صدر القرار رقم 242 بتاريخ 22/11/1967 م في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في الخامس من حزيران/يونيو عام 1967م ، ونص على ما يلي: إن مجلس الأمن يؤكد على أن تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يقتضي إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ينبغي أن يشمل تطبيق المبادئ التالية :

• انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضٍ احتلت في الصراع الأخير.
• إنهاء كل دعاوى أو حالات الحرب، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة.
• تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

القرار 338، والذي صدر بتاريخ 22/10/1973، فقد صدر في أعقاب حرب رمضان عام 1973م بين العرب وإسرائيل
مجلس الأمن الدولي يدعو جميع أطراف النزاع لوقف إطلاق النار وإنهاء كل نشاط عسكري فوراً، في مدى 12 ساعة على الأكثر من اتخاذ القرار - في المواقع التي يحتلونها الآن.
يدعو جميع الأطراف المعنية بالبدء فوراً بعد وقف إطلاق النار في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967م بكامله. يقرر المجلس أن تبدأ فوراً وفي الوقت نفسه مع وقف إطلاق النار، المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت إشراف مناسب، تهدف إلى إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وهكذا فإن القرار 338 لم يأت بجديد سوى أنه دعا إلى مفاوضات مباشرة بدلاً من التفاوض عبر مندوب الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 242 لعام 1967م، رغم أن ميزان القوى السياسي - العسكري . قد أعاد بعض التوازن لصالح العرب مقارنة مع الوضع السابق. على الرغم من السلبيات الواردة في مضمون القرارين، فقد تمسكت الوفود العربية في مفاوضاتها مع إسرائيل بهما، كونهما صادرين عن أعلى سلطة دولية، ويتضمنان قراراً بوجوب الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967م

دور وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جيمس بيكر في جمع الأطراف المتصارعة إلى طاولة المفاوضات

فور إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، عن مبادرته لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بتاريخ 6/3/1991 أمام الكونغرس الأمريكي، بدأ وزير خارجيته، جيمس بيكر، التحضير لعقد مؤتمر دولي من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وقد كلفه ذلك ثماني جولات في دول المنطقة، صرف خلالها مئات الساعات من المناقشات، والمفاوضات الشاقة والعسيرة والمرهقة للذهن والأعصاب. وفي سعيه لإنجاح المبادرة الأمريكية، تمكن بيكر من إقناع كافة الأطراف، وخاصة المعنية مباشرة بالصراع، بجدية التحرك الأمريكي، وأظهر لها تصميمه على عدم الفشل مهما كان الثمن. وأقنعها بأن المشاركة في مؤتمر السلام ستكسبها الكثير، مقابل تضحيات بسيطة. وأفهم الجميع، بمن في ذلك شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ثمن المقاطعة سوف يكون كبيراً. وفي النهاية تمكن بيكر من النجاح في مهمته التي قام بها، هذا النجاح الذي أكد قدرة بيكر على استثمار الموقع الجديد الذي تبوّأته بلاده على الساحة الدولية في تلك الفترة، وقدرته على الارتقاء بمستوى الدور الذاتي والشخصي إلى مستوى صنع الأحداث التاريخية.

أهم الأسباب التي كانت وراء نجاح جمس بيكر في جمع كل الاطراف في مؤتمر مدريد

• اعتماد أسلوب الغموض البنّاء، وتجنب إثارة القضايا الشائكة في المرحلة الأولى، وتركيزه على المصالح المباشرة والبعيدة للأطراف المشاركة.
• لم يتوان الوزير بيكر عن استخدام أسلوب العصا والجزرة، ورمى بثقل الإدارة الأمريكية فوق رؤوس الجميع بما في ذلك أوراق الرئيس بوش نفسه.
• لم يتورع بيكر عن اللجوء إلى الحيل والمناورات الدبلوماسية. فمن قراءة رسائل التطمينات يمكن بكل بساطة رؤية كيف أعطى الشيء ونقيضه للأطراف، وكيف استدرجها إلى طاولة المفاوضات.
• حرص بيكر منذ البداية، وقبل الذهاب إلى مدريد، على إفهام جميع الأطراف الدولية والإقليمية، بأنه ليس مسموحاً لأحد سواه بالتحكم في مسار العملية.
• تميّز عمل بيكر وعلى امتداد الفترة التحضيرية كلها (من شهر آذار/مارس وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 1991م)، بالمثابرة وطول النفس.
• اعتمد الصراحة والوضوح عند طرح المواقف، لم يخدع أحداً، ولم يقدّم وعوداً لا يستطيع تنفيذها.

