المسؤولية المجتمعية
0%
Close العودة إلى الرئيسية

تزايد في السنوات الأخيرة الحديث عن المسؤولية المجتمعية: مفهومها، ودورها، وأثرها في المجتمع، وذلك من خلال النقاشات التفاعلية بين الشرائح الاجتماعية، والإعلام بأشكاله المختلفة، حيث يعد مفهوم المسؤولية المجتمعية حديثا في المجتمعات العربية، وبدأ تداول هذا المصطلح في العام 2000، وعلى الرغم من ذلك الا انه مازال هناك خلط في مفهوم المسؤولية المجتمعية، وبالتالي فإن الهدف من دراسة هذه الوحدة هو التعرف على ماهية المسؤولية المجتمعية ومبادئها وأهدافها وخصائصها .

مخرجات التعلم
  • تعرف المسؤولية المجتمعية وخصائصها، والأهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها، والعوامل المؤثرة فيها، وأبعادها، وأهميتها.
  • تبين معنى الالتزام التطوعي، والمسؤولية المجتمعية وتفرّق بينهما.
  • تتعرف المسؤولية المجتمعية ببعديها: العام، والخاص، وضرورة الشراكة بين البعدين.
  • تبين المسؤولية المجتمعية بين العمل الخيري والتخطيط المنهجي.
  • توضح مفهوم المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000 .
الموضوعات

عزيزي الطالب، اضغط على الخريطة الآتية لتتعرف على أهم الموضوعات التي تناولها الوحدة.


للتعرف على تفاصيل الوحدة، يمكنك تصفح الموضوعات التالية:

  • مقدمة
  • مدخل الى المسؤولية المجتمعية
  • هرم كارول
  • أهداف المسؤولية المجتمعية
  • العوامل المؤثرة في المسؤولية المجتمعية
  • مبادئ المسؤولية المجتمعية
  • أبعاد المسؤولية المجتمعية
  • اختبر نفسك

يُعد مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً حديثاً في المجتمعات العربية، حيث بدأ تداول هذا المصطلح في سنة (2000م) تقريباً وعلى الرغم من ذلك، فإنه مازال هناك خلط في مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل قطاع واسع، وبخاصة في الشركات والمؤسسات، كما أن هناك خلطاً بين العمل الخيري (الإحسان) والعلاقات العامة من جهة، والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى، ويمكن توضيح الفرق بين مفهومي الإحسان والمسؤولية المجتمعية؛ بأن الإحسان غالباً ذو طابع فردي، فيما تتطلب المسؤولية المجتمعية وجود منهجية وخطة نابعة من تقديرات دقيقة لأولويات ومواضيع ذات علاقة بالاحتياجات الفعلية، ولذلك فإن لها ديمومة أكبر، وبالتالي تأثيراً أكثر.

وإذا ما نظرنا إلى القطاعات المسؤولة مجتمعياً في أي مجتمع من المجتمعات نجدها تتكون من ثلاث فئات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي أو مؤسسات المجتمع المدني: كجمعيات الأعمال، والجمعيات الخيرية، والنقابات. وتشكل هذه القطاعات بمجملها الجهات المعنية بتطبيق المسؤولية المجتمعية، ولكل قطاع منها مسؤوليّة معينة تتعلق به، وإذا ما قام كلٌ من هذه القطاعات الثلاثة بدوره المنوط به على أكمل وجه فإننا نكون قد حققنا مجتمع المسؤولية المجتمعية.

  • توضح المبادئ المتعلقة بدوافع الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية.
  • تبين مفهوم المسؤولية المجتمعية.
  • تحدد الخصائص المشتركة لتعريفات المسؤولية المجتمعية.
  • تحدد عوامل نشوء المسؤولية المجتمعية.
  • تذكر العوامل المؤثرة في المسؤولية المجتمعية.
  • توضح مبادئ المسؤولية المجتمعية.
  • تبين أبعاد المسؤولية المجتمعية.

لقد أولت بعض الدول العربية كالأردن، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية وفلسطين، اهتماماً خاصا بالمسؤولية المجتمعية، وإذا ما نظرنا إلى القطاعات المسؤولة مجتمعياً في أي مجتمع من المجتمعات نجدها تتكون من ثلاث فئات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي أو مؤسسات المجتمع المدني: كجمعيات الأعمال، والجمعيات الخيرية، والنقابات. وتشكل هذه القطاعات بمجملها الجهات المعنية بتطبيق المسؤولية المجتمعية، ولكل قطاع منها مسؤوليّة معينة تتعلق به، وإذا ما قام كلٌ من هذه القطاعات الثلاثة بدوره المنوط به على أكمل وجه فإننا نكون قد حققنا مجتمع المسؤولية المجتمعية.

  • عند تتبع بدايات نشوء المسؤولية المجتمعية نجد أنها بدأت عبر الشركات الكبيرة عابرة القارات؛ وذلك لاعتبارين اثنين هما: البيئة الداخلية للعمل، ووجود مخاطر من الشركات الصناعية والبترولية على البيئة، عندها حرصت تلك الشركات على مكافأة موظفيها وأفراد أسرهم حينما يتعرضون لمخاطر العمل بمزايا عدة، منها: التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتحسين بيئة العمل.

  • ونظراً لما أحدثته الشركات الكبرى من أضرار بالغة بالبيئة، وبخاصة شركات الصناعات الكبرى، فقد التزم بعض هذه الشركات والمؤسسات ببرامج محددة؛ كالرعاية الصحية، ومحاربة الفقر، والمشاركة في برامج التعليم والتدريب والتأهيل، مما عزز دور المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات بغض النظر عن طبيعة عملها.

