كان (80% تقريباً) من الشعب الفلسطيني حتى عام 1948م يعيشون حياة ريفية، وهذا يعني أن الأسرة الفلسطينية كانت تعتمد في بقائها على الأرض وحرف الزراعة المختلطة بالرعاية والتمركز الأسري حول الأرض.
وكانت إحدى النتائج الرئيسة لحرب عام 1948م أن جزءاً بكامله من المرتفعات الريفية في وسط فلسطين (الضفة الغربية) أصبح معزولاً عن الأراضي القابلة للزراعة، وعن أسواق الساحل وعن المراكز المدنية الكبرى، وأصبح سكان هذه المرتفعات محاصرين براً.
وألحقت هذه الأراضي إلى الأردن“ الضفة العربية“ ومصر ” قطاع غزة“ عام 1948م وأدت الهجرات القسرية التي فرضها الاحتلال على سكان الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحد من نشاطات الفلاحين الزراعية.

نتيجة لحرب 1948م ثم حرب 1967م (إلى حدّ ما)، فإن اثنين من أصل خمسة أشخاص في الأراضي المحتلة هم من اللاجئين أو المنحدرين منهم. وما يزال أقل من نصف اللاجئين تقريباً يعيش في المخيمّات.
وكان لنكبة 1948م تأثيرات درامية في التركيب السكاني للضفة الغربية.
واليوم هناك واحد من كلّ أربعة اشخاص في الضفة الغربية هو لاجئ تابع للأونروا، ويعيش أكثر من اثنين من كل ثلاثة لاجئين خارج المخيمات، وتكاد نسبة اللاجئين في القدس العربية توازي تقريباً نسبتهم في الأراضي المحتلة.

لقد خلقت نكبة عام 1948م آثارها في كل النواحي، وأحالت الحياة الاجتماعية إلى نار مشتعلة اكتوت بلهيبها كلّ أسرة، ففي عام 1948م أطلق لفظ مخيم على التجمعات الفلسطينية الطارئة الناجمة عن الشتات القسري الذي تعرض له الفلسطينيون عام 1948م وبعد حرب عام 1967م.
والشتات الفلسطيني هو : الحالة المكانية والزمانية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية الناشئة عن تهجير مليون فلسطيني من المدن والقرى والتجمعات البدوية؛ ومنعهم من الرجوع بالقوة أيضاً إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم نتيجة لإحلال المستوطنين اليهود المهاجرين محلهم.

ومن أهم المعايير التي يتوزع الفلسطينيون على أساسها في الشتات المعيار الجغرافي أو المكان الذي توجهت إليه المجموعة السكانية، وقد حَكَمتّهُ ضرورة القرب والبعد:

• فأهل الجنوب مثلاً توجهوا قسراً إلى أقصى جنوب فلسطين (غزة) ومن ثم إلى مصر.
• أهل الوسط الشرقي توجهوا إلى الضفة الغربية ثم عبر النهر إلى الأردن.
• توجه أهل الوسط الشمالي إلى سوريا وأهل الشمال إلى لبنان.

وقد تشكلت علاقات ناشئة بين مجموعات اللاجئين والسكان المقيمين. اتسمت بالتوتر أحياناً، وكان لتجربة الشتات آثار لا تخفى على البناء الاجتماعي الفلسطيني .

إذا كانت الهجرة والاقتلاع قد أثرت في البناء الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بإلغائه أو تحطيمه، فإن ذلك قد أكسب الفلسطينيين مهارات وأدواراً جديدة، وعدّل الأدوار التقليدية، وأطلع على ثقافات عربية ومحلية ودولية جديدة، فأغنت تجربتهم، الأمر الذي أثرى البناء الاجتماعي الفلسطيني وأغناه.
وقد تأثر البناء الاجتماعي الفلسطيني بهذه التجارب حيث انقلب سلم المراكز والأدوار التي صدر عنها، ونشأت طبقات وجماعات جديدة مثل جماعات المثقفين وأصحاب رؤوس الأموال، وهبطت مراكز العائلات المالكة سابقاً للأرض، كما أن القمع قد ساوى بين الأسر والجماعات الفلسطينية وزاد الترابط بينها وبرزت إثر ذلك قيادات جديدة وشابة.

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 (الدورة الثالثة) في 11/12/1948 الذي تقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

أولاً: دور الجمعيات الخيرية

لقد خلقت نكبة عام 1948م آثارها في كل النواحي، وأحالت الحياة الاجتماعية إلى نار مشتعلة اكتوت بلهيبها كلّ أسرة، ولكن الجمعيات الخيْريّة استطاعت أن تغامر فتحمل المشعل الذي أضاء الطريق:

ثانياً : التعليم

في مجال التعليم واجه الشعب الفلسطيني مصاعب جمة ومرهقة، فقد تحملت الدول المضيفة للاجئين المساعدة في تعليم أبناء الشعب الفلسطيني، كل دولة حسب المناهج الصادرة عنها. وتحملت وكالة الغوث التعليم الاساسي في المخيمات بما يوازي ثلث أبناء النكبة. كما أن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات حمل على ظهره تراجيديا النكبة التي خلقت له تحديات استطاع أن يتحداها وأن يصبح سباقاً في ميدان التعليم، وأن يساهم في خلق النهضة العلمية والتعليمية في كافة الأقطار العربية. والجامعات الفلسطينية بشكل عام كانت منارات أنارت الطريق للعلم والعلماء في كافة أنحاء الوطن والشتات، وتتحمل جامعة القدس المفتوحة أكبر مسؤولية للتعلم والتعلم الجامعي في فلسطين في الوطن.

ثالثاً التراث

يشكل التراث الفلسطيني خاصة وثقافته عامة، هدفاً رئيساً لمحاولات الطمس والايذاء والتعتيم والمسح. وتتخذ هذه الممارسات مسارين أو طريقين متوازيين:
الأول: التهويد، أو إضفاء الصبغة الإسرائيلية على هذا التراث.
والثاني: إلغاء وإضعاف ومحو فلسطينية هذا التراث وعروبته.
وكل ذلك لهدفين متزامنين:
الأول: خَلْقُ صِلَةٍ ما بين اليهود والأرض وكسب الاعتراف العالمي بهذه الصلة.
والثاني: إضعاف الصلة بين الشعب الفلسطيني وبين أرضه، بل بترها كلياً وقطعها. وتقوم بهذه الممارسات هيئات كثيرة ومتعددة، من وزارات ومكاتب حكومية رسمية أو شبه رسمية، إلى مؤسسات وجهات شعبية وعلمية واجتماعية من كل صنف ولون، ومن الأمثلة على ممارسات الاحتلال :