• الهدف من هذه العملية هو السلام الحقيقي. وهي وحدها التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الحقيقي، والمصالحة بين الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين.
• الحل السياسي المنشود يجب أن يوفر الأمن والاعتراف لجميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، والحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.
• الوصول إلى سلام عادل وشامل يتأسس على قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
• يعتقد الراعيان أن المفاوضات المتعددة يجب أن تركز على المسائل الإقليمية، مثل ضبط التسلح، والأمن الإقليمي، والمياه، وقضايا اللاجئين، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.

من خلال الأهداف والأدوار التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لكافة الأطراف نلاحظ أن الأهداف الحقيقية لمؤتمر مدريد كانت تهدف إلى:

• استبعاد أي دور فاعل لهيئة الأمم المتحدة ولدول الاتحاد الأوروبي.
• تحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة العربية لحفظ المصالح الأمريكية الغربية وضمان أمن إسرائيل.
• بناء قواعد اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية جديدة مبنية على العولمة من أجل:
  1-تدمير البنية التحتية للأمن القومي العربي.
  2-تغيير الهوية الحضارية للمنطقة.
  3-تكريس التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وإنهاء قضيته عبر الاحتواء الإسرائيلي - الغربي والدولي لها.
  4-اعتبار إسرائيل قوة إقليمية متعاونة ورئيسة في المنطقة ضمن نظام شرق أوسطي جديد، وكسر الحاجز النفسي بين العرب واليهود، وإحداث تحول في التعاطي العربي مع إسرائيل، والتفاوض معها.
  5- خفض سقف طموح وآمال العرب إلى السقف الذي يعرضه الطرف الإسرائيلي .

كان الخطاب الذي ألقاه الدكتور حيدر عبد الشافي، رئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد، الخطاب الثاني قد أثار اهتماماً عالمياً كبيراً، بعد خطاب ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م، ويمكن النظر إلى الخطاب من الزوايا التالية .

تحليل خطاب الدكتور حيدر عبد الشافي في مؤتمر مدريد

• أشار عبد الشافي في خطابه إلى الإجحاف بحق وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من خلال رسائل الدعوة إلى المؤتمر، حيث قال: (لقد قامت الدولتان الراعيتان لهذا المؤتمر بدعوتنا، اليوم، لنعرض قضيتنا... ولكن، وحتى في هذه الدعوة التي تلقيناها لحضور مؤتمر السلام هذا، تم تشويه روايتنا، ولم يتم الاعتراف بحقيقتنا إلا اعترافاً جزئياً.
• قال إن الشعب الفلسطيني شعب واحد صهره العيش قروناً من التاريخ على أرض فلسطين، وتشده، معاً، ذاكرة جماعية من الأحزان والأفراح المشتركة، وتجمعه وحدة الهدف والرؤية).
• أكد عبد الشافي في خطابه، أن الدعوة أتت فقط إلى جزء من الشعب الفلسطيني، متجاهلة وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية، والتاريخية والعضوية. وهذه الوحدة ستبقى، (وبغض النظر عن طبيعة وظروف الاضطهاد، الذي نتعرّض له، سواء من خلال الحرمان والتشريد في المنفى والشتات، أو من خلال وحشية وقمع الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني لا يمكن تمزيق وحدته. سنبقى موحدين، كشعب، حيثما نكون، أو يُفرض علينا أن نكون).
• أبرز رئيس الوفد الفلسطيني في خطابه في المؤتمر، أهمية مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وأدان ضم إسرائيل لها ووصفه بأنه ضم غير شرعي، أدانه المجتمع الدولي.
• وطالب بوقف الاستيطان الصهيوني، لأنه من (المستحيل، إطلاق عملية السلام في ذات الوقت الذي تتم فيه مصادرة الأراضي الفلسطينية بأساليب ووسائل لا حصر لها، وفي الوقت الذي تحدد فيه، يومياً، جرافات الاحتلال الإسرائيلي والأسلاك الشائكة، وضع ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة... وأن مبدأ الأرض مقابل السلام يصبح مهزلة عندما يكون الاستيلاء غير القانوني على الأراضي هو السياسة الرسمية الإسرائيلية، قولاً وممارسة).
• أشار عبد الشافي في خطابه إلى مبادرة السلام الفلسطينية التي أطلقها المجلس الوطني الفلسطيني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988م، ووصفها بأنها قفزة نوعية باتجاه السلام ومن أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وهي القرار رقم 181 و 242 و 338 و 194، ودعا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس.
• خاطب الإسرائيليين مباشرة وقال: (نحن على استعداد لأن نعيش جنباً إلى جنب نقتسم الأرض والوعد بالمستقبل، غير أن التقاسم يستدعي أن يكون الشريكان على استعداد للاقتسام كأنداد، فالتبادلية والمعاملة بالمثل ينبغي أن تحل محل السيطرة والعداء، وذلك من أجل المصالحة الحقة والتعايش في ظل الشرعية الدولية