  • تعد الحوادث البيئية والإنسانية أحد الدوافع الرئيسة لحفز الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية: ونذكر هنا على سبيل المثال ما تسببت به شركة (Exxon oil Spill in Alaska) سنة 1989، حين تسرب أكثر من أحد عشر مليون جالون من النفط من إحدى الناقلات في عرض المحيط، وما سببه ذلك من تلوث كبير للمياه، وفناء أعداد كبيرة من الأحياء البحرية. وكذلك ما حدث في مصنع الكيماويات في بوبال – الهند سنة (1984) من تسريب للغاز، حيث صرحت الشركة أن عدد الضحايا وصل إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة شخص (3800)، فيما أشارت الإحصاءات الحقيقية إلى موت أكثر من خمسة عشر ألف شخص (15000). وهذا ما حدا بالمسؤولين والمهتمين للوقوف عند مسؤولياتهم وفق ضغوطات مجتمعية صريحة أو ضمنية.

  • لقد بدأ التفكير في المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل جدي منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما تزايد انتقاد جماعات معينة مثل: جماعة السلام الأخضر، والصندوق العالمي، والطبيعة، وجماعات الضغط الأخرى التي سعت إلى تغيير أساليب ممارسة الأعمال التجارية، أو على الأقل إلى تغيير بعض طرق إدارتها للحد من الأضرار البيئية والمجتمعية، وأصبحت المسؤولية المجتمعية على سلم أولويات الاهتمام العالمي، عندما تم إثارة عدد من البلبلات الخاصة بإحدى شركات استخراج النفط التي قررت الإبقاء على آلة ضخمة تزن آلاف الأطنان (Brent spar) في عرض البحر. الأمر الذي دعا جماعات الضغط إلى مقاطعة الشركة، حتى كادت تعلن إفلاسها؛ بسبب مقاطعة السكان لمستخرجاتها من النفط، مما أدى إلى انصياع الشركة لطلب مجموعات الضغط بإزالة الآلة الضخمة من عرض البحر والإذعان لمطالبهم، ومن ثم بدأت الشركات والمؤسسات تضع على جداول أعمالها خطة عمل لمواجهة الكوارث التي تسببها، والعمل على تلافيها، وبالتالي بدأت صورة المسؤولية المجتمعية تتعاظم، وتطورت سريعاً لتضم قائمةً أكثر شمولية للأعمال والمسؤوليات. وتطور الأمر إلى وضع إطار لإدارة كاملة حول كيفية إدارة توقعات أصحاب المصالح، بحيث يتم تغيير الطريقة والإدارة التي تتعامل بها لتلائم مستوى التأثيرات البيئية التي يمكن أن تنجم عن الصناعة والأعمال المتعلقة بها.

بدأت صورة المسؤولية المجتمعية تتعاظم، وتطورت سريعاً لتضم قائمةً أكثر شمولية للأعمال والمسؤوليات. وتطور الأمر إلى وضع إطار لإدارة كاملة حول كيفية إدارة توقعات أصحاب المصالح، بحيث يتم تغيير الطريقة والإدارة التي تتعامل بها لتلائم مستوى التأثيرات البيئية التي يمكن أن تنجم عن الصناعة والأعمال المتعلقة بها. ويمكن ذكر بعض المبادئ المتعلقة بدوافع الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية على النحو الاتي:

  • يتحمل الجميع المسؤولية تجاه الفرد، والأسرة، والمجتمع.
  • المشاركة في العمل الخيري هو أساس الاستقلال الاقتصادي.
  • أن تسعى الحكومات إلى تشجيع أفراد المجتمع كي يساعدوا أنفسهم.
  • ربط المسؤولية المجتمعية بالمعتقدات والقيم الإسلامية.
  • رد الجميل للمجتمع بالإنفاق على الأعمال الخيرية.
  • إن المسؤولية المجتمعية وسيلة للالتزام الإيجابي للشركات والمؤسسات تجاه المجتمع، من خلال تنمية الموارد البشرية.

إن تعريفات المسؤولية المجتمعية متباينة ومختلفة؛ جراء اكتساب الموضوع أهمية متزايدة يوماً تلو آخر، عدا عن كون المسؤولية المجتمعية في حقيقتها تركيباً معقداً وليس مفهوماً بسيطاً قابلاً للقياس بمعايير موحدة عالمية أو إقليمية، ناهيك عن تداخل متغيرات حضارية، وثقافية، ودينية، ويمكن القول انه من الصعب تحديد تعريف جامع شامل لمفهوم المسؤولية المجتمعية، وفيما يلي مجموعة من التعريفات:

  • تعرف المسؤولية المجتمعية حسب دروكر «بأنها التزام منظمة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه».
  • أشار سترايير الى مفهوم المسؤولية المجتمعية بـــ : «إلى أن المسؤولية المجتمعية هي تمثيل لتوقعات المجتمع، نحو مبادرات منظمات الأعمال في مجال المسؤولية المجتمعية التي تتحملها تجاه هذا المجتمع، وبما يتجاوز الحد الأدنى من الإذعان للقانون، وبصورة لا تضر بقيام منظمة الأعمال بوظائفها الأساسية، للحصول على عائد مناسب من استثماراتها».
  • عرفها مجلس الأعمال العالمي «بأنها الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وعائلاتهم، وكذلك المجتمع المحلي والمجتمع ككل.
  • أما غرفة التجارة العالمية فتعرفها على أنها: جميع المحاولات التي تسهم في مبادرة منشآت القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية في الجوانب: التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، تبعاً لاعتبارات أخلاقية واجتماعية.
  • ويرى الكاتب بيديان Bedeian, 1993 أنّه من الأفضل تعريف المسؤولية المجتمعية من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: «ما العمل الذي يعدّ عملاً مسؤولاً مجتمعيا؟».
  • أما الباحثان برايد وفرييل Pride and Ferrell, 1997 فيعرفان المسؤولية المجتمعية بأنها «التزام المنظمة بتعظيم أثرها الإيجابي، والتقليل من أثرها السلبي في المجتمع »، وبالتالي فإن المسؤولية المجتمعية تتعامل مع الأثر الكلي لجميع قرارات المنظمة في المجتمع.
  • يركز بعض المهتمين في تعريفهم للمسؤولية المجتمعية على القرارات التسويقية طويلة المدى من خلال تقييمها من وجهة نظر قيم المجتمع ومعتقداته، لتحقيق رفاهية المجتمع ككل، فقد عرفها كل من شارلز، وجاريت، وجونز (2001) بأنها «الشعور بالالتزام من جانب المنظمات نحو وضع معايير اجتماعية محددة في أثناء عملية صنع القرار الاستراتيجي للأنشطة التسويقية.

