إن لم نقل جميعها، في حدود الإعراب عن حسن النوايا للمؤسسات تجاه المجتمع، وليست وفق منهجية مدروسة، أو التزام موثق تعمل المؤسسات على تحقيقه.

إن المطلوب إضافته في هذا المجال هو موضوع البرامج والخطط؛ لأن الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله هو أن نصل إلى كل مؤسسة بحيث تتوافر داخل هذه الشركات والمؤسسات إدارة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، كما ينبغي أن تكون المسؤولية المجتمعية من صلب الاهتمام الاستراتيجي، ولها ميزانية منفصلة كالتزام تجاه المجتمع. مع العلم أنه ليس المقصود أن تنذر هذه المؤسسات نفسها كلياً للأعمال الخيرية، إذ أنّها تستمد أسباب وجودها أصلاً من مدى قدرتها على تحقيق الأرباح لأصحابها والمساهمين فيها. ولكن بالطبع، لا تتوقف مسؤولية المؤسسات عند هذا الحد، بل يترتب عليها أيضاَ مسؤوليات اجتماعية، وأخلاقية، وبيئية.

وينبغي التنبه إلى أن جعل المسؤولية المجتمعية للشركات أو المؤسسات مفهوماً استراتيجياً يتطلب مزيداً من الاهتمام بالمخاطر السياسية والاجتماعية المحلية، إضافة إلى الفرص. ولا بد من ملاحظة أنه ليس هنالك «من مقاس واحد » يناسب كل أشكال ممارسة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وبالتالي، فإن أي قرار استراتيجي خاص بذلك، سيعتمد على الظروف الخاصة بكل مؤسسة أو منظمة على حدة.

إن المسؤولية يجب أن تقوم على وضع خطة طويلة الأجل ومستمرة لبرامج متعددة ومتنوعة تستهدف تلبية متطلبات المجتمعات التي تعمل فيها هذه الشركات، وليست مجرد جمع أموال للتبرعات، أو لدعم الأعمال الخيرية. وهكذا يتضح لك، عزيزي الطالب، أن المسؤولية المجتمعية ليست صدقةً وعملاً خيرياً فحسب، بل هي استثمار في المجتمع، وتلبية لاحتياجاته المختلفة، بحيث تشمل احتياجاته الإنسانية والضرورية؛ لتوفير معيشة كريمة ذات طابع تنموي، ويمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، أو مشاريع خيرية تمكن الكثيرين من الاستفادة منها.

تعتبر الآيزو شبكة من المواصفات و المعايير الوطنية تتكون من 156 دولة حاولت فيما بينها الوصول لذلك، وعقدت المنظمة آيزو سنة (2004) مؤتمرها الذي أوصى بتطوير معايير مواصفة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

مفهوم الآيزو:

تسمية لمواصفة المستقبل الدولية للمساهمين في إعطاء توجيهات بشأن المسؤولية المجتمعية (SRS’s) وهي معدة لاستخدام جميع أنواع المنظمات، في كل من القطاعين: العام والخاص، وفي البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وسوف تساعد في الجهود المبذولة لدعم التوجهات المنطقية اجتماعياً على نحو متزايد لمتطلبات المجتمع.

أطلقت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار آيزو (ISO26000) لتوفير الإرشادات التطوعية المستقبلية بشأن المسؤولية المجتمعية ففي عام 2001 حددت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الحاجة إلى عمل مواصفة اجتماعية للالتزام بالسياسات الاستهلاكية، وقد تم في عام 2003 تشكيل فريق متخصص عن طريق المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ لاستكمال صياغة مبادرة موسعة حول المسؤولية المجتمعية، وعقدت المنظمة آيزو (ISO) سنة (2004) مؤتمرها الذي أوصى بتطوير معايير مواصفة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.
تنبع أهمية (آيزو 26000) من زاوية المسؤولية المجتمعية من خلال الأهداف والإجراءات التي يسعى إلى تكريسها وفق الآتي:

• تشغيل المنظمة بطريقة مسؤولة اجتماعياً دون الإضرار بالبيئة، إلى جانب أهمية استدامة عمل المنظمة من أجل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
• تعزيز الروابط بين المؤسسة وفئات المجتمع وقطاعاته المختلفة.
• زيادة مصداقية الممارسات التجارية، ومنع الغش في الأنشطة، مثل: المحاسبة، والاستغلال الأمثل للإمكانات في العمل، وهذا أساس مهم في نجاح قيادة المؤسسة.
• زيادة عدد الإعانات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والمتصلة بالمسؤولية المجتمعية.
• زيادة عدد المبادرات والبرامج التي تطلقها المؤسسة والمختصة بالمجتمع.
• رفع مستوى فاعلية تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية وبرامجها ومبادراتها بكفاءة على الرغم من اختلاف الوسائل الموصلة.
• زيادة التعاون الدولي بين المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية.

يتوقع من مواصفة (الآيزو 26000) أن تقدم القيمة الملموسة والفعلية، وتعتبر هذه المواصفات هي على أساس للتوافق دولي في الآراء بين الخبراء الممثلين لمجموعات أصحاب المصالح، حيث يتم تشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
القيمة التي تضيفها الآيزو (26000) كالآتي :

• تطوير توافق دولي في الآراء بشأن ما تعنيه المسؤولية المجتمعية.
• تقديم مبادئ توجيهية تترجم مبادئ المسؤولية المجتمعية إلى إجراءات فاعلة.
• يضيف (آيزو 26000) قيمة إلى المبادرات القائمة للمسؤولية المجتمعية.