لعب الوفد الإعلامي الفلسطيني برئاسة د. حنان عشراوي، دوراً هاماً جداً في مدريد منذ وصوله وحتى انتهاء انعقاد المؤتمر. فقد نجح الوفد في خطف الأضواء من الوفد الإعلامي الإسرائيلي، وحشره أمام عدسات التلفزيون، حيث تكامل العمل الإعلامي للوفد الفلسطيني مع الخطاب السياسي الفلسطيني، وتفاعلت الوجوه والحركات الإعلامية مع الحدث الدولي الكبير. واكتشف العالم ليس فقط الحقيقة الفلسطينية، بل والقدرة والإبداع الفلسطيني في الدفاع عن هذه الحقيقة، وفي مخاطبة الرأي العام العالمي. فقد أجاد الإعلاميون الفلسطينيون استخدام لغة العصر، وأجادوا التفاعل مع المتغيرات الدولية. لقد ساهم الوفد الإعلامي، في تقديم صورة جديدة عن الإنسان الفلسطيني، وتم شطب الصورة المشوهة التي كرّستها إسرائيل والحركة الصهيونية، غابت صورة خاطف الطائرات، والمتعطش للقتل والتدمير، وحلّت محلها صورة (الجنتلمان) والمثقف الراغب في السلام والداعي للأمن والاستقرار العالمي، فقد سمع العالم كلاماً فلسطينياً جديداً، وتعرّف على وجوه فلسطينية جديدة وقد اعترفت إسرائيل، على لسان بعض إعلامييها، بهزيمتها الإعلامية أمام الوفد الفلسطيني.

وقد شاركت في الوفد الفلسطيني الرسمي للمؤتمر الشخصيات التالية: حيدر عبد الشافي كرئيس للوفد الفلسطيني، وزكريا الأغا، وصائب عريقات، ومصطفى النتشة، وسامي الكيلاني، وغسان الخطيب، وفريح أبو مدين، وممدوح العكر، ونبيل الجعبري، وسامح كنعان، وعبد الرحمن حمد، وإلباس فريج، ونبيل قسيس، وسمير عبد الله، إضافة إلى اللجنة الاستشارية التي ضمت كلا من فيصل الحسيني، حنان عشراوي، سري نسيبة، رشيد الخالدي، كميل منصور، أنيس القاسم.
تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في مؤتمر مدريد، من تكريس وحدة الشعب، ووحدة القيادة في الداخل والخارج ووحدة التمثيل الفلسطيني واستقلاليته. فعلى الرغم من أن التمثيل الفلسطيني تم رسمياً من خلال شخصيات وطنية في الداخل، وفي إطار وفد أردني - فلسطيني مشترك، فإن الجميع كان يدرك أن الوفد الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني قد تشكل بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها راعت في تشكيله كل خصوصيات الوضع الفلسطيني، وأن القدس والخارج لم يكونا غائبين عملياً عن المشاركة في أعمال المؤتمر. والكل كان يعرف أن لجنة التوجيه جزء أساسي من مكونات الوفد.

بدأت الجولة الثانية في مفاوضات واشنطن يوم الثلاثاء 10/12/1992م في واشنطن، وذلك بعد أن تغيب الوفد الإسرائيلي عن الموعد السابق المقرر لتلك المفاوضات يوم 4/12/1991م، وكان رئيس الوزراء شامير يهدف من وراء هذا التغيّب إلى وضع حد لكل تدخل أمريكي في المفاوضات، وأنه كان بتأخره يرد عل بيكر، وتعمد إظهار عدم الأخذ برأيه بشأن زمان ومكان المفاوضات، وجدول أعمالها المقترح ظهرت منذ اليوم الأول، وعند أول لقاء بين الوفد الأردني - الفلسطيني المشترك والوفد الإسرائيلي في قاعات وزارة الخارجية الأمريكية، وقبل الدخول إلى غرف المفاوضات- ظهرت خلافات حادة حول استقلالية المسارين الأردني - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيلي، باعتبار أن الوفد المشترك حسب مضمون رسالة الدعوة هو مظلة تضم الوفدين الأردني والفلسطيني، وله مهمات إجرائية فقط، فرسالة الدعوة نصت بوضوح على وجود مسارين فلسطيني - إسرائيلي يشارك فيه أردنيون، وأن الفلسطينيين هم الذين سيتصدرون المفاوضات على هذا المسار. وبسبب التباين بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي حول تفسير هذا الموضوع، بقيت الوفود الثلاثة الأردني والفلسطيني والإسرائيلي في ردهات وزارة الخارجية، ولم يدخلوا الغرف والقاعات المخصصة للمفاوضات، وبدأت مفاوضات اصطلح على تسميتها لاحقاً (بمفاوضات الرواق) نسبة إلى رواق وزارة الخارجية الأمريكية.
عقدت في العاصمة الأميركية، واشنطن، سبع جولات من المفاوضات، حيث كانت الجولة الأولى قد عقدت في مدريد بتاريخ 3/11/1991م مباشرة بعد الافتتاح الرسمي لمؤتمر مدريد. وقد بدأت هذه الجولات السبع من 13/1/1992م ولغاية 7/12/1992م، لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق بسبب تعنّت الوفد الإسرائيلي ورفضه المستمر لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكان موضوع المفاوضات الرئيس في هذه الجولات، هو مشروع الحكومة الذاتية الفلسطينية كما تصوره الجانبان، ومرجعية الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.