يرى زيادات (2009) أنه على الرغم من اختلاف تعريفات المسؤولية المجتمعية إلا أنها تُجمع على وجود الخصائص المشتركة لها وفق الآتي:

  • الإقرار بطواعية مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (عدم الإلزامية).
  • تكامل السياسات المجتمعية والبيئية والاقتصادية في الأعمال الإدارية اليومية للمؤسسة.
  • تقبل المؤسسات المسؤولية المجتمعية، كونها واحدة من الأنشطة الأساسية الراسخة في نشاطات المؤسسة: الإدارية، والاستراتيجية.
  • عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات؛ لتعظيم القدرة التشاركية في التنمية.
  • المسؤولية المجتمعية، مفهوم، وممارسة تقوم بها وتعيها كل المؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها.

إن شمولية محتوى المسؤولية المجتمعية جعلت الباحث يشير إلى جوهرها بأربعة جوانب رئيسة هي: الاقتصادي Economic، والقانوني Legal، والأخلاقي Ethical، والخيِّر Philanthropy، وقد وظف هذه الأبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح الترابط بينها من جانب، ومن جانب آخر فإن استناد أي بُعد على بُعد آخر يمثل حالة واقعية، فلا يمكن أن تتوقع من منظمات الأعمال مبادرات خيرة ومسؤولة إذا لم تكن قد قطعت شوطاً في إطار تحملها لمسؤولياتها: الاقتصادية، والقانونية، والأخلاقية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. والشكل التالي يوضح «هرم كارول Carroll» للمسؤولية المجتمعية.

عزيزي الطالب: اضغط على إشارة (+) لتتعرف على هرم كارول للمسؤولية المجتمعية، واضغط عليها مرة أخرى لإغلاقها.


  • More

    المسؤولية الخيرة

    يسهم التصرف كمواطن صالح في تعزيز الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة فيه.

    Close
  • More

    المسؤولية الأخلاقية

    عندما تراعي المؤسسة الأخلاق في قراراتها فإنها تعمل ما هو صحيح وحق وعادل وتتجنب الأضرار بالفئات المختلفة.

    Close
  • More

    المسؤولية القانونية

    طاعة القوانين: فالقوانين مرآة تعكس ما هو صحيح وما هو خطأ في المجتمع وتمثل القواعد الأساسية.

    Close
  • More

    المسؤولية الاقتصادية

    كون المنظمة تحقق ربحاً، فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات الأخرى.

    Close

إن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية يحقق جملة من الأهداف لعل من أبرزها:

  • مساعدة المؤسسات على تحديد أدوارها، وتنظيم أنشطتها، بشكل يستوعب الاختلافات الثقافية، والمجتمعية.
  • توفير منطلقاتٍ عمليةٍ قابلةٍ للقياس؛ من أجل ربط المسؤولية المجتمعية لمؤسسة معينة بغيرها من المؤسسات ذات التطلعات المتقاربة.
  • التشديد على نتائج جودة الأداء، والتحسين المستمر.
  • غرس بذور الثقة وتعميقها، وتبني أسلوب شفاف يضمن تحقيق الطمأنينة للمؤسسات في تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة سواء أكانت هذه الأطراف من المساهمين أم الزبائن أم المستفيدين.
  • تحقيق الانسجام مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة.
  • تفعيل الدور الإيجابي في تحقيق قضايا وأنشطة مشتركة مع الجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق متطلباتها.
  • توسيع دائرة الاهتمام بالتوعية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية لقضايا تمس عصب الحياة في المجتمع، حسب توجهات وقائية تمنع من حصول الضرر، وأخرى بنائية تعزز الإيِجابيات، وثالثة علاجية تتدخل في وضع حلول للمشكلات المجتمعية.
  • بناء قاعدة معلوماتية (قاعدة بيانات) مترابطة محلياً لما يخص الشركاء، وتحديد مجالات تدخلهم؛ للإسهام في إدماج المسؤولية المجتمعية ضمن اهتماماتهم في مختلف مجالات المجتمع وأولوياته.
  • توفير أفضل شروط سلامة للإنسان والبيئة المحيطة بكل ما تشمله من تنوع حيوي، والإسهام في التخفيف من الأضرار المقلقة التي باتت تهدد الكون بأخطار كبيرة.
  • الإسهام بإيجاد القاعدة الصلبة أحيانا، والمرنة أحيانا أخرى، بما يتناسب والظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، انطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المسؤولية المجتمعية في ذلك.

وتعدّ المسؤولية المجتمعية من أكبر الواجبات الملقاة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية في الدول المختلفة، وهي التزام تطوعي ومستمر من هذه المؤسسات في تطوير المستوى التعليمي، والثقافي، والاقتصادي، وتحسينه، وتوفير الرفاه الاجتماعي للمواطنين، بإِطلاق المبادرات الداعمة لخدمة القطاعات كافة وتبنيها، حسب احتياجات تلك القطاعات وإمكانات المؤسسة.

ونؤكد في هذا المجال أن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال لا ينبغي أن تقتصر على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية والحملات التطوعية؛ فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، هناك مسؤولية تتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك. كما تشمل الشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي، والأخلاقي، إلى غير ذلك من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها مقومات المسؤولية المجتمعية.

وتكتسب المسؤولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي رافقتها - بطبيعة الحال – برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع من الحكومات بل لعلها مجبرة على ذلك، في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، على اعتبار أن الحكومة للشعب، ويجب أن تؤدي احتياجات المواطنين، وللأطراف الأخرى الحق في تقريع الحكومات حال تقصيرها بدلا من أن تسهم في ذلك. وتكمن أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.

  • تطوير مستويات عليا من التعلم والثقافة.
  • تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع بحيث تحقق الرفاه الاجتماعي.
  • ترسيخ مبدأ الالتزام بالأنظمة والقوانين وبخاصة فيما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية.
  • مراعاة حقوق الإنسان وبخاصة على صعيد المرأة والعامل.
  • توفير منافسة عادلة بعيدة عن الاحتكار.
  • محاربة الفساد، وترسيخ معالم الشفافية.
  • خلق فرص عمل حقيقية تراعي سلامة العاملين.
  • ايجاد حلول لمشكلات اجتماعية بيئية تعيق المجتمعات.

هنالك عوامل عدة تؤثر في أداء المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وتختلف هذه العوامل باختلاف طبيعة عمل المؤسسة أو المنظمة وإدارتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ولعل من أبرز هذه العوامل المشتركة بين المؤسسات التي تؤثر وتتأثر بها:

  • السمعة العامّة للمؤسسة في الأوساط المجتمعية المختلفة.
  • قدرة المؤسسة على الجَذْب والاحتفاظ بجميع الموظفين أو الأعضاء الداعمين.
  • الروح المعنوية السائدة في بيئة العمل، ومعدل الإنتاج.
  • وجهة نظر المعنيين؛ كالمستثمرين، والمتبرعين،... الخ.
  • القدرة على الجذب والاحتفاظ بالزبائنِ.
  • العلاقة الطيبة بين الشركاء (الحكومةِ، أجهزة الإعلام، المجهّزين،....).

وباختصار فإن المسؤولية المجتمعية لها عينان: إحداهما موجهة داخل المؤسسة واحتياجات أفرادها وناتج عملياتها، والأخرى خارج المؤسسة من حيث شراكتها في إحداث تنمية مجتمعية مستدامة، والمحافظة على ممارسة سلوك أخلاقي في بيئة عملها، ولا يمكن أن يتكامل عملها دون ذلك، كما لا توجد مؤسسة، أياً كان القطاع الذي تنتمي إليه، معفية من المسؤولية المجتمعية إطلاقا.

تقوم المسؤولية المجتمعية على عدد من المبادئ كما يلي:

حماية البيئة من الأخطار المحدقة بها، وبخاصة التلوث.

صمام أمان للاستثمارين: المادي، والبشري، وما بينهما من علاقة مباشرة من حيث طبيعة الأنشطة التي ينبغي أن تهتم بالبعد القيمي، مثال ذلك عدم الاستثمار في تسويق المخدرات أو إنتاجها.

ويتم ذلك بإظهار المعلومات الصادقة والبيانات الدقيقة، وفق ما يعرف بالشفافية حول الأنشطة التي نفذت، وتلك التي لم تنفذ، حسب خطة زمنية معينة.

ويتحقق ذلك بالشراكة المتوازنة بين القطاعين: العام، والخاص، وجمهور المستفيدين؛ لتحقيق المصالح المتبادلة، بما يضمن أمن المجتمع واستقراره.

ويتم ذلك بإيجاد أفضل مستويات الرفاهية الممكنة الناتجة عن رواتب العاملين في المؤسسة، وتقاعدهم، وتوفيراتهم، وامتيازاتهم، وترقياتهم، وفرصهم المبنية على التنافس الشريف، القائم على حسن الأداء، ويحفظ في الوقت نفسه أوجه التقدم والتطور اللازمة للمؤسسة، والسعي نحو التطور والنمو الذاتي.

وربطها بإدارة الموارد البشرية، وتطوير الكادر المدرب حسب الاحتياجات المهنية العصرية الحديثة، وكذلك توفير البيئة المهنية السليمة التي يؤدي فيها الموظفون أعمالهم على أكمل وجه، ويشمل ذلك عناصر السلامة المهنية، والرضا الوظيفي، وتوفير مستلزمات العمل؛ كالهدوء، والإضاءة، والتهوية، وفترات الراحة، والألبسة الخاصة بالعمل.

العلاقات التعاونية المبنية على العدالة والأمانة مع شركاء العمل، والمهمات، والأنشطة، والفئة المستهدفة من ثمرة الجهود المبذولة أيضاً.

بحيث تستجيب لاحتياجات المجتمع المختلفة، مستثمرة بذلك كل عناصر الكفاءة التي يمكن توظيفها.

من خلال تجسير عرى التواصل الوثيق بين المجتمع ومؤسساته المختلفة، بحيث تتميز عمليتا التواصل والاتصال بالحساسية المسؤولة مجتمعياً تجاه ثقافة هذا المجتمع واحتياجاته، الذي يسعى إلى توفير الحد الأقصى من الامتيازات لمواطنيه.

هنالك ثلاثة أبعاد رئيسة للمسؤولية المجتمعية، هي كما يلي:

أولاً: البعد الاقتصادي

ويتمثل هذا البعد في حوكمة المؤسسات من خلال مجموعة العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها، ومساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة، والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة تحقيقها، وبالتالي فإن الحوكمة المؤسسية، هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، مما يساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة، ويسهم في خلق البيئة التي تكون فيها مبادئ المساءلة، والشفافية، والسلوك الأخلاقي، واحترام مصالح الأطراف المعنية، وسيادة القانون، وإنشاء نظام من الحوافز الاقتصادية وغير الاقتصادية مرتبط بالأداء في المسؤولية المجتمعية، بما يراعي جودة الخدمات والسلع التي توفِّرها وسلامتها، فالهدف هو ضمانُ الاستخدام الآمن، أو التخلُّص الآمن أيضاً من السلع الفائضة، أو التالفة، بما ينسجم والأخلاق والقيم الجوهرية.