مفاوضات الرواق (الردهات والممرات)

• كان من أهم النتائج لهذه المفاوضات أنها لم تُفْضِ (مثلما كانت القيادة الإسرائيلية - وحتى الكثيرون من مسئولي الإدارة الأميركية - تأمل في بداية العملية، إلى إيجاد بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
• ومن أهم نتائج مفاوضات واشنطن أيضاً، وخاصة بعد الجولة الأولى، وبداية الجولة الثانية، تثبيت المسار الفلسطيني المستقل. ففي اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية، بدأت المفاوضات على الأريكة في رواق وزارة الخارجية الأمريكية، حيث لجأ المفاوضون الإسرائيليون إلى نفس التكتيك الذي اتبعوه في الجولة الأولى، ولكنهم، بعد صراع تفاوضي صعب وتهديد الوفد الفلسطيني بالانسحاب من المفاوضات وبعد تدخل أمريكي، تراجعوا عن مواقفهم، وتم الاتفاق على تثبيت المسار الفلسطيني - الإسرائيلي كإطار للتفاوض في القضايا الفلسطينية – الإسرائيلية.
• ساهمت في توسيع جبهة أصدقاء الشعب الفلسطيني، وفي كسب العديد من القوى المحايدة، كما ساهمت أيضاً، في تجريد العدو الصهيوني من بعض أوراقه، وخاصة ورقة تذرعه الدائم برفض العرب للمفاوضات المباشرة معه، ورفض الفلسطينيين للسلام.
• كان من نتائج مفاوضات واشنطن، أيضاً، توسيع الأزمة السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، وتحول القضية الفلسطينية، والموقف من مؤتمر السلام ومتطلباته إلى قضايا خلافية، عكست نفسها في صراعات حادة بين الأحزاب الإسرائيلية.
• أن الولايات المتحدة تمكنت من تعزيز نفوذها في العالم ومن إبعاد القوى الدولية الأخرى عن المفاوضات والتأثير فيها.
• تمكنت إسرائيل من خلال مشاركتها في مفاوضات واشنطن، من الحصول على ضمانات القروض الأمريكية وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكذلك سحب القرار الدولي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في عام 1975م الذي يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة عنصرية.

وهكذا بدأت الاتصالات السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية عام 1992م بشكل غير رسمي؛ ففي شهر كانون الأول عام 1992م اجتمع أحمد قريع -أبو علاء- عضو لجنة متابعة المفاوضات المتعددة، مع باحث وأستاذ جامعي إسرائيلي وعضو في حزب العمل ومن المقربين من بيريز، وبحضور عفيف صافية ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في النرويج، ومن هنا بدأت الاتصالات السرية بين الجانبين، وبعد هذا الاجتماع، وفي أواسط شهر كانون الأول من عام 1992م، زار تيري ردلارسن النرويجي - وهو مدير مركز المساعدات التابع لوزارة الخارجية FAFO، ومختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين- تونس واجتمع مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وحصل منه على الضوء الأخضر كي تقوم النرويج بترتيب اللقاءات السرية بين الطرفين ورعايتها وقد تم عقد الاجتماع الأول بين الجانبين مع بداية عام 1993م في مدينة ساريسبورغ التي تبعد حوالي مائة كيلو متر عن مدينة أوسلو، وحضر هذا اللقاء عن الجانب الفلسطيني، أبو علاء وحسن عصفور والدكتور ماهر الكرد، وعن الجانب الإسرائيلي الدكتور يائير هيرتشلفيد الأستاذ في جامعة حيفا والدكتور رون بندك الذي كان يعمل كمدير لمؤسسة التعاون الاقتصادي في تل أبيب. اقترح الجانب الفلسطيني أن يتم الدخول مباشرة في مناقشة مسائل القرار 242، السلطة الانتقالية، المرحلة النهائية، القدس، الاستيطان. وأن يكون الهدف هو الوصول إلى إعلان مبادئ. وافق الجانب الإسرائيلي على الاقتراح الفلسطيني، وبعد يومين من النقاش تم الاتفاق أولياً على قضايا البحث وهدفها، وأن يعودوا للقاء ثانية إذا وافقت قياداتهم على ذلك، وشدد الطرفان على سرية المفاوضات، وقدم الجانب الفلسطيني في هذا الاجتماع وثيقة إعلان المبادئ.