ثانياً: البعد الاجتماعي

هنالك علاقة أساسية بين ظروف العمل والإنتاجية، وتظهر الدراسات أن نجاح المؤسسات في بيئات تنافسية متزايد، لم يعد من الممكن قياسه بالأرقام المحضة، بل إن التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية سيؤثر في نجاح المؤسسات أيضاً، وبخاصة إذا أخذت هذه المؤسسات في الحسبان ما يأتي:

  • تحقيق الحد الأمثل من علاقات العمل داخل المؤسسة.
  • تحفيز القدرة على الابتكار.
  • التركيز على الهياكل التنظيمية المرنة.
  • كما ينبغي لهذه المؤسسات أن تؤمن بأن نوعية العمل تؤثر تأثيراً كبيراً في الإنتاجية والربحية، مما يقتضي توفير معايير أعلى للصحة والسلامة المهنيتين، وفرص التوظيف المتساوية، واقتسام الوظائف، وساعات العمل، وتحسين البيئة، وتقديم المساعدات للمجتمع المحلي.

ثالثاً: البعد البيئي

إن من واجب المؤسسة البيئي أن تقوم بتجنب، أو بالحد الأدنى من إحداث الأضرار البيئية المترتبة على عملياتها، ومنتجاتها، وخدماتها، وكذلك تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة، والسيطرة على انبعاث الغازات الضارة والنفايات، وتقليل الهدر في استخدام الطاقة غير المتجددة.

  • مقدمة
  • انسجام مبادئ الاتفاق العالمي والمسؤولية المجتمعية
  • تدريب
  • اختبر نفسك

ترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي العشرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث تم تصنيفها في مجالات أربعة هي: حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد.

  • تتعرف على مبادئ الاتفاق العالمي لحقوق الإنسان، ومدى انسجامها مع المسؤولية المجتمعية.

ترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي العشرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث تم تصنيفها في مجالات أربعة هي: حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، والجدول أدناه يوضح ذلك:

المجال المبادئ
حقوق الانسان المبدأ (1): يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها. المبدأ (2): يتعين على المؤسسات التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان
معايير العمل المبدأ (3): يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساواة الجماعية. المبدأ (4): يتعين على المؤسسات القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري. المبدأ(5): يتعين على المؤسسات الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال. المبدأ (6): يتعين على المؤسسات القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.
البيئة المبدأ (7): يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية. المبدأ (8): يتعين على المؤسسات الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة. المبدأ (9): يتعين على المؤسسات التشجيع على تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها.
مكافحة الفساد المبدأ (10): يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز، والرشوة.

هناك انسجام ما بين المسؤولية المجتمعية ومبادئ الاتفاق العالمي للمسؤولية المجتمعية، حيث تتقاطع المسؤولية المجتمعية باهتماماتها وأنشطتها مع مبادئ الاتفاق العالمي العشرة للمؤسسات كونها تأخذ بالحسبان حقوق الإنسان، واحترام حرية تكوين الجمعيات، والمساواة الجماعية، والقضاء على كل أشكال السخرة والعمل الجبري وعمالة الأطفال، إلى جانب توفير العدالة في التوظيف ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والعمل على حماية البيئة، وإطلاق مبادرات لحمايتها، وهي أمور- إلى حدٍ ما- تمثل الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.

تتقاطع المسؤولية المجتمعية باهتماماتها وأنشطتها مع مبادئ الاتفاق العالمي العشرة للمؤسسات كونها تأخذ بالحسبان حقوق الإنسان، واحترام حرية تكوين الجمعيات، والمساواة الجماعية، والقضاء على كل أشكال السخرة والعمل الجبري وعمالة الأطفال، إلى جانب توفير العدالة في التوظيف ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والعمل على حماية البيئة، وإطلاق مبادرات لحمايتها، وهي أمور- إلى حدٍ ما- تمثل الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.

  • مقدمة
  • الفرق بين العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية
  • تدريب
  • اختبر نفسك

يعدّ الالتزام التطوعي من الطرق المهمة لممارسة المسؤولية المجتمعية، إذ يرى بعض المعنيين أن الالتزام التطوعي بديل للتعليمات المفروضة على سلوك المؤسسة. ومن ناحية أخرى يرى المعارضون أن المؤسسة قد تدعي التطوع، لكن الممارسة الفعلية تتنافى مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، إما لكونها شكلية أو صورية، أو لضآلة الأهداف التي يمكن تحقيقها.

  • تفرّق بين العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

مهما كانت طبيعة الالتزام التطوعي، وحجمه ونوعه، إلا أنه ليس بديلا عن المسؤولية المجتمعية، بل هو جزء محدود من ممارساتها ومكمل لها؛ فالمسؤولية المجتمعية أشمل وأوسع وأعمق من العمل الطوعي، كما أن لها منهجية، وخطة، وميزانية، وديمومة، ودوراً بارزاً في تحقيق التنمية، فلا تقتصر المسؤولية المجتمعية على مشاركات معينة لمتطوعين في أوضاع طارئة أو مستقرة، بمقدار ما تقوم المسؤولية المجتمعية على خطط تلبي احتياجات المجتمع، وتناسب طبيعته، وتقرر أولوياته.


العمل التطوعي هو جزء محدود من ممارساتها ومكمل لها؛ فالمسؤولية المجتمعية أشمل وأوسع وأعمق من العمل الطوعي، كما أن لها منهجية، وخطة، وميزانية، وديمومة، ودوراً بارزاً في تحقيق التنمية، فلا تقتصر المسؤولية المجتمعية على مشاركات معينة لمتطوعين في أوضاع طارئة أو مستقرة، بمقدار ما تقوم المسؤولية المجتمعية على خطط تلبي احتياجات المجتمع، وتناسب طبيعته، وتقرر أولوياته.

  • مقدمة
  • مفهوم القطاع العام
  • مفهوم القطاع الخاص
  • المسؤولية المجتمعية بين القطاع العام والخاص
  • تدريب
  • اختبر نفسك

على الرغم مما يقال عن تقليص دور الدولة المعاصرة، إلا أنها ما زالت تعدُّ موجهاً ومحركاً رئيساً في جميع العمليات التنموية، ونظراً لتعاظم أدوار الشركات والمؤسسات كان لا بدَ من الشراكة بين القطاعين، العام، والخاص؛ لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته.