تم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ رسمياً في واشنطن يوم 13/9/1993م في حديقة البيت الأبيض، وبحضور كل من ياسر عرفات وإسحق رابين، كما وقّع عليه كل من وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر ووزير الخارجية الروسي أندريه كوزيريف كراعيين لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتم التوقيع عليه برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
اتفاق أوسلو الذي تم التوقيع عليه في 13/9/1993م في واشنطن عبارة عن وثيقة تحتوي (17) مادة و (4) ملاحق.

• الملحق الأول: بروتوكول حول صيغة الانتخابات وشروطها.
• الملحق الثاني: بروتوكول حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
• الملحق الثالث: بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنموية.
• الملحق الرابع: بروتوكول حول التعاون الفلسطيني الإسرائيلي حول برامج التنمية الإقليمية .

بعد مفاوضات صعبة بين الجانبين، تم التوصل بينهما إلى اتفاق القاهرة (أوسلو 1)، الذي تم التوقيع عليه عام 1994م ، والتي قامت على قاعدة (غزة أريحا أولاً) لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ في أوسلو، إضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في باريس في 29/4/1994م، والتي تم اعتبارها ملحقاً لاتفاق القاهرة؛ ، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في القاهرة، ويحتوي الاتفاق على ديباجة و 23 مادة وست خرائط، كما احتوى على ثلاثة ملاحق: أمني واقتصادي وتجاري، وبلغ عدد صفحات الاتفاق 450 صفحة.
ووقع اتفاق طابا باعتباره المرحلة الثانية من تطبيق إعلان المبادئ في أوسلو (أوسلو 2/2 PHASE) وتم توقيعه عام 1995م في واشنطن، وذلك بعد مضي عامين تقريباً على توقيع المرحلة الأولى بوصفه مرحلة أخيرة لتوسيع صلاحيات سلطة الحكم الذاتي في غزة، وأريحا إلى بعض أجزاء من الضفة الغربية وفق قواعد مشابهة لقواعد اتفاق القاهرة، وتم في هذا الاتفاق التوصل إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي حول ست مدن في الضفة الغربية ما بين 22 و 25 يوماً من انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني، والتعامل مع مناطق الضفة الغربية من خلال تقسيمها أربعة أقسام:

• المنطقة (أ): تحت إشراف الأمن الفلسطيني، وتتضمن المدن الست في الضفة الغربية (جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، بيت لحم، رام الله)؛ لكن هذا الإشراف سيكون محدوداً في مدينتي بيت لحم ورام الله مثل منطقة (ب) إلى ما بعد إقامة الطرق الاستيطانية الالتفافية، في حين بقي الجيش الإسرائيلي في أجزاء أساسية من مدينة الخليل حيث يوجد 400 مستوطن يهودي فيها.
• المنطقة (ب): تتضمن القرى، وستوضع تحت إشراف مشترك لقوات الشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حتى حزيران/يونيو 1997م (الأمن للإسرائيليين والشرطة المدنية الفلسطينية).
• المنطقة (ج): تتضمن المناطق غير المأهولة، وسيعهد بالأمن فيها إلى الإسرائيليين وبالسلطة المدنية إلى الفلسطينيين، وبإمكان السلطة الفلسطينية تسيير دوريات أمن مشتركة مع الإسرائيليين.
• المنطقة (د): تتضمن المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش، وستوضع تحت السيطرة الإسرائيلية إضافة إلى منطقة الموانئ الساحلية (18 كم مربعاً) المحاذية لمجموعة مستوطنات غوش قطيف جنوبي قطاع غزة (المصدر السابق، ص44).

اعتبر المعارضون للاتفاق أنه اتفاق منقوص ولا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني انطلاقاً من الأسس التالية:

• إن جوهر اتفاق غزة أريحا هو القبول بحل مجزأ قائم على الحكم الذاتي في غزة وأريحا مقابل التنازل الفعلي والكامل عن مجمل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
• إن الحكم الذاتي هو خيار إسرائيلي طرحه مناحيم بيغن في إطار مفاوضات كامب ديفيد باعتباره الحل الأنسب للاستراتيجية الإسرائيلية التي ترفض ضمّ الشعب الفلسطيني، لأن ذلك ينهي أسطورة الدولة العبرية النقية، لذلك يبقى الحكم الذاتي هو الخيار الإسرائيلي الأنسب.
• إن هناك أكثر من (54) حالة حكم ذاتي موجودة على خريطة العالم المعاصر ولم تتحول أي منها إلى دولة مستقلة، واتفاق غزة وأريحا أولاً، بالشروط المرتبطة به، تجعل الحكم الذاتي وضعاً نهائياً يصفي القضية الفلسطينية ويسقط حق شعبنا في تقرير مصيره واستقلال وطنه.
• إن الاتفاق يفتح آفاق عصر جديد أمام الحركة الصهيونية، وهو بداية انطلاق مشروع إسرائيل الكبرى التي تهيمن اقتصادياً وتكنولوجياً وتتفوق عسكرياً على المنطقة العربية. بالإضافة إلى أن الاتفاق يسقط حق العودة ( القرار 194 ) ، ويسقط حق المقاومة للمحتل ويفكك الثورة .

شكل توقيع أوسلو في البداية الحقيقية لظهور السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيّز الوجود، ولأول مرة على أراضٍ فلسطينية، فقد نصت المادة الأولى من هذا الاتفاق على أن (هدف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو... إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية...، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. وقد تم بالفعل التفاوض بين الطرفين، وتم الاتفاق بينهما في 4 أيار/مايو 1994م على توقيع اتفاقية القاهرة، التي تم بموجبها انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 249 كم2 من أراضي قطاع غزة، تمثل 68.2% من إجمالي مساحة القطاع ومن 61.7 كم2 من منطقة أريحا تمثل 1% من إجمالي مساحة الضفة الغربية التي تم احتلالها عام 1967م.
واتسعت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب توقيع اتفاق النقل الإضافي للصلاحيات والمسؤوليات، في السابع والعشرين من شهر آب/أغسطس 1995م لتشمل عشرة قطاعات أخرى؛ هي: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والعمل في البترول والغاز، والتأمين، والحكم المحلي والإحصاء، والخدمات البريدية. كما اكتسبت عملية التسوية زخماً إضافياً بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في 28/9/1995، والذي تأخر عاماً كاملاً نتيجة المماطلة والتسويف الإسرائيلي، حيث تم بموجب هذا الاتفاق تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الضفة الغربية، والذي أسفر عن انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة (أ)، التي تمثل المدن الرئيسة في الضفة الغربية، وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية كامل المسؤوليات والصلاحيات فيها. وتشكل منطقة أ نحو 2.8% من مساحة الضفة الغربية وتشمل المدن الرئيسة الستة: نابلس، طولكرم، جنين، رام الله والبيرة، بيت لحم، قلقيلية.

بنية وتشكيل السلطة الفلسطينية

• تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم 24 عضواً تمارس جميع السلطات التشريعية والتنفيذية وتنهض بالمسؤوليات التي تنقل إليها بموجب هذا الاتفاق طبقاً لهذه المادة، وستكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية.
• على منظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وبأي تغيير في أعضائها. وسيسري أي تغيير في عضوية السلطة الفلسطينية بموجب الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل.
• تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المصالح التي تنقل إليها، ولها أن تنشئ في حدود اختصاصها إدارات أخرى.
• بمجرد تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يبدأ كل عضو في السلطة الفلسطينية ممارسة مهام وظيفته.

أهداف السلطة الوطنية - إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

من إنجازات السلطة الوطنية وأهدافها الانتخابات التشريعية وأهميتها كإنجاز رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية إن أهم هدف للسلطة الوطنية الفلسطينية هو إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وتجسيدها أمراً واقعاً على الأرض الفلسطينية، وقد كان هذا الهدف شعاراً سياسياً ترفعه فصائل العمل الوطني الفلسطيني أقرته دورات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة . فعلى صعيد السلطة التشريعية تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني في أعقاب الانتخابات الفلسطينية في عام 1996م، وقد تنامى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية الآخذة في التكوين وتقنين العلاقات باتفاقات تعاون دولية، فقد تم الاعتراف بجواز السفر الفلسطيني على المستوى الدولي بما في ذلك أمريكا ودول أوروبا .
توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي الفلسطيني - الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية ومصادقة الكونغرس الامريكي على اتفاق التجارة الحرة وكذلك توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والصديقة منها دول شمال إفريقيا ومصر والأردن.

استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد حصار دام أكثر من سنتين في 11\11\2004م

ولد الرئيس محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني في الرابع من شهر آب/أغسطس 1929 في القدس في فلسطين. حوصر الرئيس أبو عمار من قبل سلطات الاحتلال في مقر المقاطعة في رام االله التي قامت باقتحامه بالدبابات والمدرعات وعزلته عن العالم، وظهر بشكل مفاجئ عليه مرض غريب لم ينجح الأطباء الفلسطينيين ولا الأردنيين في معرفته وقيل أنه قد تم تسميمه من جهة معادية (ولا زالت التحقيقات في هذا الأمر قائمة حتى يومنا هذا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة بحق رمز وطني كأبي عمار). أقلته طائرة إلى أحد مستشفيات باريس وسط ترقب جماهيري فلسطيني يخالطه تخوف من إخلال إسرائيل بوعودها وعدم السماح للرئيس بالعودة إلى أرض الوطن بعد تعافيه من المرض. في الساعة الرابعة والنصف من فجر الخميس الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2004 .أعلن المستشفى الفرنسي وفاة الرئيس ياسر عرفات، عن عمر يناهز 75 عاماً.

تنافس "أبو مازن" مع ستة مرشحين آخرين في انتخابات حرة نزيهة نظمت يوم الأحد 9/1/2005؛ تحت إشراف العديد من المراقبين الدوليين والمحليين الذين شهدوا بنزاهة هذه الانتخابات. وطرح "أبو مازن" برنامجه الانتخابي المعروف ببرنامج العمل الوطني والذي يتضمن أربعة عشر عنواناً رئيسياً هي: التمسّك بالثوابت الوطنية، تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وقف العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله، التمسك بخيار السلام الاستراتيجي، تعميق العلاقات القومية والدولية، استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، الدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، حرية الأسرى والمعتقلين أولوية وطنية وشرط لا غنى عنه لإنجاز السلام العادل، بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح، مواصلة مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات، إطلاق ورشة لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إطلاق خطط تطويرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والثقافية، حماية حقوق المرأة، رعاية الأجيال الشابة.
وكانت نتيجة هذه الانتخابات حصول السيد محمود عباس "أبو مازن" على ما نسبته 62.52% من إجمالي عدد الأصوات.

أثار التوقيع على اتفاقيات أوسلو والقاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية آمالاً واسعة في العالم كله بقرب انتهاء صراع طويل ومرير في قلب الوطن العربي، ولكن بعد مرور وقت قصير على هذا التوقيع، بدأت تظهر الصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية في الوصول إلى أهدافها؛ ومن أهم هذه المخاطر والتحديات، عدم انسحاب إسرائيل من المناطق التي كان من المفروض أن تنسحب منها قبل نهاية المرحلة النهائية، وبقي الانسحاب الإسرائيلي ينحصر فقط في 6.8% من إجمالي الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عدوان حزيران/يونيو عام 1967م، والتي تشكل بدورها نحو 21% من إجمالي مساحة فلسطين بحدودها التاريخية أثناء الانتداب البريطاني في النصف الأول من القرن العشرين. وتحولت إعادة الانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المدن والقرى الفلسطينية إلى حصار محكم حولها، وإلى طوق مانع للتواصل الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي بين المناطق الفلسطينية.

• بروز تراجع جوهري في الموقف الإسرائيلي من عملية التسوية السياسية وأسسها ومرتكزاتها ومرجعيتها، فقد اتسمت السياسة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقيات المرحلية الانتقالية بالتلكؤ والمماطلة، ومحاولة التهرب من الوفاء بالاستحقاقات وبالتعطيل والمماطلة عند نقل الصلاحيات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الغموض والثغرات العديدة التي تضمنتها الاتفاقيات خرق إسرائيل للاتفاقيات المبرمة، والتنصل من الوفاء بالاستحقاقات التي تمليها تلك الاتفاقيات، خاصة في مجال الانسحاب وإعادة الانتشار من المناطق الفلسطينية.
• إحكام السيطرة والحصار الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية عموماً ومناطق السلطة الفلسطينية خصوصاً، وفرض حظر كامل على حركة السلع والأشخاص من وإلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وقد أدى هذا الحصار المحكم إلى شلل كامل للنشاط الاقتصادي، مما كان له نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي ومستوى المعيشة وانتشار الفقر، حيث أصبح حوالي 80% من الفلسطينيين (عام 2003م) يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
• تكثيف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وشق الطرق الالتفافية لوصلها بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، والعمل في الوقت نفسه على تقطيع أوصاله.
• تكثيف النشاط الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة، حيث ازدادت وتيرة بناء المستوطنات والوحدات السكنية في المستوطنات القديمة.
• تصعيد حملة تهويد القدس الشرقية وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي. فعلى الرغم من أن قضية القدس بشطريها الغربي والشرقي من ضمن القضايا المؤجلة لمفاوضات الحل النهائي، وعلى الرغم من أن الاتفاق نص صراحة على عدم جواز إجراء أية تعديلات خلال المرحلة الانتقالية، من شأنها الإجحاف بالحقوق في المفاوضات النهائية حول الحل الدائم، وبرغم الضمانات الأمريكية، فقد واصلت سلطات الاحتلال حملتها المكثفة لتهويد القدس في إطار سعيها الحثيث لتشويه معالمها الحضارية والإسلامية والمسيحية، وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي لحسم قضية القدس لصالحها قبل التفاوض.