  • تفهم العلاقة بين القطاع العام والخاص في موضوع المسؤولية المجتمعية.
  • تفهم العلاقة بين القطاع الحكومي والاهلي في موضوع المسؤولية المجتمعية.

لا بدَ من الشراكة بين القطاعين، العام، والخاص؛ لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته، ويمكن تعريف القطاع العام بأنه القطاع الذي تتولى الحكومة الإشراف المباشر على أنشطته والمتمثل في الوزارات، والهيئات الرسمية التي تتقاضى تمويلها من ميزانية الحكومة، وتلتزم بالقوانين الخاصة بها.

القطاع الخاص في أي مجتمع من المجتمعات هو مكمل للقطاع الحكومي، ويساهم بجزء كبير في مواجهة أي احتياجات للأفراد والجماعات، ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات ان يعتمد على المبادرات الحكومية فقط ومن هنا يمكن القول بان القطاع الخاص هو شركات ومؤسسات وأفراد لها طابع ربحي، سواء أكانت تعليمية أم تجارية.

على الرغم مما يقال عن تقليص دور الدولة المعاصرة، إلا أنها ما زالت تعدُّ موجهاً ومحركاً رئيساً في جميع العمليات التنموية، ونظراً لتعاظم أدوار الشركات والمؤسسات كان لا بدَ من الشراكة بين القطاعين، العام، والخاص؛ لأنه من الصعب أن يمارس القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية دون وجود الدولة، ولا تستطيع الدولة القيام بهذه الأدوار دون تعاون من القطاع الخاص وشراكته، وبناءً عليه يأتي دور القطاع الخاص مكملاً لدور الدولة، وبخاصة إذا ما علمنا أن النظام الاقتصادي في فلسطين لا يأخذ ضريبة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، مما يتطلب أن تبادر الشركات لتضع نوعاً من برامجها الموجهة، بالتعاون والتكاتف مع الجهات الحكومية.

وهنا يتحتم على الأجهزة الحكومية؛ كوزارة التربية والتعليم، أن تضمن مناهجها بعداً تثقيفياً، وأنشطةً عمليةً تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، كتلك التي تقوم على تنشئة الأطفال على الانتماء والولاء وحب الوطن، والحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها، حيث يعدّ هذا من جوهر المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها. ويمكن لوزارة الصحة أن تقوم بنشاطات تكميِلية؛ كالكشف الطبي المجاني قبل الزواج، الذي يعد جزءاً من المسؤولية المجتمعية؛ فالزواج بين ذكر وأنثى صحيحين خاليين من المشكلات الوراثية، يسهم في إيجاد أفراد سليمين جسدياً وعقلياً في المجتمع.

وليس المقصود بمشاركة القطاع الخاص في قضايا التنمية المجتمعية تخلي المؤسسات الحكومية عن مسؤولياتها، وإنما الهدف منه إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة، بحيث يتحمل هذا القطاع جزءاً من المسؤولية المجتمعية. وحينما نجد بعض المؤسسات التي توفر لموظفيها تأميناً صحياً، وتدفع لهم رواتب مجزية، وتوفر بيئة سليمة للعمل تعدُ هذه مسؤولية مجتمعية. كذلك فإن صورة المسؤولية المجتمعية تتجلى في مراعاة بعض الشركات جودة المنتج، وعدم الإضرار بالبيئة والإنسان. بات من الواضح جداً أن في مراعاة ما يقدمه القطاع الخاص تجاه المجتمع لا يرتقي إلى المأمول أو المقبول، بل يعد أقل بكثير من عائدات تلك الشركات والمؤسسات من الاستثمارات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى غياب النظام المؤسسي الخاص بتطبيق المسؤولية المجتمعية، وربطها بخطط المؤسسة الاستراتيجية، إضافة إلى عدم وضوح مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الكثيرين؛ فعلى سبيل المثال، قد نجد شركة ما تقدم أموالاً في مجالات اجتماعية متعددة، على أَساس أن هذا العطاء مسؤولية مجتمعية، وهذا الاعتقاد غير صحيح؛ لأن المسؤولية المجتمعية تتضمن برامج وخططا، ولا تقتصر على تخصيص أموال فقط، بالإضافة إلى وجود تفاوت بين الشركات التي تقدم دعماً مجتمعياً، والملاحظ أيضا أنه لا يوجد لدينا نظام مفروض على القطاعات الخاصة تجاه المسؤولية المجتمعية، كما لا يُطلب من القطاع الخاص الدعم بالإجبار.ومما لا شك فيه أنه سيأتي الوقت الذي تحدث فيه قفزة كبيرة وهائلة للقطاع الخاص نحو تفعيل المسؤولية المجتمعية، ولعل ذلك يتحقق في السنوات القادمة، بعدما تتضح الرؤية، خصوصاً إذا ما أدركنا أن دولة فلسطين تشجع وبقوة أي مبادرة من القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته المجتمعية. ولعل الإعلان عن مؤتمرات ومسابقات وتخصيص جوائز قيمة كتلك التي تمنحها دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية، والسعودية، والأردن، للشركات والمؤسسات التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية حسب سياسات خاصة ومعايير محددة، تقديراً لإسهام المؤسسات الفائزة في تطبيق منحى المسؤولية المجتمعية، هو دليل صادق على ما ذهبنا إليه من أن مفهوم المسؤولية المجتمعية بدأ يترسخ، وأن أهميته بدأت تبرز إلى أرض الواقع وتتنامى فيه.

  • الالتزام بالنظم السارية وعدم الالتفاف عليها.
  • احترام الأعراف والعادات والتقاليد في أثناء ممارسة المنظمة نشاطاتها.
  • الارتقاء بالسلوكيات الاجتماعية الإيجابية القائمة.
  • دعم الفعاليات الاجتماعية، والصحية، والتربوية، والإعلامية، والثقافية، والأمنية...، التي تؤدي إلى تطوير المجتمع.
  • التناغم مع المنظمات الاجتماعية الفاعلة الأخرى.
  • تأمين الحاجات الاجتماعية للعاملين بشكل فاعل ومتواصل.
  • مقدمة
  • العلاقة بين المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري
  • تدريب
  • اختبر نفسك

لو نظرنا إلى النواحي الاجتماعية في مجتمع عربي مسلم متماسك لوجدنا أن العرب متفقون في بعض القضايا المجتمعية حتى قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام أكد هذه القضايا بين المسلمين، وهناك من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الكثيرة ما يدل على التراحم، والتصدق على الأقارب والفقراء، وإغاثة الملهوف، والزكاة مثلاً تدخل في صميم التكافل الاجتماعي. وعلينا أن ندرك أن المسؤولية المجتمعية ليست محصورة في الإنفاق فحسب، وإنما الإنفاق وسيلة للوصول إلى شيء أعم وأشمل في مجال المسؤولية المجتمعية التي تدخل في إطار برامج التنمية المستدامة. كذلك يجب أن نعلم أن مفهوم المسؤولية المجتمعية لا يشمل التبرع من وجهة نظر القطاع الخاص؛ لأن هذا القطاع يلتزم بعمل مؤسسي داخل الشركات، يبدأ من الالتزام تجاه الموظفين، إلى البيئة والمجتمع ككل، فمثلاً إذا قامت مؤسسة معينة ببناء مدرسة أو تقديم فريضة الزكاة أقساطاً للطلبة المعوزين، وفي الوقت نفسه تعطي العاملين فيها رواتب وامتيازات متدنية، فإن هذا يعد تناقضاً وتنكراً لمسؤوليتها المجتمعية. فالمسؤولية لها معنى واسع يرتبط بالالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، والنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة والعدالة، والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك .

  • توضح العلاقة بين المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري.

يمكن تشخيص العلاقة بين العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية في مجتمعاتنا العربية، بأن أغلب جهود المسؤولية المجتمعية مبعثرة، وهي أقرب إلى الإحسان منها إلى التنمية، وموسمية أكثر منها موزعة على فترات زمنية محددة، كما تكثر وقت الأزمات، وتتلاشى في الظروف المستقرة، وتكاد تنحصر في إطعام الفقراء، أو توفير الملابس أو الخدمات لهم، دون التطرق إلى مشروعات تنموية تؤثر في المستوي المعيشي لهم بشكل جذري ومستدام، وكأن العمل الخيري يحاول تغطية الحاجات الأساسية للمواطنين بعيدا عن رفاهية معيشتهم، وتأهيلهم المهني، وتدريبهم التقني حسب أولويات المجتمع، وينظر لها بأنها كماليات غير ضرورية، فلا تزال معظم مبادرات المسؤولية المجتمعية، إن لم نقل جميعها، في حدود الإعراب عن حسن النوايا للمؤسسات تجاه المجتمع، وليست وفق منهجية مدروسة، أو التزام موثق تعمل المؤسسات على تحقيقه.

إن المطلوب إضافته في هذا المجال هو موضوع البرامج والخطط؛ لأن الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله هو أن نصل إلى كل مؤسسة بحيث تتوافر داخل هذه الشركات والمؤسسات إدارة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، كما ينبغي أن تكون المسؤولية المجتمعية من صلب الاهتمام الاستراتيجي، ولها ميزانية منفصلة كالتزام تجاه المجتمع. مع العلم أنه ليس المقصود أن تنذر هذه المؤسسات نفسها كلياً للأعمال الخيرية، إذ أنّها تستمد أسباب وجودها أصلاً من مدى قدرتها على تحقيق الأرباح لأصحابها والمساهمين فيها. ولكن بالطبع، لا تتوقف مسؤولية المؤسسات عند هذا الحد، بل يترتب عليها أيضاَ مسؤوليات اجتماعية، وأخلاقية، وبيئية.

وينبغي التنبه إلى أن جعل المسؤولية المجتمعية للشركات أو المؤسسات مفهوماً استراتيجياً يتطلب مزيداً من الاهتمام بالمخاطر السياسية والاجتماعية المحلية، إضافة إلى الفرص. ولا بد من ملاحظة أنه ليس هنالك «من مقاس واحد » يناسب كل أشكال ممارسة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وبالتالي، فإن أي قرار استراتيجي خاص بذلك، سيعتمد على الظروف الخاصة بكل مؤسسة أو منظمة على حدة.

إن المسؤولية يجب أن تقوم على وضع خطة طويلة الأجل ومستمرة لبرامج متعددة ومتنوعة تستهدف تلبية متطلبات المجتمعات التي تعمل فيها هذه الشركات، وليست مجرد جمع أموال للتبرعات، أو لدعم الأعمال الخيرية. وهكذا يتضح لك، عزيزي الطالب، أن المسؤولية المجتمعية ليست صدقةً وعملاً خيرياً فحسب، بل هي استثمار في المجتمع، وتلبية لاحتياجاته المختلفة، بحيث تشمل احتياجاته الإنسانية والضرورية؛ لتوفير معيشة كريمة ذات طابع تنموي، ويمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، أو مشاريع خيرية تمكن الكثيرين من الاستفادة منها.

  • مقدمة
  • مفهوم الآيزو
  • أهمية الآيزو(26000)
  • القيمة التي تضيفها الآيزو(26000)
  • تدريب
  • اختبر نفسك

أطلقت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار آيزو (ISO26000) لتوفير الإرشادات التطوعية المستقبلية بشأن المسؤولية المجتمعية ففي عام 2001 حددت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الحاجة إلى عمل مواصفة اجتماعية للالتزام بالسياسات الاستهلاكية، وقد تم في عام 2003 تشكيل فريق متخصص عن طريق المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ لاستكمال صياغة مبادرة موسعة حول المسؤولية المجتمعية، وعقدت المنظمة آيزو (ISO) سنة (2004) مؤتمرها الذي أوصى بتطوير معايير مواصفة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

  • توضح مفهوم الآيزو.
  • تتعرف على أهمية (ISO26000).
  • تبين القيمة التي تضيفها مواصفة الآيزو (ISO26000).

تعتبر الآيزو شبكة من المواصفات و المعايير الوطنية تتكون من 156 دولة حاولت فيما بينها الوصول لذلك، وعقدت المنظمة آيزو سنة (2004) مؤتمرها الذي أوصى بتطوير معايير مواصفة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

مفهوم الآيزو:

تسمية لمواصفة المستقبل الدولية للمساهمين في إعطاء توجيهات بشأن المسؤولية المجتمعية (SRS’s) وهي معدة لاستخدام جميع أنواع المنظمات، في كل من القطاعين: العام والخاص، وفي البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وسوف تساعد في الجهود المبذولة لدعم التوجهات المنطقية اجتماعياً على نحو متزايد لمتطلبات المجتمع.

أطلقت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار آيزو (ISO26000) لتوفير الإرشادات التطوعية المستقبلية بشأن المسؤولية المجتمعية ففي عام 2001 حددت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي الحاجة إلى عمل مواصفة اجتماعية للالتزام بالسياسات الاستهلاكية، وقد تم في عام 2003 تشكيل فريق متخصص عن طريق المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ لاستكمال صياغة مبادرة موسعة حول المسؤولية المجتمعية، وعقدت المنظمة آيزو (ISO) سنة (2004) مؤتمرها الذي أوصى بتطوير معايير مواصفة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.
تنبع أهمية (آيزو 26000) من زاوية المسؤولية المجتمعية من خلال الأهداف والإجراءات التي يسعى إلى تكريسها وفق الآتي:

  • تشغيل المنظمة بطريقة مسؤولة اجتماعياً دون الإضرار بالبيئة، إلى جانب أهمية استدامة عمل المنظمة من أجل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
  • تعزيز الروابط بين المؤسسة وفئات المجتمع وقطاعاته المختلفة.
  • زيادة مصداقية الممارسات التجارية، ومنع الغش في الأنشطة، مثل: المحاسبة، والاستغلال الأمثل للإمكانات في العمل، وهذا أساس مهم في نجاح قيادة المؤسسة.
  • زيادة عدد الإعانات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والمتصلة بالمسؤولية المجتمعية.
  • زيادة عدد المبادرات والبرامج التي تطلقها المؤسسة والمختصة بالمجتمع.
  • رفع مستوى فاعلية تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية وبرامجها ومبادراتها بكفاءة على الرغم من اختلاف الوسائل الموصلة.
  • زيادة التعاون الدولي بين المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية.

يتوقع من مواصفة (الآيزو 26000) أن تقدم القيمة الملموسة والفعلية، وتعتبر هذه المواصفات هي على أساس للتوافق دولي في الآراء بين الخبراء الممثلين لمجموعات أصحاب المصالح، حيث يتم تشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
القيمة التي تضيفها الآيزو (26000) كالآتي :

  • تطوير توافق دولي في الآراء بشأن ما تعنيه المسؤولية المجتمعية.
  • تقديم مبادئ توجيهية تترجم مبادئ المسؤولية المجتمعية إلى إجراءات فاعلة.
  • يضيف (آيزو 26000) قيمة إلى المبادرات القائمة للمسؤولية المجتمعية.

تنبع أهمية (آيزو 26000) من زاوية المسؤولية المجتمعية من خلال الأهداف والإجراءات التي يسعى إلى تكريسها وفق الآتي :

  • تشغيل المنظمة بطريقة مسؤولة اجتماعياً دون الإضرار بالبيئة، إلى جانب أهمية استدامة عمل المنظمة من أجل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
  • تعزيز الروابط بين المؤسسة وفئات المجتمع وقطاعاته المختلفة.
  • زيادة مصداقية الممارسات التجارية، ومنع الغش في الأنشطة، مثل: المحاسبة، والاستغلال الأمثل للإمكانات في العمل، وهذا أساس مهم في نجاح قيادة المؤسسة.
  • زيادة عدد الإعانات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والمتصلة بالمسؤولية المجتمعية.
  • زيادة عدد المبادرات والبرامج التي تطلقها المؤسسة والمختصة بالمجتمع.
  • رفع مستوى فاعلية تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية وبرامجها ومبادراتها بكفاءة على الرغم من اختلاف الوسائل الموصلة.
  • زيادة التعاون الدولي بين المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية.

تناولنا في هذه الوحدة موضوع المسؤولية المجتمعية من جوانبه وأبعاده كافة؛ فمهدنا للحديث عن المسؤولية المجتمعية من حيث: أسباب نشأتها، ومفهومها لدى أكثر من باحث، وأهدافها، وأهميتها في حياة المجتمعات، وتطورها، ثم تدرجنا إلى مراحل تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية، ذاك المفهوم الذي يكرس الأثر الإيجابي ويقلل من الأثر السلبي لممارسات الأفراد والجماعات، بعدما تعاظم دور المجتمع المدني وتنامى الفهم بهذا الأمر جراء مؤتمرات ودراسات ربطت نتائج المسؤولية المجتمعية بالتنمية، كما تناولنا مدى انسجام مبادئ الاتفاق العالمي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، والالتزام التطوعي والمسؤولية المجتمعية، والبعدين العام والخاص لها، وكذلك التفريق بين العمل الخيري الذي يتسم بالمحدودية والفردية والموسمية أحيانا، والعمل المسؤول مجتمعيا الذي يحتاج إلى تضافر الجهود في بناء خطط وآليات تنفيذية ضمن أولويات مدروسة. وأخيراً عرضنا المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية (ISO 26000).

  • جامعة القدس المفتوحة.(2010). مقرر المسؤولية المجتمعية. جامعة القدس المفتوحة: عمان، الأردن.
جامعة القدس المفتوحة
مركز التعليم المفتوح - OLC
تابعونا
الدعم والمساندة