ولتحقيق هذا الهدف قامت سلطات الاحتلال بما يلي:

• شل النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وتكثيف أعمال الملاحقة الضريبية.
• منع الفلسطينيين من التوسع السكاني من خلال تقييد منح التراخيص للبناء ورفع كلفتها.
• مصادرة هويات مواطني القدس الذين يسكنون خارج حدود البلدية.
• محاولة منح الجنسية الإسرائيلية لبضع مئات من الفلسطينيين المهددة إقامتهم في القدس.
• إنشاء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية حول القدس لإقامة حزام ديمغرافي عازل.
• توسيع المستعمرات الاستيطانية المقامة داخل حدود بلدية القدس بتوسيع مساحتها وإضافة وحدات سكنية جديدة.
• توسيع حدود بلدية القدس بضم مناطق جديدة لتكوين القدس الكبرى.

هبّة القدس 2015- 2016م ( انتفاضة القدس )

إن عملية التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس من توسع في الاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسة هدم البيوت وحفر الأنفاق أسفل الحرم القدسي وأسفل الأحياء العربية وسحب الهويات للمقدسين من أجل تغير الواقع الجيوديمغرافي القدس كان أحد أسباب انتفاضة القدس الشعبي .
لكن السبب الرئيس لهذه الهبة الشعبية هو السير قدماً نحو التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف والاقتحامات المتكررة بل اليومية للجمعيات اليهودية الاستيطانية لباحات الحرم القدسي وإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية فيه .والتخطيط لبناء مشروع استيطاني بالقرب حائط البراق ( بيت الجوهر – بيت هليبا )مكون ثلاثة طوابق لأغراض سياحية وتعليم التراث اليهودي فيها .
كما حرمت المقدسيين والمقدسات من الصلاة من خلال سياسة الأبعاد عن الأقصى . مما أدى لتشكيل فرق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى التي نكلت بهم سلطات الاحتلال .
كما إن سياسة الإعدام الميدانية لعشرات المقدسيين التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية زادت من التوتر مما أدى إلى امتداد الانتفاضة من شهر أكتوبر 2015 م إلى يومنا هذا مخلفة أكثر من 200من الشهداء وآلاف المعتقلين حتى بداية شهر شباط من 2016م .

الموقف الدولي والعربي

أصبح هناك فتور بالموقف الدولي وأيضا العربي بالنسبة لعملية السلام والعزوف عن الضغط على الطرف الإسرائيلي لإنجاح عملية السلام لأسباب عديدة منها :

• الوجود القوي للمؤسسة الصهيونية العالمية في مراكز صنع القرار الدولي الخاص بالشرق الأوسط،
• الحساسية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصاً لجهة تأثير التطورات فيها على مستويات المعيشة في المراكز الدولية المسيطرة
• سلبية الموقف العربي من موضوع الإعمار وإعادة البناء الفلسطيني، والتعامل معه بعيداً عن الفهم الاستراتيجي لأهمية وحيوية إرساء دعائم الدولة الفلسطينية، في وقف التمدد والزحف الاستيطاني في المنطقة العربية؛ وما تزال الدول العربية تفتقر حتى الآن إلى برنامج عربي واضح للإسهام في دعم الإعمار وإعادة البناء .والزحف الاستيطاني ، وعملية التطبيع مع اسرائيل .
• أصبحت القضية الفلسطينية قضية ثانوية عند غالبية الدول العربية بسبب المشاكل الداخلية عند الكثير من الأنظمة العربية بعد ما يسمى بالربيع العربي مابين الأعوام 2011-2016م وبروز أطماع إيران الواضحة في منطقة بلاد الشام والخليج العربي وتدخلاتها في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية .